راهکار خلاصی از بمب ساعتی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
طبق گزارش پژوهشگران کافه صنعت، پایان فعالیت ۱۶ ساله بانک آینده با ورود به فرآیند گزیر، آغاز آزمونی خطرناک برای نظام اقتصادی است. قلب این بحران، بدهی کلان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی است که همچون بمبی ساعتی در آستانه انفجار است.

بر اساس این گزارش، نحوه مدیریت و قیمت‌گذاری دارایی‌های بجامانده از این بانک و میزان عمل به بند ج ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، تعیین خواهد کرد که این بمب خنثی شود یا موجی از تورم افسارگسیخته را به جان اقتصاد بیندازد.

بانک آینده نه بر اساس اصول بانکداری سالم بلکه به مثابه صندوق شخصی سهامداران اصلی عمل می‌کرد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، اضافه‌ برداشت بانک آینده از بانک مرکزی بالغ بر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب وجه التزام به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی تزریق شده است. منابع مردمی عمدتاً در پروژه‌های عظیم و لوکس ساختمانی مانند ایران‌ مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال و هتل روتانا سرمایه‌گذاری شد. پروژه‌هایی که بازگشت مالی نداشتند و فقط منابع را بلعیدند.

نقشه راه خروج: انتقال دارایی‌ها طبق برنامه هفتم

بر اساس بند ج ماده ۸ برنامه هفتم توسعه دارایی‌های نقدپذیر و سپرده‌های مردم به بانک ملی منتقل می‌شوند و دارایی‌های منجمد و غیر نقد شونده (اموال و پروژه‌های ناتمام) تحت مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی قرار می‌گیرند تا فروخته شده و بدهی تسویه شود. اینجا دقیقاً همان نقطه عطف و تعیین‌کننده سرنوشت بحران است.

جرقه‌ بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای انفجار تورم و نقدینگی 

اگر فرآیند قیمت‌گذاری و فروش این دارایی‌های سنگین به درستی انجام نشود، زنجیره خطرناک و فاجعه‌بار به راه خواهد افتاد که اولین مرحله آن بنگاه‌داری بانک مرکزی است.

دارایی‌هایی که فروش نمی‌روند در نهایت به ترازنامه بانک ملی انتقال می‌یابند. در این صورت، بانک مرکزی برای جبران این ناترازی مجبور به افزایش 500 هزار میلیارد تومانی پایه پولی خواهد شد. یعنی انتقال ناترازی از بانک آینده به قلب نظام پولی.

مرحله دوم این مسیر بحرانی، اجبار به خلق پول و انفجار نقدینگی توسط بانک مرکزی است، بانک مرکزی برای جبران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده ، ناچار خواهد شد معادل همین مبلغ، پول جدید چاپ و به اقتصاد تزریق کند. این اقدام، فاجعه تورمی محض است.

اهمیت عمل به بند ج ماده 8 قانون برنامه هفتم از اینجا است که بانک آینده با بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی اگر از محل های ذکر شده در بند ج ماده 8 قانون برنامه هفتم تامین نشود، می تواند با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی که سال پیش عددی حدود 7.47 بود، رقمی بالغ بر 3.7 هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کند. این عدد معادل رشد حداقل 37 درصدی نقدینگی تنها برای پوشش اضافه برداشت بانک آینده است!!

نکته قابل تامل این است سال 1403 نسبت به سال ما قبل طبق آمارهای اعلامی رشد نقدینگی تنها 29 درصد بود که تورم 37.1 درصدی را در پی داشت و اگر این موضوع بخواهد از طریق بانک مرکزی پوشش داده شود، حداقل تورمی بیش از 47 درصد را فقط از این طریق به اقتصاد تحمیل می کند. این درحالی است که حدود 40 درصد تورم معمول هم به این عدد اضافه می شود که تورم سال آینده را حدود 90 درصد می رساند!!

راه حل نجات: قیمت‌گذاری بر مبنای P/E، نه ارزش ذاتی (NAV)

در روش NAV ، دارایی ها بر اساس ارزش روز قیمت‌گذاری می‌شود. این رقم معمولاً بسیار بالا و غیر واقعی است و خریداری پیدا نمی‌کند و در نتیجه دارایی های این بانک فروش نرفته و تبدیل به دارایی های سمی میان بانک ها خواهد شد.

روش قیمت به درآمد دارایی باید بر اساس توانایی آن برای تولید درآمد قیمت‌گذاری شود. برای مثال یک مجتمع تجاری باید بر اساس اجاره‌ بهای قابل تحقق و سودآوری آینده‌ ارزش‌گذاری شود تا برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذاب و قابل فروش باشد. تنها در این صورت نقدینگی به سیستم بازمی‌گردد و از خلق پول جدید جلوگیری می‌شود.

انتهای پیام