به گزارش شهر بورس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر آمار خودروهای لوکس در ایران خاطرنشان کرد: مطابق اطلاعات موجود، کسانی که در ایران لامبورگینی دارند چهار نفر و کسانی که مازراتی دارند ۱۸۱ نفر و کسانی که پورشه دارند ۳۶۰۰ نفر و کسانی که دارای لندرور هستند ۱۰ هزار نفر می‌باشند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان جلسه علنی امروز مجلس در بخش دوم توضیحات خود با اشاره به محدودیت‌های قانونی گفت: من از نزد خودم قانونی را نمی‌توانم وضع کنم. مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ آنجا صراحتاً اعلام می‌کند کسانی که مشمول یارانه می‌شوند، چون آنجا می‌خواستند جامعه را خوشه‌بندی کنند که به دو خوشه یعنی ۷۰ درصد یارانه بدهند و به ۳۰ درصد ندهند؛ بنابراین مجلس در آن زمان تصمیم گرفت که اطلاعات افراد را جمع آوری کند و افراد اطلاعات بدهند. در این قانون نوشته شده که افراد مکلف‌اند اطلاعات درست بدهند و ارائه اطلاعات نادرست سبب حذف سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های قبلی می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر الزامات قانونی اظهار داشت: این قانون را من وضع نکردم این را من از خودم نگفتم؛ بنابراین قانون هست ما مکلف به اجرای قانون هستیم. مسئله‌ای است که در همه کشورها وجود دارد. دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند می‌گویند اطلاعات خود را بگویید. سطح درآمد خود را اعلام کنید. ما هم بر اساس اطلاعاتمان در واقع کنترل می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات نادرست داده برای آن مجازاتی تعیین می‌شود.
احمد میدری با اشاره به مجازات‌های تعیین‌شده در قانون ایران توضیح داد: در قانون ایران مجازاتی که تعیین شده استرداد یارانه‌های قبلی است. این هم در واقع در قانون نوشته شده است و بر همین اساس گفتیم اگر برآورد ما از میزان سطح درآمد شما ۳۰ میلیون تومان بیشتر است و شما می گویید کمتر است؛ ما بررسی می‌کنیم ولی اگر مشخص شد که شما عمداً اطلاعات نادرست دادین آن موقع یارانه‌های قبلی باز پس گرفته می‌شود. اگر من اجرا نکنم این قانون را نمایندگان محترم بعد از من سوال می کنند که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنید؟
وی ضمن توضیح اجرای قانون افزود: بنابراین آن چیزی که دارد اجرا می شود مر قانون است و امری ابداعی نزد وزارت تعاون نبوده است. در مورد نکاتی را که سایر نمایندگان گفتند والا ما با شما هم‌جهت هستیم. ببینید کالابرگ را من در گزارشی که خدمتتان دادم فقط بحث حمایت از گروه‌های کم درآمد نیست؛ بلکه کالابرگ در کشورهای مختلف ابزار حمایت و تولید داخلی است. ما پیشنهاد کردیم که امسال یارانه در واقع نرخ ارز ترجیحی را برای گروهی حذف کنیم. وزارت جهاد کشاورزی هم با این توافق دارد. سازمان برنامه موافق است. وزارت اقتصاد هم موافق است ما بیاییم این یارانه‌ها را به طور مستقیم به مردم بدهیم، ولی به خاطر اینکه تجربه ۱۴۰۱ که یکی از نمایندگان محترم اشاره کردند تکرار نشود و ما نتوانیم قیمت را برای مصرف کننده ثابت نگه داریم، باید قرارداد با عرضه کنندگان بزرگ منعقد شود.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت ثبات قیمت‌ها بیان کرد: باید بتوانیم برای یک سال قیمت را ثابت نگه داریم برای مصرف‌کننده و هر سه ماه قراردادهای جدید منعقد کنیم؛ نکته‌ای که الان شاید محل اختلاف باشد میزان سطح درآمد است. گفته می شود این همه افراد متمول وجود دارند. من درکم از جامعه ایران اینگونه نیست. من دارای اطلاعات مستند و ثبت شده هستم. مثلاً کسانی که در ایران لامبورگینی دارند چهار نفر هستند. کسانی که مازراتی دارند ۱۸۱ نفر هستند. کسانی که پورشه دارند ۳۶۰۰ نفر هستند. کسانی که دارای لندرور هستند ۱۰ هزار نفر هستند. این ماشین‌ها را که شما نگاه کنید متوجه می شوید که اینگونه نیست. یا کسانی که دارای کرمان موتور هستند ۵۶ هزار نفر هستند، این اطلاعات به ما نشان می‌دهد که اصلا ما جامعه ثروتمند داریم که شما بگویید می توانیم یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم، نیست.
وی در ادامه با اشاره به سطح متوسط جامعه خاطرنشان کرد: من می گویم سطح متوسط جامعه متفاوت با چیزی است که تصور می شود. دستگاه‌های مختلف به ما هشدار دادند که میزان حذف یارانه‌ها را روی همین مقدار نگه داریم. من فکر می‌کنم درد مردم این نیست. درد مردم این نیست که ما پول نقد به آنها بدهیم. مردم احتیاج دارند ثبات در قیمت‌ها باشد و برای ثبات در قیمت‌ها باید کالابرگ داده شود.
احمد میدری در پایان با جمع‌بندی حوزه حذف یارانه‌ها بیان کرد: بنابراین به طور خلاصه در حوزه حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور کاملاً کامل است. اگر مجلس و دولت تصمیم گرفتند که یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم ما انجام خواهیم داد، اما پیشنهاد ما همین است که در حدود ۱۵ میلیون نفر نگه داریم و کالابرگ را از طریق حذف ارز ترجیحی و اجازه برای ارز توافقی بدهیم. سیاست اعطای کالابرگ که هم مجلس و هم دولت دنبال می‌کنند سیاست بسیار درستی است که ان‌شاءالله با کمک همدیگر اجرا خواهیم کرد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزامات اطلاع‌رسانی
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیحات خود در مجلس به ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ اشاره کرد و تاکید نمود که این قانون الزام جمع‌آوری اطلاعات دقیق از افراد را برای خوشه‌بندی جامعه به دو گروه ۷۰ درصدی و ۳۰ درصدی تعیین کرده است. وی افزود که افراد مکلف به ارائه اطلاعات درست هستند و اطلاعات نادرست منجر به حذف یارانه‌ها و استرداد مبالغ قبلی می‌شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اجرای قانون در همه کشورها اظهار داشت که دولت‌ها بر اساس اعتماد به مردم، اطلاعات درآمدی را درخواست می‌کنند و در صورت ارائه اطلاعات نادرست، مجازات اعمال می‌شود.
مجازات اطلاعات نادرست در قانون یارانه‌ها
احمد میدری با اشاره به مجازات تعیین‌شده در قانون ایران توضیح داد که استرداد یارانه‌های قبلی در صورت ارائه اطلاعات عمدی نادرست اعمال می‌شود. وی افزود اگر برآورد درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد و فرد خلاف آن را اعلام کند، بررسی انجام شده و در صورت اثبات، یارانه‌ها بازپس گرفته می‌شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه اجرای این قانون وظیفه وزارتخانه است، گفت نمایندگان در صورت عدم اجرا سوال خواهند کرد و این امر ابداعی وزارت تعاون نیست بلکه مر قانون است.
source