تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را به سمت بحران می برد

به گزارش بنکر (Banker)، فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در آیین رونمایی از سامانه نظارت بر شبکه بانکی گفت: «در گذشته سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.»

وی تأکید کرد که حجم تسهیلات تکلیفی بیش از توان واقعی بانک‌ها است و الزام قانونی به پرداخت آن، خصوصاً برای بانک‌های دولتی، باعث شده برخی بانک‌های تراز به سمت ناترازی سوق پیدا کنند.

محمدپور افزود: «نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پس از ۱۴–۱۵ سال برای اولین بار مثبت شده است و تعیین تکلیف بانک آینده این روند را تقویت کرده است.»

وی خاطر نشان کرد: مجموع سرمایه بانک‌ها تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت بود و طی سه سال گذشته به ۱۵۰۰ همت رسیده است؛ با این حال حدود ۱۴۰۰ همت کمبود سرمایه در شبکه بانکی هنوز وجود دارد که باید برطرف شود.

اقدامات پیشینی بانک مرکزی

معاون بانک مرکزی اظهار داشت که با رونمایی از سامانه نظارت پیشینی بر شبکه بانکی، هدف، پیشگیری از ناترازی‌ها قبل از بروز بحران است.

وی توضیح داد: «سامانه روابط اشخاص برای نظارت پیشینی بر ذی‌نفعان واحد، مالکان و اشخاص مرتبط با بانک‌ها طراحی شده تا بانک مربوطه مجبور به اقدامات پسینی نشود.»

استقرار هیأت سرپرستی در مؤسسه ملل

محمدپور گفت: «وقتی بانک به شرایط ناترازی می‌رسد، ناچار به اقدامات غیرعادی هستیم. به همین دلیل هیأت سرپرستی در مؤسسه ملل مستقر شده تا امور اصلاحی انجام شود و بانک قبل از رسیدن به بحران تراز، تحت نظارت دقیق قرار گیرد.»

وی افزود: «هدف بانک مرکزی این است که به جای انفعال، نقش فعال در نظارت بر بانک‌ها داشته باشد و با کمترین هزینه، پیشگیری انجام شود.»