ژاپن ذخایر اجباری برای صرافی ارز دیجیتال پیشنهاد کرد

سازمان ناظر مالی ژاپن قصد دارد قوانینی را اجرا کند که صرافی‌های ارز دیجیتال ملزم به نگهداری ذخایر ویژه برای جبران خسارت مشتریان شوند. هدف این طرح محافظت از کاربران در برابر هک و نارسایی‌های عملیاتی عنوان شده است.

جزئیات طرح و منبع خبر

به نقل از رسانه ژاپنی Nikkei، سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) برنامه‌ای برای اصلاح قوانین تدوین کرده که صرافی‌های ارز دیجیتال را موظف می‌کند ذخایر مسئولیت (liability reserves) برای پوشش زیان ناشی از دسترسی غیرمجاز یا خروج غیرقانونی دارایی‌ها برقرار کنند. این نهاد قصد دارد پیش‌نویس لایحه را در سال 2026 به پارلمان ارائه دهد و چارچوبی مشابه مقرراتی که برای بنگاه‌های کارگزاری در بازارهای اوراق بهادار وجود دارد، در بازار ارز دیجیتال هم اعمال شود.

الگوی ذخایر و امکان استفاده از بیمه

طرح پیشنهادی از مدل ذخایر موجود در صنعت اوراق بهادار ژاپن الهام گرفته است؛ جایی که کارگزاران باید مبلغی را برای جبران خسارت ناشی از خطاها یا اقدامات غیرقانونی کنار بگذارند. به نقل از Nikkei، ذخایر کنونی کارگزاران بزرگ ژاپنی در محدوده تقریبی 2 تا 40 میلیارد ین قرار دارد که میزان آن به حجم معاملات و عوامل ریسک بستگی دارد. برای کاهش فشار بر ترازنامه‌ها، FSA در نظر دارد به صرافی‌ها اجازه دهد بخشی از تعهدات خود را از طریق قراردادهای بیمه و سازوکارهای انتقال ریسک پوشش دهند.

افزایش حفاظت هنگام ورشکستگی و بازگرداندن دارایی‌ها

علاوه بر الزام به ذخایر، طرح جدید می‌خواهد قوانین مربوط به تفکیک دارایی مشتریان از اموال صرافی را تقویت کند و روند بازگرداندن دارایی‌ها توسط یک مدیر مستقل (مثلاً وکیل منصوب دادگاه) را تسهیل نماید. به گفته منابع، این تمهیدات با هدف کاهش تاخیر و پیچیدگی در زمان از دست رفتن کنترل مدیریت یا اعلام ورشکستگی صرافی تدوین شده است.

زمینه و انگیزه تغییرات نظارتی

فشار برای سخت‌تر شدن مقررات در پی چند حادثه بزرگ افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در ماه مه 2024 صرافی DMM Bitcoin اعلام کرد حدود 48.2 میلیارد ین بیت کوین به سرقت رفته است و در فوریه 2025 صرافی جهانی Bybit از ناپدید شدن حدود 1.46 میلیارد دلار دارایی خبر داد. این رخدادها نگرانی‌هایی را درباره هدف‌پذیری پلتفرم‌های بزرگ حتی در حضور ذخیره سرد به وجود آورد. به نقل از WuBlockchain، این موارد از جمله محرک‌های حرکت ناظران ژاپنی برای تدوین قواعد جدید بوده است.

مقایسه با دیگر حوزه‌های قضایی و تأثیر بر بازار

قواعد پیشنهادی ژاپن به سمت همگونی با مراکزی مانند اتحادیه اروپا و هنگ‌کنگ حرکت می‌کند؛ اتحادیه اروپا در قالب MiCA از ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو می‌خواهد سرمایه نگهداری کنند و از بیمه برای حفاظت دارایی مشتری بهره ببرند و هنگ‌کنگ نیز صرافی‌های مجاز را به تامین صندوق‌های جبران خسارت از طریق بیمه یا سپرده ملزم کرده است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، این اقدامات می‌تواند سطح حفاظت را افزایش دهد اما همزمان هزینه‌های انطباق و عملیاتی پلتفرم‌ها را بالا ببرد و رقابت را به سمت بازیگران بزرگ‌تر سوق دهد.

سایر تغییرات نظارتی و چشم‌انداز

خبرگزاری Asahi گزارش داده که ژاپن به بازنگری گسترده‌تری در چارچوب مقررات ارزهای دیجیتال می‌اندیشد که ممکن است برخی توکن‌ها را به عنوان محصولات مالی مشمول قوانین معاملات و افشای اطلاعات قرار دهد و در عین حال تغییراتی در مالیات سودها ایجاد کند تا مشارکت در بازار رسمی ترغیب شود. همچنین بازار سهام توکیو و نهادهای مرتبط بررسی سخت‌گیری‌های بیشتر در فهرست‌بندی و گزارش‌دهی شرکت‌هایی را که ذخایر دیجیتالی بزرگ در ترازنامه دارند، در دستور کار دارند.

جمع‌بندی

پیشنهاد FSA برای الزام به ذخایر اجباری در صرافی ارز دیجیتال نشان‌دهنده تمایل ژاپن به حفظ دسترسی بازار در عین افزایش حفاظت از کاربران است. اگرچه اعمال این قواعد می‌تواند امنیت مشتریان را تقویت کند، اما هزینه‌های بالاتر انطباق ممکن است ساختار بازار را تغییر دهد و ورود بازیگران کوچک‌تر را محدود کند. طبق برنامه اعلام‌شده، پیش‌نویس لایحه در سال 2026 به پارلمان ارائه خواهد شد و روند نهایی شدن آن بستگی به مذاکرات قانون‌گذاری خواهد داشت.