وام ازدواج با قانون تازه؛ پول نمی‌دهند، فقط کالا می‌خری!

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی‌ها از آخرین وضعیت اعطای وام‌های ازدواج در کشور نشان می‌دهد که حدود ۵۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۵۵۰ هزار نفر نیز در انتظار وام فرزندآوری هستند. همچنین، پرونده ۳۰۰ هزار متقاضی از این دو نوع تسهیلات وارد مرحله عملیاتی شده و متقاضیان برای تکمیل فرآیند، به شعب بانکی معرفی شده‌اند.

اما تغییر جدید وزارت اقتصاد، معادله وام ازدواج را به‌طور کامل دگرگون کرده است.

 آغاز طرح کارت اعتباری ۳۵۰ میلیونی

بر اساس بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وام ازدواج نقدی با بازپرداخت ۷ ساله و سود ۴ درصد از دستور کار خارج شده و جای خود را به کارت اعتباری ازدواج با سقف ۳۵۰ میلیون تومان برای هر زوج داده است.

این کارت‌ها از طریق سامانه ve.cbi.ir صادر می‌شوند و تنها برای خرید کالاهای ایرانی دارای شناسه کالا قابل استفاده‌اند.
بازپرداخت اقساط نیز ۱۰ ساله تعیین شده و بانک‌های ملی، ملت، تجارت و سپه زیرساخت اجرای طرح را فراهم کرده‌اند.

برآورد بودجه این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و قرار است تا پایان سال ۲۵۰ هزار کارت اعتباری ازدواج صادر شود.

هدف وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد اعلام کرده است که هدف از این اقدام، جلوگیری از انحراف مصرف وام ازدواج است.
به گفته این وزارتخانه، از آنجا که بخش قابل توجهی از تسهیلات ازدواج پیش‌تر صرف خرید طلا، سفر، خودرو یا اجاره‌خانه می‌شد، با صدور کارت اعتباری جدید، منابع دقیقاً در مسیر حمایت از تولید داخلی و خرید کالاهای ضروری هدایت می‌شود.

اما این تصمیم، موجی از انتقادها را در میان جوانان به‌ویژه در شهرهای بزرگ به‌راه انداخته است.

انتقاد جوانان

بخش زیادی از زوج‌های جوان معتقدند کارت اعتباری کالا به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اصلی ازدواج را حل کند.
در تهران، میانگین هزینه یک عروسی ساده با ۱۰۰ مهمان بیش از ۳۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی‌که رهن یک آپارتمان ۵۰ متری در مناطق متوسط شهری مانند نازی‌آباد یا تهرانپارس حدود ۴۵۰ میلیون تومان است.

از سوی دیگر، اجاره ماهانه چنین واحدهایی نیز بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؛ در نتیجه، کارت اعتباری که تنها برای خرید کالاهای ایرانی استفاده می‌شود، نمی‌تواند نیازهای واقعی زوج‌ها را برطرف کند.

چالش بزرگ

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هرچند ایده کارت اعتباری ازدواج می‌تواند شفافیت و نظارت را افزایش دهد، اما عدم تناسب میان ساختار هزینه ازدواج و نوع تسهیلات ارائه‌شده ممکن است اثربخشی طرح را کاهش دهد.

به باور آنان، در شرایطی که تورم اجاره، هزینه مراسم و قیمت مسکن رشد چشمگیری داشته، تمرکز صرف بر خرید کالاهای مصرفی خانگی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی جوانان باشد.