قیمت گذاری خودرو همچنان دستوری و پرچالش
همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، حکمرانی اقتصادی توان و اراده واگذاری کار به بخش خصوصی و خروج از بنگاه‌داری را ندارد. مصوبه ۷۸۴، به‌رغم ظاهر فریبنده‌اش، نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری و پرچالش باقی خواهد ماند. در واقع تنها صورت‌مسئله تغییر کرده و اختیار از نهادی به نهادی دیگر منتقل شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف تصوری که اواخر مرداد ایجاد شده بود، کار قیمت‌گذاری به هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی واگذار نشده است.
۲۸ مرداد سال جاری اصلاحیه‌ای درباره تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی منتشر شد؛ در این اصلاحیه اختیار قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت به هیئت‌مدیره شرکت‌ها سپرده شده بود. پیش از آن، در اواخر سال ۱۴۰۳، جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد ایران خودرو، در جلسه‌ای با سهام‌داران عنوان کرده بود: «از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد؛ یعنی هر ماه هیئت‌مدیره خودروساز براساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعداً مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.»
اصلاحیه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ که شباهت کاملی با اظهارات ایمانی داشت، این تصور را ایجاد کرد که شورای رقابت و سایر نهادهای مشابه به طور کامل از قیمت‌گذاری کنار رفته‌اند، اما حالا عنوان می‌شود که آن فقط یک پیش‌نویس بوده و هیچ‌گاه برای اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین، مصوبه ۷۸۴ را باید ملاک جدید قیمت‌گذاری خودرو به شمار آورد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخن‌گوی شورای رقابت: «شرکت‌های تولیدکننده خودرو با ارائه صورت‌های مالی خود، قیمت مورد تأیید را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و این سازمان به‌عنوان یک مرجع متخصص در حوزه قیمت‌گذاری، یک ماه فرصت دارد تا قیمت‌ها را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کند. ملاک عمل محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت است و اطلاع‌رسانی قیمت در سامانه ۱۲۴ به‌منزله ابلاغ قیمت رسمی تلقی می‌شود. قیمت‌ها براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت انجام می‌شود.»
نقش پررنگ سازمان حمایت
بنابراین در عمل، برای بازار خودرو تغییر خاصی ایجاد نشده است. بخشی از اختیارات شورای رقابت تفویض و نقش سازمان حمایت پررنگ‌تر شده است. در واقع، شورای رقابت همچنان مصدر امور است؛ قیمت‌گذاری براساس فرمولی که این نهاد تعیین کرده است باید توسط خودروسازان محاسبه و به تأیید سازمان حمایت برسد.
به بیان ساده‌تر، مصوبه ۷۸۴ تنها ظاهرش با مصوبات قبلی تفاوت کرده و نقش مداخله‌گر و کنترلی حکمرانی اقتصادی هنوز به قوت خود باقی است.
یک نکته مبهم اما بسیار مهم
در این میان یک نکته مبهم اما بسیار مهم وجود دارد که هنوز روشن نشده است. به طور طبیعی تعیین و تثبیت قیمت‌ها براساس هزینه تمام‌شده محاسبه خواهد شد؛ تمام افزایش هزینه‌های تولید اعم از بالا رفتن نرخ ارز، دستمزد، مواد اولیه و… لحاظ خواهد شد. بنابراین قیمت نهایی نیز افزایش خواهد یافت.
حال پرسش این است: اگر پس از پایان یک ماه خودروساز و سازمان حمایت به توافق نرسند، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا بازار خودرو باید شاهد موج جدید افزایش قیمت‌ها پس از فریز طولانی‌مدت باشد؟ یا این‌که این شیوه قیمت‌گذاری به چالش و نزاعی جدید میان نهاد قیمت‌گذار و خودروساز بدل خواهد شد؟
خصوصی سازی خودروسازی شورای رقابت قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو
source