واردات خودرو اسیر وقت کشی دولت

واردات خودرو اسیر وقت کشی دولت

آیین‌نامه اصلاح شده واردات خودرو با ضرب الاجل ۱۰ روزه ارزی دیروز به بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ شد؛ آن هم درست زمانی که مکانیسم ماشه فعال شده است. این ابلاغیه در این زمان نشان می دهد واردات خودرو اسیر وقت کشی دولت شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آیین نامه واردات خودرو با تعرفه های کاهش یافته و با تأکید بر خودروهای هیبرید و برقی دیروز (۹شهریور ۱۴۰۴ ) ابلاغ شد. ارز مورد نیاز هم براساس بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه باید تخصیص پیدا کند.
براساس بند (ر) «بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل دو میلیارد یورو از محل اجزاء ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد». تأمین این ارز از محل ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین ارز حاصل از صادرات، تأمین خواهد شد.

برای تخصیص سهمیه ارزی شاخص‌هایی مانند قیمت پایه خودروهای وارداتی، خدمات پس از فروش، سابقه واردات و رضایت مشتری در نظر گرفته خواهد شد. همچنین دولت، وزارت صمت را موظف کرده است ظرف ده روز پس از ابلاغ آیین‌نامه، این شاخص‌ها را محاسبه کرده و مجوز واردات را بر مبنای آن‌ها صادر کند.

افراد یا شرکت‌هایی که از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مجوز سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک خودرو وارد کنند. این مجوز تا سقف ۳۰ هزار دلار برای هر خودرو صادر خواهد شد. بنا بر این مصوبه هیئت خودروهای وارداتی باید از استانداردهای آلایندگی یورو ۶ برای خودروهای بنزینی و دیزلی برخوردار باشند. همچنین، این خودروها باید گواهی اصالت از طرف شرکت مادر یا نماینده رسمی آن‌ها داشته و دارای نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران باشند.

در این ابلاغیه در ظاهر تمام امور دیده شده و تکلیف نیز روشن شده است، اما با توجه به محدودیت های ارزی و مکانیسم ماشه از یک سو باید دید که بانک مرکزی توان تخصیص ارز دارد و از سوی آیا تأکید مجلس بر اجرای قانون بودجه اجازه ترخیص با تعرفه ها را خواهد داد؟ چراکه هنوز مشکل تعرفه ها به قوت خود باقی است و خبری از شکسته شدن دستور توقف موقت دیوان عدالت اداری منتشر نشده است.

در همین شرایط، تعلل ۶ ماهه دولت برای تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو نیز جای پرسش دارد. در واقع به نظر می رسد هدف دولت کسب درآمد لحاظ‌شده در بودجه است. به نحوی که معاون حقوقی دولت در نامه اخیر خود به هیئت تطبیق مجلس نیز برای آن تأکید کرده است. با این حال به نظر می رسد ابلاغ آیین‌نامه اصلاح شده واردات خودرو در این شرایط زمانی و اقتصادی بیش‌تر رفع تکلیف باشد. آیا وضعیت مبهم آینده اصلاً اجازه فعالیت می دهد؟

آیین نامه واردات خودرو دولت چهاردهم واردات خودرو