به گزارش بنکر (Banker)، غلامرضا مصباحی‌مقدم، در نشست با ناظران شرعی و فعالان شبکه بانکی کشور، با نقد جدی بر پایه‌های کنونی بانکداری، خواستار بازنگری اساسی در سازوکارهای سوددهی شد.
او تأکید کرد که شیوه فعلی مبتنی بر «سود علی‌الحساب» نه‌تنها با فلسفه بانکداری اسلامی در تضاد است، بلکه موجب زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران خرد شده و چرخه‌ای از «ظلم ساختاری» را در نظام بانکی ایجاد کرده است.
ریشه‌های ظلم در نظام بانکی ایران
به گفته مصباحی‌مقدم، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح می‌کند که منابع مالی باید در مسیرهایی به کار گرفته شوند که بیشترین سود را برای سپرده‌گذاران ایجاد کند. اما در عمل، روند کنونی باعث زیان آن‌ها شده است.
او افزود: «بازگشت منابع بانکی به زیان سپرده‌گذاران منجر شده و این همان ظلم آشکار در نظام بانکی است که باید اصلاح شود.»
سود علی‌الحساب؛ پاشنه‌آشیل بانکداری اسلامی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تاریخچه تصویب سود علی‌الحساب گفت: «این تصمیم با نیت حمایت از سپرده‌گذاران خرد گرفته شد، اما در عمل، نظام بانکی را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.»
او تأکید کرد که پرداخت سود کمتر از نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی سپرده‌گذاران شده و به زیان بانک و سپرده‌گذار منجر می‌شود.
چانه‌زنی سپرده‌گذاران کلان و زیان سپرده‌گذاران خرد
مصباحی‌مقدم با اشاره به رفتار سپرده‌گذاران بزرگ گفت: «برخی سپرده‌گذاران کلان با بانک‌ها چانه‌زنی می‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند، در حالی که این روند به ضرر بانک و سپرده‌گذاران خرد تمام می‌شود.»
به گفته او، این شیوه مبتنی بر سود علی‌الحساب، هزینه قطعی برای بانک‌هاست و در نهایت تراز مالی را منفی می‌کند.
پیشنهاد اصلاح نظام بانکی و پیوند با بازار واقعی
او با بیان اینکه بانک‌ها باید از سود واقعی بازار کالا و خدمات بهره‌مند شوند، افزود: «چرخه بانکی باید از نقطه کسب سود واقعی آغاز شود، نه از ایجاد هزینه برای پرداخت سود علی‌الحساب.»
وی پیشنهاد داد که بانک‌ها با ورود مستقیم به پروژه‌های تولیدی و تجاری و دریافت سهمی از سود واقعی، هم به بانک و هم به سپرده‌گذاران سود برسانند.
تجربه بانک توسعه اسلامی و لزوم الگوگیری
مصباحی‌مقدم با اشاره به الگوی موفق بانک توسعه اسلامی (IDB) گفت: «این بانک با نظام بانکداری اسلامی توانسته رتبه اعتباری AAAA را حفظ کند و در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز دچار مشکل نشود.»
او افزود: «بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند با پیروی از این روش، عدالت مالی را برقرار کرده و از زیان‌های ساختاری جلوگیری کنند.»
هشدار درباره عقب‌ماندگی سیستم بانکی کشور
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هشدار داد: «برخی بانک‌های کشور نرخ کفایت سرمایه زیر صفر دارند. در حالی که طبق استانداردهای بازل ۳، این نرخ باید حداقل ۱۲ تا ۱۸ درصد باشد.»
او تأکید کرد که بدون اصلاح ساختار سوددهی و پیوند بازار پول با بازار واقعی، نظام بانکی ایران از استانداردهای جهانی عقب می‌ماند.
لزوم همکاری ناظران شرعی و بانکداران
مصباحی‌مقدم در پایان، از ناظران شرعی و مدیران بانکی خواست تا تجربیات اصلاحی خود را به اشتراک بگذارند و با تعامل میان حوزه علمیه و بانک مرکزی، مسیر بانکداری اسلامی واقعی را هموار کنند.
او گفت: «برای اصلاح این مسیر، نیازمند همکاری نزدیک بانکداران، فقها و مراجع تقلید هستیم.»
برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید
source