وزارت خزانهداری بریتانیا اعلام کرد دولت قصد دارد از سال ۲۰۲۷ رمزارزها را در دایره نظارت مرجع رفتار مالی (FCA) قرار دهد تا ارائهدهندگان خدمات رمزارزی مطابق قوانین بازارهای مالی عمل کنند.
به گفته وزارت خزانهداری، نسخه پیشنویس لایحهای که رمزارزها را در چارچوب مقررات مالی قرار میدهد، قرار است به پارلمان ارائه شود و هدف از این اقدام ایجاد «قواعد شفاف» برای بازار و محافظت از مصرفکننده اعلام شده است. رویترز نیز گزارش داده که اجرای رسمی این مقررات از اکتبر ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
جزییات کلی طرح و محدوده نظارت
بر اساس آنچه وزارتخانه اعلام کرده، مجموعه قواعد جدید کسبوکارهای رمزارزی از جمله صرافیها، سرویسهای کیف پول، نهادهای صادرکننده دارایی دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات نگهداری دارایی را تحت پوشش قرار میدهد و آنها را مطابق استانداردهای شفافیت و حمایت از مشتریانی که برای دیگر محصولات مالی وجود دارد، ملزم میکند. این اقدام به معنی قرار گرفتن خدمات رمزارزی در «محیط نظارتی» مشابه دیگر محصولات مالی است.
لوکسی ریگبی، وزیر امور شهر لندن، در واکنش به این طرح گفته است که قوانین جدید به شرکتها «وضوح و ثبات» لازم برای برنامهریزی بلندمدت میدهد. همچنین ریچل ریوز، صدر اعظم خزانهداری، به نقل از رویترز گفته است که این قواعد مانع از ورود بازیگران غیراخلاقی به بازار میشود و حفاظت قویتری برای مصرفکنندگان فراهم خواهد کرد.
همافزایی با آمریکا و نقشه راه نهادها
وزارت خزانهداری بریتانیا از همکاری با ایالات متحده در قالب «گروه کاری ترانسآتلانتیک» برای تسهیل هماهنگی بین دو طرف در زمینه قانونگذاری و نوآوری نام برده است. در سطح نهادهای داخلی نیز ناظر مالی بریتانیا (FCA) و بانک انگلستان مسئول تدوین بخشهایی از این چارچوب هستند؛ طبق گزارشها هر یک مجموعه قواعد مربوط به معاملات، سوءاستفاده از بازار، نگهداری دارایی و انتشار داراییهای دیجیتال را آماده میکنند و قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ قواعد نهاییشده خود را اعلام کنند.
بانک انگلستان پیشتر پیشنهادهایی برای تنظیم استیبلکوینها ارائه کرده و ناظر مالی نیز در حال کار روی ضوابط نگهداری و امور مرتبط با بازار است که تکمیل آنها پیشنیاز اجرای قانون کلی خواهد بود. در مجموع، برنامه زمانی نشان میدهد دولت و نهادهای نظارتی میخواهند پیش از آغاز اجرای رسمی قوانین در ۲۰۲۷، چارچوب فنی و نظارتی را تا پایان ۲۰۲۶ تکمیل کنند.
پیامدها برای بازار و کاربران
نظارتیشدن رمزارزها از نظر حقوقی میتواند چند نتیجه مستقیم داشته باشد: افزایش شفافیت معاملات و گزارشدهی، الزام صرافیها و ارائهدهندگان خدمات به رعایت استانداردهای حفاظت از دارایی مشتریان، و امکان پیگیری حقوقی برای کاربرانی که متضرر میشوند. از سوی دیگر، مقررات سختتر ممکن است بار تطبیقی و هزینههای اجرایی را برای شرکتهای کوچک رمزارزی افزایش دهد و برخی بازیگران را از بازار حذف کند.
آمارهایی که ناظران منتشر کردهاند نشان میدهد حدود ۱۲ درصد از بالغین بریتانیا دارای نوعی رمزارز هستند و این رقم در سالهای اخیر رشد داشته است. همچنین دادههای صنعت بانکداری این کشور حاکی از افزایش ۵۵ درصدی خسارت ناشی از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها نسبت به سال قبل است؛ این آمارها ازجمله دلایلی است که مقامهای بریتانیا بر ضرورت قانونگذاری و افزایش حفاظت مصرفکننده تأکید میکنند.
سایر اقدامات تنظیمی و محدودیتها
در کنار قرار گرفتن رمزارزها در محدوده نظارتی FCA، وزیران بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت استفاده از رمزارزها برای کمکهای سیاسی هستند تا از مبدا و مالکیت نامشخص این وجوه جلوگیری شود. همچنین قانون جدید تصویبشده در پارلمان بریتانیا رمزارزها را به عنوان دارایی قانونی شناسایی کرده است؛ به این معنا که این داراییها میتوانند مالکیت، ارث و بازیابی حقوقی داشته باشند که تأثیرات مهمی بر موضوعاتی مثل توقیف و بازپسگیری داراییهای دیجیتال دارد.
در مجموع، حرکت بریتانیا به سمت نظاممند کردن بازار رمزارز نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ جایگاه این کشور به عنوان مرکز مالی بینالمللی در عصر دیجیتال است؛ اما جزئیات اجرایی، نحوه پیادهسازی مقررات و سازوکار نظارت عملیاتی برای بازار تعیینکننده تاثیر نهایی این سیاست بر نوآوری و جذب سرمایه خواهد بود.
گزارشها و نقلقولهای مربوط به تاریخهای اجرایی و جدول زمانبندی تدوین قواعد عمدتاً به نقل از رویترز و برخی گزارشهای رسانهای داخلی از جمله گاردین منتشر شده است.
source