به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
ولی‌اله جعفری با اشاره به فرمان ۳ بندی رهبری در اردیبهشت سال ۹۹ در خصوص سهام عدالت در میزگرد تلویزیونی، اعلام کرد: طبق آن فرمان، شورای عالی بورس به عنوان مرجع مقررات‌گذاری در حوزه سهام عدالت تعیین شد.
تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ترویج فرهنگ سهامداری از اهداف بنیادین سهام عدالت است که شورای عالی بورس نیز در همین مسیر گام برداشت. البته در سال‌های گذشته، مشکلاتی وجود داشت که مانع دستیابی کامل به این اهداف شد. در الگوی تصویب شده، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت نقش دارند. بنابراین لازمه اجرای صحیح این الگو برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.
۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای سهام عدالت پیش‌بینی شده که از این تعداد تا کنون ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی نزد سازمان بورس ثبت و ۲۶ شرکت نیز در بورس پذیرش شدند. نماد این شرکت‌ها حدود 1.5 سال و نیم مورد معامله قرار گرفته است.
شورای عالی بورس از سال ۹۹ که مسئولیت سهام عدالت را بر عهده گرفت، مصوبات متعددی در این زمینه داشت. یکی از دلایل مهم توقف نماد این شرکت‌ها بروز نبودن مجامع آنها بود. دلیل دیگر، ایجاد صف‌های فروش سنگین و افت شدید قیمت سهام بود. از آنجا که سهام عدالت متشکل از دارایی‌های ارزشمند شرکت‌های بزرگ بورسی است به سهامداران توصیه می شود سهام را نگه داشته و از منافع آن در بلند مدت بهره‌مند شوند.
مقاومت در بدنه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی علت عدم برگزاری مجامع این شرکت‌ها است. سال ۱۴۰۲، شورای عالی بورس با توجه به درخواست و پیگیری شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، الگویی را تصویب کرد که اگر سهامداران غیرمستقیم در مجامع شرکت نکنند، شرکت های تعاونی واجد شرایط می‌توانند به نمایندگی از سهامداران غیرمستقیم شهرستان در مجامع استانی حضور یابند.
با وجود این مصوبه و صرف وقت و انرژی بسیار، متأسفانه تا کنون فقط ۱۴ شرکت از میان ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی طبق الگوی مصوب عمل کردند و این امر نشان می‌دهد هنوز مسیر پیش‌رو نیازمند همکاری و تلاش بیش‌تری است.
بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مستلزم شروط برگزاری مجامع، تأیید صلاحیت مدیران و استقرار مدیران در شرکت‌ها است که فقط ۳ یا ۴ شرکت واجد این شرایط هستند. افزون بر این وضعیت کلی بازار سرمایه نیز بسیار اهمیت دارد. چون بازگشایی نمادها نباید در شرایطی صورت گیرد که موجب اختلال شود.
با توجه به این موضوع، علاوه بر الزامات فنی و مدیریتی، ملاحظات نهادهای نظارتی و مجلس نیز باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین بازگشایی نمادها زمانی امکان‌پذیر است که تمامی شرایط بطور هم‌زمان محقق شود. برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع را برگزار کرده و حتی شرکت‌هایی که مجامع را برگزار نکرده‌اند، تصمیمات مقتضی انجام خواهد شد.
انتهای پیام
source