مونتاژکاران زیر تیغ نقد و اتهام
باب انتقاد به خودروسازان بخش خصوصی دوباره باز شده است. این موج جدید را میتوان انتقادی به دولت در برابر خساست ارزی به واردکنندگان هم دانست، اما در هر صورت، تیراژ و افزایش قیمت مونتاژکاران را زیر تیغ نقد و اتهام قرار داده است. به نظر میرسد فعالان این بخش برای رهایی باید ریز هزینهکرد خود را شفافسازی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی مدت اخیر بار دیگر موج جدید انتقاد علیه خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران به راه افتاده است. علت اصلی این موضوع نیز به افزایش قیمت در شرایط فروشهای جدید مربوط میشود.
خودروی ۱۲ هزار دلاری، ۲.۵ میلیارد تومان
به عنوان مثال روزنامه ایران، به عنوان ارگان رسمی دولت، در گزارشی که به تازگی منتشر شده نوشت: «چرا همان خودرویی که در چین ۱۲ هزار دلار قیمت دارد، در ایران تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود. خودروهای صادراتی چین ۱۳ درصد معافیت مالیاتی دارند، قطعات بهصورت عمده و با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی خریداری میشوند، هزینه حمل نهایتاً ۵۰۰ دلار است و دستمزد و انرژی در ایران هم ارزانتر از چین است. حتا با احتساب ۳۰ درصد حقوق ورودی قطعات، هزینههای سربار و ۲۰ درصد سود معقول، قیمت تمامشده برای مونتاژکار نباید از ۱۷ هزار دلار بیشتر شود؛ یعنی با ارز نیمایی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان. اما همین خودرو در بازار ایران بیش از دو برابر همین عدد قیمتگذاری میشود؛ اختلافی که در همه ردههای قیمتی تقریباً ثابت و حدود ۱۰۰ درصد است.»
فرار از پاسخگویی شورای رقابت
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، نیز میگوید: «مردم از قیمت خودروهای مونتاژی به ستوه آمدهاند، اما ابهام در صورتهای مالی شرکتها و محدودیتهای قانونی عملاً دست نهادهای نظارتی را بسته و امکان قیمتگذاری دستوری مؤثر را از آنها گرفته است.»
دلالی مونتاژکاران برای چینیها
حسینمحمد صالحیدارانی، نماینده مجلس، در رابطه با ذینفعان بازار خودرو چینی نیز اعتقاد دارد: «محصولات مونتاژکنندگان به دلیل ممنوعیت واردات خودرو متقاضیان زیادی را به خود جذب کرده است. همین عامل افزایش قیمت این خودروها را به دنبال دارد، اما با واردات خودرو میتوان قیمت این خودروها را تا حدی به تعادل رساند.»
وی توضیح داد: «افراد ذینفعی در رابطه با قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در این میان فعالیت نمیکنند. شرکتهای مونتاژکار خودروهای چینی در کشور به نوعی دلال هستند؛ برای کسب سود خودروسازان چینی.»
افزایش هزینههای تولید
این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی مدعی هستند که تغییر قیمتها، به دلیل افزایش هزینههای تولید است. در این شرایط برای رفع ابهام و اتهامها و همچنین مشخص شدن نقش نهادهای حاکمیتی در افزایش قیمت تمامشده، باید از سوی آنها شفافسازی صورت بگیرد. به نظر میرسد موقعیت برای این بخش از صنعت خودروسازی در حال تبدیل به فضایی مشابه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ است. زمانی که میخواستند مسیر واردات خودروهای دست دوم را هموار کنند. همان زمانی که مونتاژکاران را رو در روی مردم قرار داده و با گلآلود کردن آب به خواسته خود رسیدند.
خودروسازان مونتاژکار قیمت خودرو واردات خودرو
source