سَم بنکمنفرید در سندی که تاریخ آن ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ است، مدعی شد که صرافی افتیایکس هرگز واقعاً ورشکسته نبوده و مشکل اصلی یک بحران نقدینگی کوتاهمدت بوده است. به نقل از Cryptonews، او میگوید داراییهای کافی همواره برای بازپرداخت کامل مشتریان وجود داشته است.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
ادعاها و اعداد کلیدی
بنکمنفرید و تیم او در این سند میگویند که در زمان ورشکستگی افتیایکس در نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۸ میلیارد دلار بدهی به مشتریان ثبت شده بود که «هیچگاه از مجموعه داراییها جدا نشده» است. طبق ادعای آنها، دریافتکنندگان طلبها بین ۱۱۹٪ تا ۱۴۳٪ از میزان مطالباتشان را خواهند گرفت و نزدیک به ۹۸٪ از مطالبات تاکنون با نرخهایی بالاتر از ۱۲۰٪ تسویه شدهاند. این سند اضافه میکند که پس از پوشش ۸ میلیارد دلار مطالبات و حدود ۱ میلیارد دلار هزینههای حقوقی، داراییهای باقیمانده در مجموعه حدود ۸ میلیارد دلار است.
روایت «فرار بانکی» و توضیح فروپاشی
در سند، سقوط افتیایکس بهعنوان یک نمونه کلاسیک از «فرار بانکی» تصویر شده که بهدنبال برداشتهای گسترده و پیاپی مشتریان رخ داد. به نقل از Cryptonews، در روزهای بحرانی برداشتها به میلیاردها دلار رسید و شرکت در تلاش برای فروش داراییها و تأمین مالی بود در حالی که کسبوکار معاملاتیاش همچنان کارمزد تولید میکرد. بنکمنفرید میگوید در اواخر نوامبر ۲۰۲۲ مذاکرات و معاملههایی در جریان بود که میتوانست کسری نقدینگی را پوشش دهد، اما بازگشت برداشتها و انتقال کنترل به وکلای خارجی و فرآیند قضایی مانع از ادامه این روند شد.
انتقاد از زمانبندی فروش داراییها و روش پرداخت
یکی از محورهای اصلی سند، انتقاد از فروشهای بهاصطلاح نامناسب داراییها در زمان ورشکستگی است. تیم بنکمنفرید فهرستی از سهام در توکنها و شرکتهای خصوصی را ذکر کرد که ادعا میشود ارزش آنها پس از فروشها بهطور محسوس افزایش یافته است؛ از جمله سولانا، سویی و شرکت هوش مصنوعی Anthropic. آنها معتقدند اگر این داراییها حفظ میشدند، امروز ارزش بیشتری برای پرداخت به طلبکاران فراهم میکردند.
همچنین سند به تصمیم انجام پرداختها بر اساس ارزش دلاری ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ اشاره میکند و این رویکرد را نقد میکند. بنکمنفرید و همکارانش میگویند تبدیل مطالبات به معادل دلاری بهمعنای محروم کردن مشتریان از سود رالی قیمتی پس از آن تاریخ بوده و انتظار طولانی چند ساله فاصله بین قیمتهای تاریخ درخواست و سطوح فعلی بازار را تشدید کرده است.
موقعیت طرف مقابل و پیامدهای حقوقی
از سوی دیگر، تیم مدیریت ورشکستگی افتیایکس و مدیران تصفیه تا کنون اعلام کردهاند که تمام تلاش را برای بیشینهسازی بازگشت سرمایه انجام دادهاند و به فروش داراییها و موفقیت در دعاوی حقوقی بهعنوان دلایل افزایش برآورد پرداختها اشاره کردهاند. در عمل، انبوه مطالبات و نیاز به نقدینگی سریع باعث شد اولویت بسیاری از طلبکاران، دریافت پول نقد سریع و مطمئن باشد حتی اگر به قیمت از دست دادن پتانسیل رشد رمزارزها تمام شود.
شایان ذکر است که بنکمنفرید پس از محاکمهای در سال ۲۰۲۳ به چندین جرم محکوم شد و در مارس ۲۰۲۴ به ۲۵ سال زندان و مصادره ۱۱ میلیارد دلار محکوم شد؛ حکمی که او در حال تجدیدنظر است. سند جدید او میکوشد روایت تاریخی سقوط افتیایکس را بازنویسی کند و ادعا میکند اگر کنترل شرکت در ۲۰۲۲ به وکلای خارجی واگذار نمیشد، امکان تسویه کامل مشتریان وجود داشت. در نهایت، صلاحیت نهایی این ادعاها باید در دادگاهها و فرآیندهای حقوقی بررسی شود.
پیامدها برای صنعت کریپتو
به نقل از Cryptonews، نزدیک به بازگرداندن کامل مبالغ مشتریان بر اساس ارزش زمان تقاضا در یک فروپاشی بزرگ صرافی، نتیجهای نادر در تاریخ ورشکستگیهای کریپتو است و اختلاف نظر بر سر زمانبندی فروش داراییها و تبدیل مطالبات به دلار میتواند به یک مطالعه موردی برای نحوه انحلال صرافیها در چرخههای پرنوسان بازار تبدیل شود. این بحثها نشان میدهد که روشهای تصفیه و اولویتبندی منافع ذینفعان در آینده میتواند معیارهای تازهای برای مدیریت بحران در بازار ارز دیجیتال ایجاد کند.
در پایان، سند بنکمنفرید تلاش میکند نشان دهد که «پولها هرگز خارج نشدند» و اینکه تصمیمات پس از انتقال کنترل به خارج از مدیریت داخلی نقشی تعیینکننده در کاهش ارزشها داشته است. با این حال، ارزیابی نهایی ادعاها و تأثیر آنها بر پروندههای حقوقی و نحوه تنظیم مقررات بازار، همچنان در اختیار دادگاهها و نهادهای نظارتی خواهد بود.
source