برنامه وزیر اقتصاد برای راه اندازی صندوق‌ها و اوراق ارزی/ دو چالش افزایش بهره‌وری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی مدنی زاده یکی از چالش‌های اصلی در مسیر افزایش بهره‌وری را محدودیت‌های قیمت‌گذاری عنوان و در سومین همایش تجلیل از برترین‌ های بورس کالا، اعلام کرد: این مسئله اقتصاد را درگیر کرده است. چالش دیگر موضوع تأمین مالی و دسترسی به نرخ‌های مناسب تأمین مالی است.

تأمین مالی تولید عمدتاً بر پایه بانک ها است و نقش بازار سرمایه بسیار محدود است. حدود ۷۵ درصد از تولید در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر متمرکز است در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال را ایجاد می‌کنند. بنابراین لازم است صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شوند تا منابع بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد شود.

اولویت اصلی وزارت اقتصاد برای اعتمادسازی میان مردم، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است تا سرمایه‌های خرد به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. وزارت اقتصاد در حال اجرای طرح‌هایی است که منابع خرد مردم را از بازارهای غیرمولد مانند ارز به سمت صنایع بزرگ در بازار سرمایه هدایت کند و نخستین گام این مسیر در بستر بورس کالا برداشته شد.

یکی از برنامه‌ها استفاده از صندوق‌ها و اوراق ارزی است تا علاوه بر تأمین مالی، امکان مدیریت ریسک نرخ ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و جذب نقدینگی به سمت بنگاه‌های بزرگ بویژه بنگاه‌های صادراتی فراهم شود. تمرکز وزارت اقتصاد بر حمایت از بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی و هدایت منابع مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد است تا هم رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد و هم ثبات و پیش‌بینی‌ پذیری بازارها حفظ شود.

سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خروج سرمایه و تبدیل پس‌انداز مردم به سرمایه‌ گذاری مولد می‌شود. این سیاست‌ها به رشد تولید، تقویت اشتغال و ارتقای ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

توسعه ابزارهای ارزی و آتی در بورس کالا راهکار کاهش نوسان ارز

صندوق‌ها و اوراق ارزی به زودی معرفی می‌شوند و منابع خرد مردم را بطور هدفمند به سمت صنایع بزرگ هدایت کرده و هم‌زمان تأمین مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه این بنگاه‌ها را فراهم کنند. این ابزارها علاوه بر تأمین مالی، قدرت شرکت‌ها را در پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز افزایش می‌دهد.

امکانی که امروز به‌دلیل کمبود ابزارها و نهادهای مالی در بازار وجود ندارد. توسعه قراردادهای آتی این فرصت را فراهم می‌کند فعالان اقتصادی موقعیت‌های لازم را برای مصون ماندن از نوسانات قیمتی اتخاذ کنند و این امر در نهایت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار منجر می‌شود.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین را فعال می‌کند. شورای عالی بورس ظرف چند هفته دستورالعمل‌ ها را تصویب و بورس کالا ظرف یک ماه رونمایی می‌کند. این ابزارها دارایی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را به وثیقه تبدیل کرده و دسترسی به تأمین مالی ارزان را فراهم می‌کند.

انتهای پیام