چرخش بزرگ ژاپن؛ ارزهای دیجیتال زیر چتر قوانین بازار سرمایه می‌روند

ژاپن در آستانه اجرای یکی از مهم‌ترین اصلاحات نظارتی خود در حوزه دارایی‌های دیجیتال قرار دارد؛ که هدف آن انتقال مقررات مربوط به رمزارزها از قانون خدمات پرداخت یا PSA به چارچوب قانون ابزارهای مالی و مبادلات یا FIEA است.

به گزارش میهن بلاکچین، این جابه‌جایی نشان می‌دهد که رویکرد قانون‌گذاران ژاپنی از نگاه به کریپتو به‌عنوان ابزار پرداخت، به نگاه آن به‌عنوان یک محصول مالی و دارایی سرمایه‌گذاری تغییر کرده است.

ژاپن کریپتو را از «پرداخت» جدا می‌کند

آژانس خدمات مالی ژاپن یا اف‌اس‌ای (Financial Services Agency) روز چهارشنبه گزارش جامعی از کمیته سیستم مالی منتشر کرد که در آن وضعیت مقررات‌گذاری کریپتو در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش به‌صراحت پیشنهاد می‌کند پایگاه قانونی نظارت بر دارایی‌های دیجیتال از PSA (که بر پرداخت‌ها، کیف‌پول‌ها و سرویس‌های مشابه تمرکز دارد) به FIEA منتقل شود؛ این قانون در ژاپن ستون اصلی تنظیم بازارهای سرمایه، افشای اطلاعات، انتشار اوراق بهادار و قوانین معاملات است. در این گزارش تأکید شده است:

دارایی‌های کریپتویی در داخل و خارج از ژاپن به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای محافظت از کاربران، باید همان سطح از مقرراتی بر آن‌ها اعمال شود که بر محصولات مالی و سرمایه‌ای اعمال می‌شود.

در چارچوب جدید، یکی از محورهای اصلی تقویت مقررات افشای اطلاعات، به‌ویژه برای عرضه‌های اولیه صرافی‌ها یا IEOها است.

قانون‌گذاران معتقدند ماهیت تراکنش‌های کاربران در کریپتو (چه خرید و فروش توکن‌های جدید و چه معامله دارایی‌های در گردش) شباهت زیادی به معاملات اوراق بهادار دارد و بنابراین نیازمند شفافیت، سرعت و دسترسی عمومی به داده‌های دقیق است.

در این پیشنهاد، صرافی‌هایی که IEO برگزار می‌کنند موظف‌ هستند پیش از آغاز فروش، مجموعه‌ای گسترده از اطلاعات را منتشر کنند؛ از جمله جزئیات مربوط به تیم‌ها و شرکت‌های اصلی پشت پروژه. همچنین انجام آدیت کد توسط کارشناسان مستقل ضرورت پیدا می‌کند و نهادهای خودتنظیم‌گر نیز نقش مشورتی پررنگ‌تری خواهند داشت.

علاوه بر صرافی‌ها، الزاماتی نیز برای خود پروژه‌ها در نظر گرفته شده است؛ پروژه‌ها باید هویت تیم یا نهاد صادرکننده را حتی اگر ساختار آن‌ها غیرمتمرکز باشد را اعلام کرده و مکانیسم انتشار و توزیع توکن را به‌طور کامل منتشر کنند.

چارچوب جدید به نهادهای نظارتی قدرت بیشتری برای برخورد با پلتفرم‌های فاقد مجوز می‌دهد، به‌ویژه صرافی‌هایی که از خارج کشور فعالیت می‌کنند یا به‌نوعی با صرافی‌های غیرمتمرکز پیوند دارند. همچنین در این سند، ممنوعیت‌های صریحی درباره معاملات داخلی (Insider Trading) گنجانده شده که شباهت زیادی به مفاد قانون MiCA اتحادیه اروپا و مقررات سخت‌گیرانه کره جنوبی دارد.

انتشار این گزارش هم‌زمان شده با بحث‌های دولت ژاپن درباره کاهش نرخ مالیات بر سود کریپتو و تعیین یک نرخ ثابت ۲۰٪ بر تمام درآمدهای حاصل از معاملات رمزارزی. علاوه بر این، FCA روز سه‌شنبه موضع محتاطانه‌ای در برابر استفاده از مشتقات برای ETFهای خارجی کریپتو اتخاذ کرد و اعلام کرد که دارایی‌های پایه این محصولات مطلوب ارزیابی نمی‌شوند.