به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی مدنی‌زاده، گفت: سیاست اصلی دولت، ابتدا تعیین تکلیف حقوق و مطالبات سهامداران فعلی عدالت و سپس ورود به جاماندگان است. با این حال تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت بعد از جمع بندی در شورای عالی بورس توسط ستاد اقتصادی دولت هم بررسی شد و قرار است بعد از رفع نکات و ایرادات و اصلاح مجدد در شورای عالی بورس، دوباره در دولت مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.
وی ادامه داد: این فرایند مشمول نظام اداری و زمان‌بر بوده ولی برنامه شخصی این است که این طرح حداکثر تا دو ماه آینده تعیین تکلیف نهایی شود.
مدنی زاده افزود: موضوع جاماندگان سهام عدالت تنها یکی از محورهای کاری وزارت اقتصاد بوده اما مهمتر از آنر، وضعیت دارندگان سهام عدالتی است که نمی‌توانند از منافع آن به‌درستی استفاده کنند. به طوریکه دولت بدهکار 50 میلیون نفر بوده و ابتدا باید تکلیف تعهدات به این گروه روشن شود. بنابراین چه فایده ایی دارد وقتی که با اضافه شدن افراد جدید همان مشکلات گذشته پابرجا بماند؟
انتهای پیام
source