پیش بینی نیاز به تامین منابع ۷ هزار هزار میلیاردی برای سال جاری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
داود منظور در نشست خبری، اعلام کرد: زمانی که برنامه هفتم برای آخرین بررسی به مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی نظارت ارسال شد، تمامی احکام مورد بازبینی قرار گرفت.

تجهیز منابع مالی یکی از محورهای مهم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. شورای هماهنگی برنامه پیش‌ بینی کرد سال 1404 به 7 هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که باید توسط دولت و بخش خصوصی تأمین شود. از این مبلغ حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان با ظرفیت‌ های فعلی قابل تأمین نیست و سهم‌بندی تامین منابع بین بانک ها، بودجه دولت و شرکت‌های دولتی تعیین شده است.

سهم بودجه دولت، شرکت‌ های دولتی و سایر بخش‌ها در تأمین منابع مالی برنامه مشخص شده است. این امر از وظایف جاری بوده که باید انجام می‌شد و در اینجا تأکید شده است. فعلا ناترازی به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی مطرح شده و همه به دنبال تحقق توازن هستند. با این حال این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در کشوری همه بخش‌ ها دچار ناترازی باشند.

ارز ترجیحی فاصله‌ای حدود یک به 3 با ارز آزاد دارد و این اختلاف به اندازه‌ای نیست که دولت مجبور به حذف کامل آن باشد. ارز ترجیحی باید به صورت مرحله‌ای اصلاح شود. زیرا این ارز به معیشت مردم و تامین کالای اساسی مرتبط است و حذف ناگهانی آن تورم شدید ایجاد می‌کند. برای مثال، افزایش قیمت مرغ که ارز ترجیحی دارد، کمتر از برخی کالاهایی مانند برنج است که ارز ترجیحی ندارند.

ممکن است سوءاستفاده‌هایی از ارز ترجیحی صورت گیرد اما این ارز به هدف تغذیه مردم اصابت می‌کند. حذف کامل آن موجب جهش تورم و فشار بر سفره مردم می‌شود که در شرایط فعلی تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد رسیده است. با وجود طرح جایگزینی مانند کالا برگ، تجربه نشان می‌ دهد توزیع عادلانه و کارآمد این کمک‌ ها در نظام اجرایی بسیار دشوار است.

جمع‌بندی گفت‌ و گوهای کارشناسی نشان می‌ دهد تنها با تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی می‌ توان مسائل اصلی را حل کرد. به نظر می رسد دولت خواستار اجرای طرح سه‌ پله‌ای قیمت‌ گذاری بنزین است تا ضمن تأمین نیاز واقعی مردم از مصرف بی‌ رویه و قاچاق سوخت جلوگیری شود. ۶۰ لیتر نخست با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و حدود ۱۰۰ لیتر بعدی با قیمت نیمه‌ آزاد ۳۰۰۰ تومان عرضه می شود. مصرف مازاد بر این مقدار مشمول تعرفه‌ای بازدارنده خواهد بود.

پیشنهاد شده نرخ پله سوم حدود ۱۵ هزار تومان باشد تا انگیزه‌ای برای کاهش مصرف غیر ضروری ایجاد کند. این ساختار موجب می‌ شود افراد بنزین را بر اساس نیاز واقعی مصرف کنند و از استفاده بی‌رویه و قاچاق جلوگیری شود.

انتهای پیام