به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
میثم ظهوریان در خصوص روند انحلال بانک آینده به مهر، اعلام کرد: انحلال به مفهوم حقوقی معادل ورشکستگی در قانون تجارت است که در این مورد مصداق ندارد. اگرچه بانک آینده منحل شده و دیگر بانکی با این نام وجود ندارد اما ماهیت این انحلال از جنس ورشکستگی و حذف کامل دو طرف ترازنامه بانک و تسویه محدود با طلبکاران نیست.
بخشی از دارایی‌های با کیفیت بانک آینده به بانک ملی منتقل شده اما دارایی‌های کم‌کیفیت به صندوق ضمانت سپرده‌ها سپرده شده تا در باره نحوه مدیریت و تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری شود.
۷ درصد از تورم سالانه ناشی از عملکرد بانک آینده بود
برآوردها نشان می‌دهد بانک آینده با آنکه تنها 1.5 درصد از حجم نظام بانکی را در اختیار دارد اما به‌تنهایی ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت‌های بانکی را تولید کرده است آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سیاست کنترل رشد ترازنامه، محدودسازی رشد نقدینگی تا سقف ۲۵ درصد و جلوگیری از افزایش پایه پولی را بطور جدی دنبال کرده است.
بانک آینده در همین دوره حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته که به‌معنای تزریق مستقیم پول پرقدرت و اثر مستقیم بر پایه پولی است. بر مبنای برخی محاسبات، برآورد می‌شد حدود ۶ تا ۷ درصد از تورم سالانه تنها ناشی از عملکرد همین بانک بود.
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد الگوی کسب و کار بانک از ابتدا مبتنی بر پرداخت سودهای غیرمتعارف و فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بود. بانک با جذب سپرده از طریق وعده سودهای بالا، منابع را به پروژه‌های بزرگی چون ایران‌مال، پروژه فرمانیه، هتل روتانا، چند پروژه در مشهد و طرح‌های مشابه اختصاص داد. هیچ‌یک از این پروژه‌ها آورده نقدی واقعی نداشتند و هیچ‌گاه به بهره‌برداری کامل نرسیدند که به‌نظر می‌رسد تعمدی در عدم تکمیل آنها وجود داشت.
بانک در چنین شرایطی که متعهد به پرداخت سود سپرده‌ها بود، جریان نقدی کافی برای این پرداخت‌ها نداشت و ناچار بود سود سپرده‌های قدیمی را از محل سپرده‌های جدید بپردازد. این روند موجب شد زیان‌های بانک به‌صورت پنهان انباشته و وضعیت نقدینگی آن هر سال بحرانی‌تر شود.
مدیران دولتی که از سوی نهادهای نظارتی وارد بانک شدند با هدف کنترل ترازنامه و مهار رشد غیرواقعی اقدام کردند. در گام نخست از جذب سپرده‌های کلان با نرخ سود بالا جلوگیری شد و در ادامه، اصلاح طبقه‌بندی تسهیلات نیز به شفاف‌سازی زیان‌های گذشته کمک کرد.
روند نظارتی نهادها بر روند بازپرداخت بدهی‌ها
طبق اعلام منابع رسمی، تمامی سپرده‌های خرد به بانک ملی منتقل خواهد شد اما سپرده‌های مرتبط با سهامداران عمده و اشخاص وابسته در فرآیند تعیین‌تکلیف صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد. یکی از شبهات مطرح‌شده مربوط به خروج ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع از بانک در فاصله تصمیم‌گیری شورای عالی سران قوا تا اجرایی شدن مصوبه انحلال است. گفته می‌شود بخشی از این وجوه مربوط به افراد مرتبط با سهامداران بانک است.
یکی از طرح‌هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده است. صرف‌نظر از تصمیم اخیر درباره توقف فعالیت بانک آینده، بالاخره زیان 4 هزار میلیارد تومانی به زیانی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل شد. افرادی که در این مسیر مقصر بودند، باید شناسایی شوند تا از این تجربه تلخ، درسی برای کل بانک ها گرفته شود.
ترکیب هیات تسویه و هیات اجرایی گزیر بسیار حائز اهمیت است که این دغدغه به بانک مرکزی منتقل شده است. برخی افرادی که برای این سمت‌ها انتخاب شده‌اند، صالح نیستند و به دلیل ارتباط با سهامداران متخلف، شایستگی لازم را ندارند. مجلس منتظر انجام اصلاحات لازم است. هیچ فردی که به متخلفان و مجرمان این پرونده مرتبط است، حتی با چند واسطه، نباید در این فرآیند حضور داشته باشد.
هزینه ناترازی بانک آینده از محل دارایی‌های شخصی سهامداران و مدیران مقصر پرداخت شود
اگر هزینه‌های ناترازی که طبق برآورد اولیه بانک مرکزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده از محل دارایی‌های شخصی سهامداران و مدیران مقصر پرداخت شود این اقدام اثر سیاست پولی و بازدارندگی لازم را خواهد داشت.
افرادی که در این روند مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند از جمله کسانی که معاملات صوری انجام داده یا در طبقه‌بندی‌ها و گزارش‌ها دست‌کاری کردند، باید با برخورد قضائی و کیفری روبرو شوند.
انتهای پیام
source