به گزارش شهر بورس، یک کارشناس اقتصادی سه شرط اساسی برای پایاندادن به ناترازی مزمن بودجههای سالانه مطرح کرد: اصلاح ساختار بودجه، بازطراحی نظام مالیاتی و توسعه روابط مالی و تجاری خارجی. به گفته او، با توجه به محدودیت منابع، دولت در سال ۱۴۰۵ ناگزیر به کاهش جدی و هدفمند هزینههای خود است.
با آغاز فصل بودجهنویسی، مرتضی افقه هشدار داد اگر دستگاههای اجرایی همچنان بر الگوهای گذشته پافشاری کنند، کسری بودجه سال آینده قطعی خواهد بود. او با اشاره به اتکای بودجههای اخیر به سه منبع اصلی – فروش نفت، مالیات و اوراق مالی – افزود که ظرفیت این منابع سالهاست به سقف رسیده و امکان تأمین بیشتر وجود ندارد.
محدودیت شدید در استقراض و منابع جایگزین
این استاد اقتصاد توضیح داد به دلیل تحریمها و شرایط بینالمللی، استقراض خارجی عملاً غیرممکن است و بانک مرکزی نیز توان تأمین مالی جدید ندارد. او تأکید کرد بخش مهمی از تحقق درآمدهای بودجه به روابط خارجی و گشایشهای مالی وابسته است و بدون اصلاح این حوزهها، درآمدها قابل اتکا نخواهد بود.
افقه یادآور شد طی سالهای اخیر دولت بخش قابل توجهی از داراییهای مازاد و شرکتهای دولتی را واگذار کرده و همچنین از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است؛ بنابراین دو منبع از سه منبع اصلی تأمین بودجه عملاً به پایان رسیدهاند.
انتشار اوراق؛ راهکاری پرهزینه برای دولت آینده
او با اشاره به انتشار گسترده اوراق در سالهای اخیر گفت ظرفیت استقراض از مردم نیز محدود شده است، بهویژه آنکه انتشار اوراق به معنی بدهکار کردن دولتهای آینده است و نرخ سود ۲۰ درصدی این اوراق در شرایط تورم ۴۰ درصدی جذابیتی برای خریداران ندارد. به گفته او، تحمیل اوراق خزانه به پیمانکاران نیز باعث افزایش هزینه اجرای پروژهها و انتقال این هزینهها به مردم میشود.
تنها راه باقیمانده: اصلاح هزینهها
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد با کاهش شدید ظرفیت منابع، کاهش جدی هزینههای غیرضرور مهمترین اولویت بودجه ۱۴۰۵ است. او افزود هر ردیف هزینهای با مجموعهای از گروههای سیاسی، مذهبی و محلی گره خورده و کاهش هزینهها نیازمند هماهنگی در سطوح بالا و تصمیمات شجاعانه است.
او معتقد است دولت باید بخش عمده منابع را به تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و زودبازده اختصاص دهد؛ طرحهایی که میتوانند پس از بهرهبرداری درآمد ایجاد کنند و فشار مالی را کاهش دهند.
مالیاتستانی از ابرثروتمندان؛ گزینه جدی درآمدزایی
افقه درباره راههای افزایش درآمد بودجه گفت: مالیاتستانی از ابرثروتمندان و حذف معافیتهای مالیاتی بنگاههای بزرگ میتواند به یکی از منابع پایدار درآمدی تبدیل شود؛ موضوعی که سالها مطرح بوده اما بهدرستی اجرا نشده است.
بودجه ۱۴۰۵؛ انبساطی یا انقباضی؟
به گفته این استاد دانشگاه، به دلیل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی از یکسو و رکود شدید از سوی دیگر، هر دو رویکرد انقباضی و انبساطی میتواند چالشزا باشد، اما احتمالاً دولت مجبور به تنظیم بودجهای تا حدی انبساطی خواهد بود.
لزوم اصلاح ساختار برای بودجهای واقعبینانه
او در پاسخ به اینکه آیا بودجه ۱۴۰۵ میتواند واقعبینانهتر از سالهای گذشته باشد گفت: تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود، مدیران ناکارآمد کنار نروند و دستگاههای اجرایی بازآفرینی نشوند، امکان ارائه بودجهای واقعی وجود ندارد.
افقه در پایان هشدار داد اگر مشکل تحریمها، وضعیت فروش نفت، روابط تجاری و تکلیف FATF مشخص نشود، اقتصاد ایران در سال آینده با خطر بروز بحرانهای جدی مواجه خواهد شد.
منبع: ایرنا
source