به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
اصغر جهانگیر در خصوص پرونده بابک زنجانی و اظهارات اخیر بانک مرکزی در نشست خبری، اعلام کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی طی ۱۳ سال گذشته و رسیدگی به آن انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی و ضابطان گرفته است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، متهمان با انتقال اموال به خارج یا اشخاص ثالث عملاً اجرای حکم را غیرممکن می‌کردند اما با پیگیری ریاست قوه قضائیه ساز و کاری طراحی شد تا حقوق ملت و بیت‌المال تضمین شود.
اموال معرفی‌شده توسط زنجانی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، بانک مرکزی و کارشناسان رسمی بررسی و ارزش‌گذاری شد و همه مراحل به‌صورت مکتوب و مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت. بخشی از این اموال به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد صحت این موضوع را اعلام کرد.
ارزش اموال معرفی‌شده حتی بیش از میزان بدهی زنجانی و این موضوع توسط اعضای کارگروه تأیید شده است. بنابراین ادعای رسانه‌ای مبنی بر عدم پرداخت بدهی یا کمتر بودن ارزش اموال از بدهی فاقد مستندات حقوقی و کارشناسی است. شاکی اصلی پرونده شرکت نفت بوده و بانک مرکزی از ابتدا نقش شاکی نداشت بلکه پس از معرفی اموال به عنوان نهاد امین بیت‌المال وارد پرونده شد.
دستگاه قضایی وظیفه قانونی را انجام داده و تشخیص نهایی درباره تسویه یا عدم تسویه بدهی با مرجع قضایی و شاکی اصلی پرونده است. هفته جاری رئیس بانک مرکزی به مقامات قضایی دعوت و توصیه شد از اظهاراتی که روند حقوقی پرونده را مختل یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی نیز تذکر داده شد از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند تا مشمول برخورد قانونی نشود.
تحقیقات نشان داد اسناد ۱۳ کیلو طلا وارد شده توسط بابک زنجانی معتبر بوده و محموله در فرودگاه قبض انبار شده و در اختیار گمرک قرار دارد. شعبه تعزیرات حکومتی نیز با صدور قرار منع تعقیب این پرونده را از مصادیق قاچاق ندانست و مراتب را به گمرک اعلام کرد. معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها، باید مرجوع شود. تنها ابهام این پرونده مربوط به عدم رعایت آیین‌نامه واردات شمش طلا است.
انتهای پیام
source