به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش فارس، دولت درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن را ارائه کرده است. ماده‌ای که وزارت راه را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونت گاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند.
بر اساس این گزارش، ماده ۵۰ مرداد سال ۱۴۰۳ با هدف توسعه متوازن سکونت گاه‌ها و تسهیل مهاجرت به شهرهای کوچک و روستاها تصویب شد و امکان واگذاری زمین به مدت ۹۹ سال برای ساکنان در نظر گرفته بود.
حذف این ماده به معنای عقب‌نشینی دولت از توسعه مناطق کمتر برخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است و بار مسئولیت ایجاد مسکن در مناطق محروم را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد.
دلیل حذف ماده در این سند، غیر عملیاتی بودن عنوان شده است. طبق محاسبات دولت، کل محدوده‌های شهری و روستایی حدود ۱.۴ و 2 میلیون هکتار است. اضافه کردن دو درصد ظرفیت سکونت به این مساحت‌ها، معادل توسعه حدود ۲۳۰ هزار هکتار در پنج سال آینده است در حالی که منابع ملی و امکانات موجود، تنها بخش محدودی از این نیاز را پوشش می‌دهد.
هزینه آماده‌سازی و زیرساخت برای هر هکتار حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده و دولت اعلام کرده این اعتبار کافی و قابل تضمین نیست. سازمان برنامه تاکید کرده این گزارش با نظر دستگاه تخصصی آماده شده است.
انتهای پیام
source