بدهی ملی آمریکا از ۳۸ تریلیون دلار گذشت؛ آیا اعتبار مالی ایالات متحده زیر سوال می‌رود؟

بدهی ملی ایالات متحده از مرز ۳۸ تریلیون دلار عبور کرده است. طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، این رقم تنها دو ماه پس از رسیدن به سطح ۳۷ تریلیون دلار در ماه آگوست ثبت شده است؛ در نتیجه دولت فدرال تنها در حدود ۶۵ روز، بیش از ۱ تریلیون دلار دیگر به بدهی خود افزوده است که سریع‌ترین نرخ رشد بدهی تاریخ آمریکا (به‌جز دوران همه‌گیری کرونا) محسوب می‌شود.

به گزارش میهن بلاکچین، مایکل پیترسِن (Michael A. Peterson)، مدیرعامل بنیاد غیرحزبی Peter G. Peterson Foundation که بر پایداری مالی دولت نظارت دارد، این وضعیت را «نشانه‌ای نگران‌کننده از ناتوانی قانون‌گذاران در انجام وظایف مالی» توصیف کرد و هشدار داد که اکنون نرخ رشد بدهی آمریکا، معادل دو برابر میانگین رشد آن از سال ۲۰۰۰ است.

افزایش فشار بهره فدرال در آمریکا

پیترسن در ادامه تأکید کرد که هزینه‌ نگهداری این حجم از بدهی به‌سرعت در حال افزایش است. بر اساس برآوردهای این بنیاد، پرداخت بهره بدهی‌های دولت، اکنون به حدود ۱ تریلیون دلار در سال رسیده است که سریع‌ترین بخش در حال رشد در کل بودجه فدرال محسوب می‌شود.

طی ده سال گذشته، دولت آمریکا نزدیک به ۴ تریلیون دلار برای بهره بدهی پرداخت کرده است و انتظار می‌رود این رقم طی دهه آینده به بیش از ۱۴ تریلیون دلار برسد. او هشدار داد این هزینه‌ها، «سرمایه‌گذاری‌های مهم عمومی و خصوصی در آینده کشور را کنار می‌زند و ظرفیت رشد را تضعیف می‌کند».

اختلافات سیاسی و تعطیلی دولت فدرال نیز به گفته کارشناسان، این فشار را تشدید کرده‌اند. تعویق تصمیم‌‌گیری‌های مرتبط با بودجه‌ فدرال، هزینه‌های کوتاه‌مدت را افزایش داده و باعث ایجاد تأخیر در اصلاحات ساختاری شده است؛ وزارت خزانه‌داری نیز در گزارش‌های اخیر خود از این روند، به‌عنوان «مسیر مالی ناپایدار» یاد کرده است.

بدهی سنگین آمریکا چه تاثیرات اقتصادی دارد؟ سقوط اعتبار دلار و پیامدهای بین‌المللی

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند اثرات زنجیره‌ای در اقتصاد به‌ جا بگذارد. بر اساس پژوهش آزمایشگاه بودجه یِیل (Yale Budget Lab)، افزایش مداوم بدهی دولت، فشار صعودی بر نرخ بهره و تورم وارد می‌کند و هزینه استقراض برای خانوارها و کسب‌وکارها را بالا می‌برد. تحلیلی دیگر از مؤسسه ارنست‌اند‌یانگ (EY) نیز نشان می‌دهد که رشد کنترل‌نشده بدهی ملی در بلندمدت می‌تواند به کاهش اشتغال و درآمد منجر شود.

در حالی که واشنگتن همچنان درگیر بن‌بست‌های سیاسی و اختلافات حزبی بر سر بودجه است، کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که این رکورد جدید، تنها یک عدد نمادین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده بحرانی است که می‌تواند در دهه آینده، بنیان‌های اقتصادی ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد.

با وجود اینکه ایالات متحده هنوز امن‌ترین بازار بدهی جهان محسوب می‌شود، رتبه اعتباری این کشور دیگر در هیچ‌یک از سه مؤسسه اصلی اعتبارسنجی در سطح «AAA» قرار ندارد. این مؤسسات، دلایلی مانند روند مالی غیرپایدار و بن‌بست‌های مکرر سیاسی در کنگره را عامل کاهش رتبه عنوان کرده‌اند؛ این موضوع، مستقیماً هزینه استقراض دولت را بالا برده و حتی جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را زیر سؤال برده است.

در همین حال، بازار طلا نیز در واکنش به نگرانی‌های مالی و تورمی، رشدی تاریخی را تجربه کرده و همچنان بالاتر از مرز ۴,۰۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود (معادل بیش از ۵۰٪ رشد از ابتدای سال تاکنون).

مایکل پیترسن در جمع‌بندی این تحولات هشدار داده است:

افزایش تریلیون‌ دلاری بدهی و وجود بحران‌های بودجه‌ای پیاپی، شایسته‌ کشوری مانند آمریکا نیست. قانون‌گذاران باید هرچه زودتر از اصلاحات مسئولانه‌ استفاده کنند تا آینده‌ای باثبات‌تر را برای کشور رقم بزنند.