اصلاح تاریخی قوانین مالی آمریکا؛ بازنگری سناتورها در قانون رازداری بانکی پس از نیم‌قرن

گروهی از سناتورهای آمریکایی به رهبری تیم اسکات (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکی سنا و نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، طرحی جدید را برای بازنگری و بروزرسانی قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) ارائه کرده‌اند؛ این قانون، بیش از نیم قرن عمر دارد و پایه اصلی چارچوب مقابله با پولشویی و جرائم مالی در ایالات متحده به شمار می‌رود. هدف از این اصلاحیه، هماهنگ‌سازی قانون با واقعیت‌های اقتصادی امروز و کاهش بار بوروکراتیک بر دوش نهادهای مالی عنوان شده است.

به گزارش میهن بلاکچین، این طرح جدید با نام قانون استریم‌لاین (STREAMLINE Act)، برای نخستین‌بار در بیش از پنجاه سال گذشته، آستانه‌ گزارش‌دهی‌های مالی را افزایش می‌دهد. بر اساس این لایحه، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به ثبت گزارش تراکنش ارزی (Currency Transaction Report) دارند، از ۱۰,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. همچنین آستانه ثبت گزارش فعالیت مشکوک (Suspicious Activity Report)، از محدوده ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار به محدوده ۳,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار تغییر می‌کند. وزارت خزانه‌داری موظف خواهد بود هر پنج سال یک‌بار این ارقام را متناسب با نرخ تورم بازنگری کند.

تلاش مجلس سنا برای بروزرسانی قانون ۵۰ ساله مبارزه با پولشویی

در حال حاضر، بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری و دیگر مؤسسات مالی در آمریکا، باید هرگونه تراکنش نقدی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار را گزارش کنند و در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، حتی برای مبالغ پایین‌تر از این نیز گزارش جداگانه‌ای ارائه دهند.

منتقدان می‌گویند این قوانین که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون تغییر نکرده‌اند، با رشد تورم و حجم بالای تراکنش‌های امروزی دیگر کارایی سابق را ندارند. پیت ریکتس (Pete Ricketts)، سناتور جمهوری‌خواه، در حمایت از این طرح جدید گفت:

پس از بیش از پنجاه سال تحمل تورم، آستانه‌ گزارش‌دهی‌های قانون رازداری بانکی به‌طور جدی از واقعیت‌های اقتصادی امروز عقب مانده‌اند؛ به نظرم وقت آن است که این قانون مدرن شود.

او افزود که این اصلاحات کاغذبازی‌های غیرضروری را برای بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری کاهش می‌دهد و در عین حال، ابزارهای لازم را در اختیار نیروهای انتظامی برای مقابله با جرائم مالی باقی می‌گذارد.

جالب آنکه، صرافی‌های کریپتویی مستقر در ایالات متحده، از جمله کوین‌بیس (Coinbase) و کراکن (Kraken)، نیز مشمول همین قانون هستند و باید الزامات ضدپولشویی و گزارش‌دهی آن را رعایت کنند و این لایحه می‌تواند بر این محدودیت‌ها تاثیرگذار باشد.

افزایش تعامل قانون‌گذاران آمریکایی و صنعت ارزهای دیجیتال

هم‌زمان با تلاش مجلس سنا برای اصلاح قوانین بانکی، تعامل میان سیاست‌گذاران و فعالان صنعت کریپتو در آمریکا نیز افزایش یافته است.

در همین هفته، ائتلافی از انجمن‌های تجاری حوزه فناوری مالی و رمزارز، نامه‌ای به اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFPB) ارسال کردند و از این نهاد خواستند قانون بانکداری باز (Open Banking) را هرچه سریع‌تر نهایی کند. این قانون بر حق مالکیت داده‌های مالی توسط افراد و نه بانک‌ها تأکید دارد و زیرساختی حیاتی برای اتصال سیستم مالی سنتی به حوزه‌های نوظهوری همچون دیفای (DeFi)، پرداخت‌های کریپتویی و بانکداری دیجیتال محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، گروهی از سناتورهای دموکرات، از جمله کیرستن جیلیبرند (Kirsten Gillibrand)، نیز نشست‌هایی با رهبران صنعت کریپتو برگزار کردند تا درباره لایحه ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال در سنا گفتگو کنند؛ این طرح، در واقع نسخه مکمل لایحه کلاریتی (CLARITY) در مجلس نمایندگان است و هدف آن، ایجاد چارچوبی واحد و فدرال برای قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال عنوان شده است.

در این نشست، نمایندگان شرکت‌هایی چون سرکل (Circle)، ریپل (Ripple)، کراکن (Kraken)، کوین‌بیس (Coinbase) و چین‌لینک (Chainlink) حضور داشتند.

به گفته النور ترت (Eleanor Terrett)، خبرنگار حوزه ارزهای دیجیتال، سناتورها در این جلسه تأکید کرده‌اند که متعهد به نهایی کردن نسخه‌ای جامع از این لایحه هستند. با این حال، تعطیلی دولت فدرال از اول اکتبر که حالا سومین تعطیلی طولانی تاریخ آمریکا محسوب می‌شود، رأی‌گیری درباره این طرح را تا زمان بازگشایی دولت به تعویق انداخته است.

این تحرکات جدید، چه در زمینه اصلاح قوانین مالی سنتی و چه در مسیر تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران آمریکایی به‌دنبال ترسیم مرزهای جدیدی میان نوآوری، شفافیت و امنیت مالی‌ هستند؛ مرزهایی که می‌تواند آینده تعامل نظام مالی سنتی با اقتصاد دیجیتال را برای سال‌های پیش‌ رو تعیین کند.