وعده اصلاح بودجه و ارز چند نرخی‌، ایران خودرو و سایپا و…/ کار سخت جمع کردن بورس !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی مدنی‌زاده با اشاره به تعریف بیش از 150 پروژه اجرایی اولویت دار برای معاونت های مختلف وزارت اقتصاد در حوزه های مختلف بانکی، رشد تولید، سرمایه گذاری، بورس و مالیات در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف، اعلام کرد: تحقق رشد تولید نیازمند سرمایه گذاری است.

آسیب شناسی‌های جدی در حوزه خصوصی سازی نسبت به گذشته انجام و رویه های غلط گذشته شناسایی شده است. اگر از حوزه اقتصاد دیجیتال غفلت شود، فرصت طلایی از دست می رود. اکنون 6 مگا پروژه اصلی در وزارتخانه دنبال می شود که اجرای برخی از آنها برنامه زمان بندی 3 ماهه تا یک ساله دارد.

مسائل اقتصاد کلان فقط در حیطه تصمیم وزیر اقتصاد نیست و باید تیم اقتصادی دولت درباره آن به وفاق برسند و در دولت باید مورد اجماع قرار گیرد که نمونه آن را در موضوع بانک آینده دیده شد. از بین بردن تورم به عنوان ام الفساد راهی جز حل شدن ناترازی بانکی و بودجه ندارد.

اصلاح ریشه‌های تورم زمان‌بر اما مسیر بودجه سال آینده تغییر یافت

یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ساختاری اقتصاد، تورم است و تا این مسئله حل نشود، تورم نیز حل نخواهد شد.بسیاری از دغدغه‌های مطرح شده در بودجه سال آینده باید اصلاح شود. اگر این اصلاحات انجام شود، امید می رود در فرایند تدریجی با ریشه تورم مقابله کرد.

موضوع اصلاً ساده نیست. نمی‌توان نسبت به شرایط موجود و حکمرانی اقتصادی فعلی بی‌تفاوت بود و انتظار داشت برنامه‌های اصلاحی سریع جواب بدهد.

فاصله از فضای نااطمینان بعد از جنگ 

دوم مسئله کسری بودجه است. به دلایل متعدد از شوک‌هایی که انتهای سال گذشته شروع شد و اخذ تصمیمات غلط، کسری بودجه را در دولت کاشت.

آسیب فضای پس از جنگ بیشتر است. فضای نااطمینانی ایجاد شده که باید از آن فاصله گرفت. در این فضا انتظار سرمایه گذاری و تولید بجا نیست. جنگ و فضای پس از جنگ، چند 100 هزار میلیارد تومان آسیب به بودجه وارد کرد. در ایام جنگ ضریب تحقق مالیات کمتر از ۵۰ درصد بود.

امروز وضعیت به هیچ عنوان مطلوب نیست و اداره کشور در این شرایط بسیار دشوار است. در همین شرایط باید یارانه سر ماه پرداخت شود. همچنین باید در خصوص تامین پرداختی بازنشستگان، معلمان، اساتید و‌ پول دانشگاه‌ها فکر و مدیریت کرد.

اصلاح سیستم بانکی در اولویت های اصلی وزارت اقتصاد

با ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و اضافه برداشت بانک‌ها نمی توان انتظار تورم سالانه ۱۰ درصدی داشت. اصلاح سیستم بانکی جز اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد است.

بانک خصوصی یا دولتی فرقی نمی کند. با هر بانکی در صورت تداوم ناترازی و فعالیت با اموال مردم از طریق برداشت از بانک مرکزی مقابله خواهد شد.

اصلاح ارز چند نرخی‌ و قیمت سوخت فقط با مسیر تدریجی

بحث ارز ترجیحی یا چند نرخی بودن سال‌ها اتخاذ شده و نمیتوان یک‌شبه تغییر داد. اصلاحات باید تدریجی و با تدبیر انجام شود. اصلاح قیمت بنزین شاید از بیرون کوچک یا مبهم به نظر برسد اما شروع یک تغییر است. با فشار یک دکمه نمی توان بنزین را ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان تعیین کرد.

