آیا کمیته ارزی مشکل خودروسازان را برطرف می‌کند؟
در حالی‌که وجود نهادهای مداخله‌گر و دست‌اندازهای متعدد تاکنون نتوانسته است چالش‌ها و مشکلات خودروسازان و زنجیره تأمین را حل کند، سخن‌گوی وزارت صمت از تشکیل «کمیته ارزی» خبر داده است. این در حالی است که پیش‌تر لطفی‌زاده مسئولیت تخصیص ارز را بر عهده داشت. اما آیا کمیته ارزی می‌تواند مشکل خودروسازان را برطرف کند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از تغییر رویکرد وزارت صمت در تخصیص ارز، به تازگی سخن‌گوی این وزارتخانه از تشکیل کمیته ارزی خبر داده است.
اواخر شهریورماه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی اعلام کرد: «خبر برکناری آقای سیدعلی لطفی‌زاده کذب است و ایشان همچنان به‌عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت فعالیت می‌کنند.»
تغییر رویکرد در تخصیص ارز
وی با تأکید بر تغییرات اخیر در ساختار تصمیم‌گیری ارزی وزارت صمت گفت: «از هفته گذشته فرآیند تخصیص ارز دچار تغییر شده است و از این پس، تصمیم‌گیری و تأیید نهایی توسط معاونت‌های تخصصی مرتبط انجام می‌شود. این تحول به دلیل اقتضائات فعلی کشور و با هدف ارتقای دقت و کارآمدی در فرآیند تخصیص منابع ارزی اجرا شده است.»
عبور از تأیید مستقیم
پیش از این، فرآیند تخصیص ارز با تأیید مستقیم علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صمت، انجام می‌شد. حالا با هدف توزیع بهتر، بررسی‌ها و تصمیمات به‌صورت تخصصی و در سطح معاونت‌های مربوطه صورت می‌گیرد.
در همین رابطه، عزت‌اله زارعی از تشکیل کمیته ارزی با هدف تسهیل‌سازی و کاهش فیلترهای قبلی خبر داده است. به گفته وی، هدف اصلی از تشکیل این کمیته، حفظ و ارتقای بخش تولید است تا از کاهش تولید واحدهای تولیدی – به‌ویژه واحدهایی که تأمین مواد اولیه آن‌ها وابسته به واردات و ارز است – جلوگیری شود.
تحریم‌ها و کمبود درآمدهای ارزی
این کمیته در حالی می‌خواهد مشکلات ارزی خودروسازان و تولیدکنندگان در سایر بخش‌های صنعت را برطرف کند که چالش اصلی، تحریم‌ها و کمبود درآمدهای ارزی همچنان به قوت خود باقی است. در نتیجه، سهمیه ارزی که باید به صنایع از جمله خودروسازی تخصیص پیدا کند، کافی نیست و اغلب با تأخیر پرداخت می‌شود.
این در حالی است که خودروسازان ایرانی به دلیل فقدان فناوری در قطعات های‌تک، وابستگی شدیدی به واردات دارند. همین مسئله نیز آن‌ها را آسیب‌پذیر کرده است. با این حال، طی سال‌های اخیر، از یک‌سو مشکلات بین‌المللی و از سوی دیگر چالش‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری، تولید را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده‌اند.
با تعدیل قیمت‌ها در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد فشار قیمت‌گذاری در آینده تا حدی کاهش یابد. اما آیا مشکل ارزی نیز برطرف می‌شود؟ یا تشکیل این کمیته کمکی به حل مسئله خواهد کرد؟
به بیان ساده‌تر، مشکل اصلی بسته شدن مسیر عادی دادوستد و ارتباط اقتصاد و صنعت با سایر کشورهاست؛ کمبود ارز نیز از همین ناحیه ایجاد شده است. در شرایط فعلی، تمام بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط با خودرو به‌شدت از وضعیت ارزی، نحوه و میزان تخصیص گلایه‌مند بوده و تحت فشار هستند. بنابراین باید دید این کمیته قرار است چه اقداماتی انجام دهد؛ آیا می‌تواند گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو باز کند یا صرفاً به دست‌اندازی دیگر در مسیر بازار خودرو تبدیل خواهد شد؟
ارز خودروسازان صنعت خودرو کمیته مرزی وزارت صمت
source