به گزارش شهر بورس، دومین روز از دومین دوره رویداد ملی «رمز آتی»، صحنه بررسی یکی از پرتحولترین دورههای اقتصاد دیجیتال کشور بود؛ جایی که جمعی از مدیران، کارشناسان مالی و فعالان فناوری از تغییرات بنیادین در ساختار تأمین مالی تا آینده بازار طلا و چارچوبهای جدید نظارتی بر رمزارزها را مورد واکاوی قرار دادند.
معماری جدید تأمین مالی؛ از پایان انحصار بانکی تا سامانه ملی وثایق
مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، در این نشست با تشریح قانون تازه تأمین مالی زیرساختها، از آغاز «نسل دوم رگولاتوری مالی» سخن گفت؛ نسلی که بهگفته او بر چهار ستون «شورای ملی تأمین مالی»، «نظام تضامین نوین»، «اعتبارسنجی یکپارچه» و «سامانه جامع وثایق» استوار شده است.
او توضیح داد که با ایجاد یک شورای عالی متشکل از مسئولان ارشد اقتصادی، اختلال میان بازار پول، سرمایه و بیمه کاهش یافته و روند سیاستگذاری منسجمتر خواهد شد.

یکی از نکات کلیدی سخنان کریمی، شکستهشدن انحصار تاریخی بانکها در صدور ضمانتنامه بود؛ موضوعی که راه را برای ورود صندوقهای تضمین خصوصی به این عرصه باز میکند.
وی همچنین از تکمیل پایگاه ملی دادههای اعتباری خبر داد؛ سامانهای که اطلاعاتی از سوابق مالیاتی تا وضعیت پروندههای قضایی و حتی تخلفات رانندگی را در کنار هم قرار میدهد تا «نمره اعتباری» افراد با دقت بیسابقهای محاسبه شود. در این ساختار، حتی بیتوجهی به پرداخت عوارض نیز میتواند دسترسی فرد به خدمات مالی را محدود کند.
کریمی بخش مهمی از سخنان خود را به سامانه جامع وثایق اختصاص داد؛ سامانهای که بهزودی رونمایی میشود و امکان وثیقهگذاری بیش از ۳۵ نوع دارایی از طلا و سهام تا املاک و حتی خطوط تلفن همراه را فراهم خواهد کرد.
او در بخش پایانی سخنانش به مسئله رمزارزها پرداخت و ضمن اشاره به ظرفیت استفاده از رمزداراییها در تأمین مالی خارجی، مشکل اصلی را «تشخیص منشأ خارجی» این داراییها دانست؛ موضوعی که به گفته او در حال حاضر میان وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی در حال هماهنگی است.
طلای دیجیتال؛ پاسخ به تغییر ژئوپلیتیک بازار جهانی طلا
در ادامه این نشست، الهه مهرپرور، از فعالان حوزه پلتفرمهای طلای دیجیتال، با مرور تحولات جهانی بازار طلا اعلام کرد که بسیاری از قدرتهای نوظهور از جمله چین و روسیه در حال «انباشت استراتژیک طلا» هستند؛ تغییری که بهزعم او برای کاهش اتکا به دلار و مدیریت ریسکهای ناشی از تحریمها صورت گرفته است.
او گفت این جابهجایی رویکرد، قیمت جهانی طلا را در سالهای اخیر به حرکتهای بیسابقهای وادار کرده و ترجیحات سرمایهگذاران را به سمت شمش و طلای سرمایهای سوق داده است؛ در حالی که خرید زیورآلات سهم کمتری پیدا کرده است.
مهرپرور با اشاره به نیاز سالانه حدود ۵۰ تن طلا در ایران تصریح کرد که تولید داخلی تنها بخش کمی از این نیاز را پوشش میدهد و بخش عمده از مسیر واردات تأمین میشود. به گفته او، تقاضای گسترده مردم برای حفظ ارزش داراییها، ایران را به یکی از واردکنندگان بزرگ طلا در منطقه تبدیل کرده است.
او طلای دیجیتال را راهی برای شفافسازی بازاری دانست که سالها با روشهای سنتی و غیرشفاف اداره شده است. مهرپرور گفت: «توکنهای دارای پشتوانه طلای فیزیکی، سرعت معامله را بالا میبرند، ریسک جعل و تقلب را حذف میکنند و نقدینگی سرگردان را از بازار ارز به سمت یک دارایی مطمئن منتقل میکنند.»
چالشهای تازه بانکها؛ نظارت سختگیرانه بر رمزارز و معاملات آنلاین طلا
اما بخش انتقادی این نشست را یاسر مرادی، یکی از مدیران ارشد بانکی، ارائه داد. او معتقد است که پیشروی نئوبانکها و لندتکها، بانکهای سنتی را به نهادی با کارکرد حداقلی «انتقال پول» تبدیل کرده است.
مرادی همچنین به تحول مفهوم وثیقه اشاره کرد؛ جایی که امروز داراییهایی چون سیمکارت، یارانه و حتی سوابق بیمهای نیز قابلیت وثیقهگذاری دارند، هرچند هنوز دستورالعمل اجرایی برخی از این موارد نهایی نشده است.
رمزارزها؛ دارایی پرریسک بدون حمایت حاکمیت
او با بیان اینکه دولت در حوزه رمزارز «موضع عدم مسئولیت» اتخاذ کرده، توضیح داد:
-
صرافیها ملزم به ارائه هشدارهای سلب مسئولیت شدهاند.
-
محاکم قضایی صرفاً معادل ریالی رمزارز را میپذیرند، نه خود دارایی را.
-
رمزارز در حکم «ثمن معامله» اعتبار قانونی ندارد.
-
پلتفرمها برای فعالیت قانونی باید حداقل سرمایه ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان داشته باشند و با نهادهای امین همکاری کنند.
معاملات آنلاین طلا؛ ورود به فاز کنترل پیشینی
مرادی بخشی از سخنان خود را به تشریح مقررات جدید معاملات آنلاین طلا اختصاص داد؛ مقرراتی که به گفته او «سطح نظارت را چند پله بالا میبرد».
طبق این ضوابط:
-
معامله طلا در پلتفرمهای آنلاین تنها با رعایت ۱۱ شرط معتبر است.
-
طلا باید در خزانه مورد تأیید بانک مرکزی نگهداری شود.
-
پلتفرمها اجازه نگهداری طولانیمدت پول یا طلای مشتری را ندارند.
-
با فعال شدن «سامانه ناظر» بانک مرکزی، هرگونه فروش بدون پشتوانه ممنوع است.
او هشدار داد که با نظارت لحظهای موجودی خزانه، احتمال کاهش حجم معاملات آنلاین وجود دارد زیرا «فروش کاغذی» عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
source