این اصلاحات نه از سر تفنن بلکه به‌ دلیل وضعیت معیشت مردم در جریان است. ساختار فعلی سیاست‌گذاری سال‌ها بدون اتکا به هیچ الگوی علمی شکل گرفته است. بنابراین اصلاحات ضروری است اما مسیر آن الزاماً تدریجی و حساب‌شده خواهد بود.

در شرایط جنگ انتظار دارید دلار ارزان شود و تورم بالا نرود. اگر بالا نمی رفت باید تعجب می کردید. فکر می کنید جمع کردن بورس در حال سقوط، کار ساده ای بود که فضای آن زمان اکنون به شرایطی رسیده که همه برای آن سوت و کف می زنند؟

برنامه اصلاحی برای ایران خودرو و سایپا

همه جای دنیا به دلیل آلایندگی به سوخت مالیات می بندند اما ایران به سوخت یارانه ۹۰ درصدی می دهد. منابعی به سوخت اختصاص می یابد که مال سفره مردم است و این سوخت قاچاق می شود. منابع باید به خود مردم برسد.

واردات خودرو باید اتفاق بیفتد ولی خودروسازی هم نباید زمین بخورد بلکه باید رقابتی شود. یعنی نباید سفره مردم اسیر خودروسازها شده و از سوی دیگر به خودروسازی آسیب وارد شود.

تعویق خصوصی سازی سایپا و یا فروش سهام ایران خودرو به دلیل اصلاحات در ساختار بود. سیستم دولتی برای کار تصدی گری به درد هیچ کاری نمی خورد. دولتی کردن خودروسازی یا بانک ها به هیچ عنوان نمی توانند راه نجات باشند.

ایرادات قابل توجهی در موضوع خصوصی‌سازی وجود دارد و باید این رویه اصلاح شود اما نباید در نهایت به دست مدیر دولتی داد. وزرای اقتصاد و رفاه باید بیش از 7 هزار هیات مدیره را در بزرگ‌ترین بنگاه‌ها بنشانند. اگر این تعداد به یک دوره مدیریت بطور مثال سه ساله تقسیم شود، حدود سه هزار انتصاب در سال می‌شود. آیا می‌توان این‌گونه کشور را اداره کرد و آیا اسم چنین فرایندی خصوصی‌سازی است؟

امروز بانک‌ها چند هزار نفر هیات مدیره زیر مجموعه دارند. چگونه می‌توان کنترل کرد پول مسئولیت اجتماعی از سوی این افراد خرج کمپین‌ های سیاسی یا دیگر موارد، سفرهای تفریحی و غیره نشود؟ راه درست این واگذاری‌ها باید انجام شود. یکی از آسیب‌های موضوع از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران است.

بانک‌ها باید خصوصی اداره شده و توسط نهاد رگولاتور مورد نظارت قرار بگیرد نه اینکه نهاد رگولاتور کار را رها کند تا همچون بانک آینده و برخی دیگر از بانک‌ها در جیب بانک مرکزی دست درازی کرده و پول بردارند. تا اصلاحات اساسی انجام نشود بانکداری خصوصی نیز به جایی نخواهد رسید.

اگر اتفاق نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبود، اصلاحات در سایر بانک‌ها نیز اتفاق نمی‌افتاد. طی چند هفته آینده ترازنامه بانک‌های دولتی منتشر می‌شود. ترازنامه‌هایی که زیان‌های بالایی در آنها شناسایی شده است. بانک‌های دولتی ملزم هستند بسیاری از مطالبات غیرجاری‌ را ذخیره‌گیری کنند و همین مسئله بسیاری از این بانک‌ها را زیانده کرده است.

انتهای پیام