به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مینا جعفری اعلام کرد: فضای تولید طی ماه های پایانی سال جاری با بحرانی عمیق و نفس‌گیر مواجه است که نه تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی را تاریک کرده بلکه بقای هزاران تولیدی و کسب و کار کوچک و متوسط را به شدت تهدید می کند.
اگرچه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با فشار تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی روبرو بوده اما آنچه سال گذشته تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درگیر کرد، مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی است که همدیگر را تشدید می‌کنند و زمینه را برای رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورده‌اند.
سخت‌ترین سال تاریخ معاصر اقتصاد
ارزیابی مشترک اتاق مرکزی شامل اتاق بازرگانی و تعاون و اصناف ایران، تصویری هولناک از وضعیت سال جاری ارائه می‌کند و نشان می دهد سال ۱۴۰۴ ممکن است به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد ثبت شود.
بی ثباتی سیاست های کلان، نخستین و شاخص ترین مشکل تولید در این سال است. تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری و اصلاحات ناگهانی بودجه‌ای، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در سردرگمی کامل قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده است.
نرخ ارز در پاییز به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید و بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی عملاً متوقف شد. سرمایه گذاران داخلی و خارجی که پیش‌تر امید به ثبات نسبی بازار داشتند اکنون در مواجهه با نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک فعالیت های تولیدی را بیش از حد ارزیابی می کنند و بسیاری از پروژه‌ها به تعویق افتاده یا کاملاً لغو شده‌اند.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید حدود ۳۰ درصد بود و این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی و عدم اطمینان فعالان اقتصادی است.
بی ثباتی سیاست‌ها تنها محدود به تغییرات ارزی نیست بلکه در حوزه‌های حمایتی و تنظیم بازار نیز شدت یافته است. یارانه‌های انرژی که پیش تر یکی از ابزارهای کاهش هزینه تولید محسوب می شدند، بارها قطع یا تعدیل شدند و این امر موجب افزایش هزینه‌های تولید تا ۶۰ درصد در برخی صنایع شده است.
تعطیلی موقت کارخانه‌ها در میان شرکت های کوچک و متوسط افزایش یافته و گزارش ها حاکی از آنکه حدود ۲۵ درصد کارخانه‌های کوچک با توقف موقت فعالیت مواجه شده‌اند. این وضعیت فشار سنگینی بر نیروی کار و درآمد خانواده‌ها وارد کرده و اثرات روانی و اقتصادی آن در جامعه محسوس است.
بی‌ثباتی بازارهای داخلی و نوسانات قوانین تجاری موجب شده کسب و کارهای خرده‌فروشی نیز آسیب ببینند و حدود ۱۵ درصد از این بنگاه‌ها ورشکسته یا فعالیت آنها به شدت محدود شده است. این اتفاق نشان می دهد بی‌ثباتی سیاست‌ها نه تنها تولیدکنندگان بزرگ بلکه شبکه وسیعی از کسب و کارهای کوچک و متوسط را نیز تهدید می‌کند و پیامدهای آن به راحتی قابل جبران نیست.
دومین بحران تولید با تامین داخلی 35 درصدی مواد اولیه
دشواری تأمین مواد اولیه، دومین بحران جدی تولید در سال ۱۴۰۴ است که در طول سال تشدید شده و عملاً بخش بزرگی از صنایع و کشاورزی را با بحران مواجه کرد. محدودیت دسترسی به مواد اولیه کلیدی مانند فولاد، محصولات پتروشیمی و قطعات الکترونیکی ناشی از تحریم‌ها، موجب شده بسیاری از کارخانه ها با کمبود شدید مواد مواجه شوند و توان تولید کاهش یابد. گزارش اتاق ایران حاکی است تنها حدود ۳۵ درصد نیاز به مواد اولیه داخلی تأمین می شود و مابقی وابسته به واردات است. در حالی که نوسانات ارزی هزینه واردات را تا دو برابر افزایش داد.
نتیجه این وضعیت، توقف تولید در بخش‌های صنعتی به میزان ۴۰ درصد بوده و زنجیره تولید در بسیاری از کارخانه‌ها به شدت مختل شد. این اختلال نه تنها بهره‌وری را کاهش داده بلکه هزینه‌های تمام‌شده محصولات را افزایش داده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است.
آمارهای منفی اقتصاد کلان
پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد کلان نیز بسیار نگران‌کننده است. تولید ناخالص داخلی صنعتی تنها ۰.۵ درصد رشد داشته و تورم تولیدکننده به ۴۵ درصد رسیده است. آماری که نشان می دهد اقتصاد صنعتی با دشواری‌های بی سابقه‌ای روبرو است. علاوه بر این عدم اطمینان موجود موجب تشدید مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص شده و بسیاری از مدیران و کارشناسان برجسته تولید به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور هستند.
این روند، اثرات منفی بلندمدتی بر نوآوری، بهره‌وری و توسعه صنعتی کشور خواهد داشت و اگر ادامه یابد، زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تری در سال‌های آینده خواهد شد.
شرط عبور از بحران
با وجود تمام این مشکلات، امکان عبور از بحران و بازسازی تولید همچنان وجود دارد. مشروط بر اینکه سیاستگذاران اقتصادی به سرعت اقداماتی عملی و پایدار اتخاذ کنند. تثبیت قوانین و مقررات، ایجاد صندوق تضمین تأمین مواد اولیه، حمایت ارزی پایدار و تسهیل واردات هدفمند می تواند مسیر تولید را از بحران به سمت توسعه هدایت کند.
تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داده هرگونه تصمیم ناگهانی و تغییرات بدون پیش‌بینی، ضربه مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند و به همین دلیل ایجاد یک شورای عالی ثبات سیاست‌ها با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در تولید داخلی مواد اولیه و توسعه صنایع کلیدی از جمله اقدامات حیاتی برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش خوداتکایی اقتصادی است.
سال جاری می تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشد. مشروط بر اینکه چالش های فعلی به فرصتی برای اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی پایدار تبدیل شود. اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، تولید نه تنها نفس نمی کشد بلکه به تدریج خاموش خواهد شد و پیامدهای آن بر اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی جبران ناپذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، مدیریت هوشمند بحران‌ها و اجرای سیاست های پایدار می تواند زمینه را برای بازسازی زنجیره‌های تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند و اقتصاد ایران را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند.
تجربه سال جاری به وضوح نشان می دهد تولید ایران با همه ظرفیت‌های بالقوه، نیازمند ثبات، حمایت و برنامه‌ریزی بلندمدت است. بی ثباتی سیاست‌ها و اختلال در تأمین مواد اولیه، دو مانعی هستند که بدون رفع آنها، چشم‌انداز تولید روشن نخواهد بود. به همین دلیل، توجه فوری به مشکلات موجود و اجرای سیاست‌های عملیاتی و پایدار نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی و ملی محسوب می شود.
تنها با اتخاذ این رویکرد است که تولید ایران می تواند مسیر را از بحران به سمت رشد و توسعه هموار کند و فرصت‌های از دست رفته را بازیابد.
انتهای پیام
source