معماری نوین ارزی؛ نقشه راه ۲.۳ میلیارد دلاری واردات خودرو در ۱۴۰۴ + جدول

به گزارش شهر بورس، در شرایطی که فرآیند واردات خودرو طی ماه‌های اخیر در پیچ‌وخم‌های اداری مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی و صف‌های طولانی برای تخصیص ارز گرفتار شده بود، انتشار جزئیات نامه تازه معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، از یک تغییر استراتژیک عمده در مدیریت واردات خودرو پرده برمی‌دارد. آنچه در ظاهر یک نامه اداری برای تعیین سقف ارزی به نظر می‌رسد، در واقع تلاش سیاست‌گذاران برای بازتعریف قواعد بازی در بازار خودروی ایران است. این سند که سهمیه‌های ارزی را بر اساس حجم موتور تفکیک کرده، پیامی واضح دارد: دولت می‌خواهد با ایجاد یک مسیر سریع ارزی (Green Lane) برای واردات خودروهای کامل (CBU)، وابستگی این حوزه به منابع ارزی بانک مرکزی را قطع کند و مسئولیت را به سمت ارز متقاضی یا همان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سوق دهد. تحلیل محتوای این دستورالعمل نشان می‌دهد که وزارت صمت با درک واقعیت‌های موجود و فشار تقاضای انباشته‌شده، به دنبال راهکاری است تا بدون تعرض به منابع ارزی اختصاص‌یافته به مونتاژکاران (CKD)، مسیر واردات خودرو را باز نگه دارد. تا قبل از این، نگرانی از کاهش سهمیه ارزی صنایع مونتاژی همیشه مانعی برای تسهیل واردات بود؛ اما ساختار جدید حاکی از آن است که سیاست‌گذار به جای تقسیم یک کیک کوچک بین دو گروه، تصمیم گرفته کیک دومی را با استفاده از منابع ارزی خارجی خود واردکنندگان ایجاد کند.

استراتژی جدید وزارت صمت برای واردات خودرو با ارز متقاضی

کارشناسان اقتصادی با اشاره به محتوای نامه وزارت صمت خاطرنشان کردند: این تغییر رویکرد، تلاشی برای پایان دادن به بن‌بست واردات خودرو است. وی ضمن توضیح جزئیات این استراتژی افزود: وزارت صمت با درک فشار تقاضا در بازار، راهکاری طراحی کرده که وابستگی به ارز بانک مرکزی را کاهش دهد و ارز متقاضی را به عنوان منبع اصلی معرفی کند. این کارشناس در ادامه اظهار داشت: تا پیش از این، ترس از تأثیر بر صنایع مونتاژی مانع پیشرفت بود، اما حالا سیاست‌گذار با ایجاد منابع ارزی مستقل، مسیر را هموار می‌کند.

جزئیات سهمیه ارزی خودروهای بنزینی؛ تمرکز بر مدل‌های اقتصادی و لوکس

بررسی دقیق اعداد و ارقام در جدول پیوست این نامه، نکات فنی مهمی را آشکار می‌کند. مجموع سهمیه درخواستی که بیش از ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار است، با مهندسی معکوس دقیق بر اساس نیاز بازار و رویکردهای درآمدی دولت تنظیم شده است. نکته کلیدی در این لیست، تخصیص بیشترین سهمیه (۶۴۴ میلیون دلار) به خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است. این کلاس که قلب بازار خودروهای اقتصادی جهانی است، شامل مدل‌هایی با موتورهای کم‌مصرف توربو یا تنفس طبیعی مدرن می‌شود. انتخاب این بازه به عنوان اولویت ارزی، رویکرد دولت برای تأمین خودروهایی را نشان می‌دهد که با قدرت خرید طبقه متوسط سازگارتر هستند و در شرایط ناترازی بنزین، فشار کمتری به شبکه سوخت وارد می‌کنند. در مقابل، تخصیص مبالغ قابل توجه (مجموعاً بیش از ۱.۱ میلیارد دلار) به خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و حتی بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، یک تغییر آشکار نسبت به سیاست‌های محدودکننده دهه اخیر است. با توجه به تعرفه‌های سنگین ۱۴۵ و ۱۶۵ درصدی برای این رده، دولت ظاهراً روی درآمد گمرکی از واردات این خودروهای لوکس حساب ویژه‌ای باز کرده است. این خودروها هرچند تیراژ کمتری دارند، اما با قیمت پایه بالا و تعرفه‌های نجومی، می‌توانند بخش زیادی از کسری بودجه دولت را جبران کنند.

چرخش سیاست واردات خودرو از برقی به بنزینی؛ دلایل و تحلیل‌ها

یکی از ابعاد چالش‌برانگیز این سند، غیبت معنادار خودروهای برقی (EV) و پلاگین هیبریدی (PHEV) در لیست سهمیه‌بندی جدید است. در حالی که طی دو سال گذشته، کلیدواژه اصلی مسئولان وزارت صمت برقی‌سازی بود، بازگشت کامل به خودروهای بنزینی در این نامه، نشانه‌ای از چرخش استراتژیک یا عقب‌نشینی تاکتیکی است.

تحلیل فنی غیبت خودروهای برقی در واردات خودرو

حذف ردیف‌های تعرفه‌ای خودروهای برقی از درخواست اولویت ارزی، می‌تواند به عوامل فنی و زیرساختی مربوط باشد. نخست اینکه دولت احتمالاً به این نتیجه رسیده که زیرساخت‌های فعلی شبکه برق و ایستگاه‌های شارژ، ظرفیت واردات انبوه خودروهای تمام برقی را ندارد. دوم، خودروهای برقی با تکنولوژی پیچیده باتری و سیستم‌های مدیریت حرارتی، به خدمات پس از فروش تخصصی نیاز دارند که هنوز در شبکه نمایندگی‌های کشور成熟 نشده است. این تغییر رویکرد، اگرچه از نظر زیست‌محیطی یک گام عقب است، اما از منظر مدیریت بازار در کوتاه‌مدت، اقدامی واقع‌بینانه به شمار می‌رود. بازار ایران به دلیل قیمت پایین بنزین و نبود فرهنگ استفاده از خودروهای برقی، همچنان تمایل بالایی به خودروهای بنزینی با موتورهای درون‌سوز کلاسیک دارد. تمرکز بر واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی (با سهمیه ۳۰۴ میلیون دلاری) پاسخی مستقیم به نیاز بازار برای سدان‌ها و کراس‌اوورهای متوسط است که سال‌هاست کمبود آن‌ها احساس می‌شود.

پیامدهای بازار خودرو در سال ۱۴۰۴؛ فرصت‌ها و تهدیدهای ارز متقاضی

اجرای این سیاست ارزی، بازار خودروی ایران را در سال ۱۴۰۴ به فاز جدیدی وارد می‌کند که ویژگی اصلی آن دوقطبی شدن منابع ارزی است.

نقاط قوت و فرصت‌های واردات خودرو با ارز متقاضی

مهم‌ترین نقطه قوت این طرح، استقلال آن است. با جداسازی صف ارزی واردات خودرو از کالاهای اساسی و قطعات مونتاژی، خطر توقف واردات به دلیل کمبود ارز نیمایی به حداقل می‌رسد.