به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دستورالعمل نحوه محاسبه “نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری” توسط هیأت عالی بانک مرکزی بعد از بازنگری، تصویب و از 27 آبان ابلاغ و اجرایی شد تا منجر به کنترل حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و هدایت منابع بانک ها به واسطه‌گری وجوه شود.
براساس این گزارش، طبق این دستورالعمل حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی برای مؤسسات اعتباری حداکثر 30 درصد تعیین شده که نسبت به نسخه‌های قبلی دستورالعمل، تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود.
نحوه محاسبه نسبت
طبق ماده 4 دستورالعمل نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی از تقسیم خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانکی بر حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به دست می‌آید.
در اقلام صورت نسبت، مواردی همچون دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، دارایی‌های مرتبط، دارایی‌های در جریان تکمیل، اجاره‌های سرمایه‌ای، پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای، اقلام سرمایه‌ای در انبار و ودایع اجاره عملیاتی لحاظ می‌شود. مخرج نسبت نیز شامل تمام اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده است.
دارایی‌های اشخاص وابسته بانکی هم لحاظ می شود
طبق ماده 5 هم بخشی از دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با تأمین مالی بانک خریداری شده یا توسط بانک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در محاسبه نسبت منظور خواهد شد. این ماده حکم مهمی بوده که مانع از انتقال فرعی دارایی‌های ثابت با هدف کتمان نسبت در صورت‌های مالی بانک های بورسی و دولتی می‌شود.
سقف 30 درصدی نسبت
براساس ماده 6 دستورالعمل، سقف مجاز این نسبت خالص دارایی‌های ثابت که اوایل سال جاری دو درصد بود به حداکثر 30 درصد افزایش یافته است.
الزامات اجرایی و نظارتی
معافیت محدود 3 ساله برای بانک‌هایی که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سقف را نقض می‌کنند، مشروط به اصلاح کامل در پایان دوره، الزام بانک‌ها به اصلاح نسبت در صورت نقض ناشی از دلایل قهری ظرف یک سال، ممنوعیت تملک هر نوع دارایی ثابت جدید تا زمان بازگشت بانک به سقف مجاز، شناسایی دارایی‌های مازاد بالاتر از حد مجاز به‌عنوان “اموال مازاد” طبق قانون رفع موانع تولید، ثبت و بروزرسانی همه اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه املاک بانک ها حداکثر ظرف یک هفته و ارسال ماهانه فرم‌های محاسبه نسبت به بانک مرکزی از جمله الزامات اجرایی و نظارتی دستورالعمل جدید بانک مرکزی است.
انتهای پیام
source