با ابلاغ آییننامه جدید اعتبارسنجی بانکی، دریافت وام آسانتر میشود. مردم دیگر برای وامهای کوچک نیاز به ضامن ندارند و داراییها ملاک اعتبار خواهند بود.
به گزارش بنکر (Banker)، با ابلاغ آییننامه جدید اعتبارسنجی بانکی از سوی سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد، نحوه محاسبه و الگوهای جدید برای دریافت تسهیلات بانکی تغییر میکند.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با تجارتنیوز جزئیات این طرح را تشریح کرده است.
مشکل اصلی مردم در دریافت وام
به گفته محبی، یکی از گلایههای همیشگی مردم، سختگیری بانکها در موضوع وثایق و ضامنهاست. بسیاری از متقاضیان وامهای ازدواج، فرزندآوری و وامهای تکلیفی یا غیرتکلیفی با شرایطی مواجه میشوند که توان تأمین آن را ندارند.
تعریف کد شناسه اعتباری برای همه افراد
این نماینده مجلس تاکید کرد: در قانون تأمین مالی بیش از ۴۵ مقرره دیده شده که یکی از مهمترین آنها، ایجاد «کد شناسه اعتباری» است. براساس این کد، اطلاعات مالی افراد از جمله میزان حقوق، خودرو، مسکن، طلا، ارز و دیگر داراییها در سامانه ثبت میشود. تاکنون بیش از ۳۱ نوع دارایی به عنوان معیار ایجاد اعتبار برای افراد تعریف شده است.
راهکارهای جدید برای تسهیلات بزرگ
برای وامهای کلان نیز صندوقهای ضمانتی تعریف شده است. افراد میتوانند با استفاده از این صندوقها، ضمانت وامهای بزرگ خود را دریافت کنند. به این ترتیب، فشار کمتری برای تامین وثیقه نقدی بر دوش متقاضیان خواهد بود.
رهن خودکار داراییها در قبال تسهیلات
طبق الگوی جدید اعتبارسنجی، به میزان تسهیلاتی که فرد دریافت میکند، بخشی از داراییهای او بهطور خودکار در سامانه متوقف و در رهن بانک قرار میگیرد. با بازپرداخت اقساط، این داراییها آزاد میشوند و دیگر نیاز به فرآیندهای زمانبر اداری وجود ندارد.
حذف ضامن برای وامهای خرد
محبی نجمآبادی گفت: با اجرای کامل این طرح و راهاندازی سامانههای مرتبط مانند املاک و اسکان، مردم برای دریافت وامهای ۲۰ یا ۳۰ میلیونی دیگر نیازی به معرفی ضامن یا کارمند ندارند. این موضوع میتواند شفافیت مالی را افزایش دهد و فشار اقتصادی بر متقاضیان وامهای خرد را کاهش دهد.
جلوگیری از تخلفات احتمالی
در این طرح، داراییهایی که به عنوان وثیقه در سامانه ثبت میشوند، تا زمان آزاد شدن از رهن قابل فروش نیستند.
برای نمونه، خودرویی که بهعنوان وثیقه وام ثبت شده باشد، امکان معامله رسمی نخواهد داشت. البته، تخلفاتی مانند خرید و فروش قولنامهای میتواند رخ دهد که برای مقابله با آن نیاز به نظارت بیشتر وجود دارد.
source