به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
فرهنگ حسینی با اشاره به گذشت دو دهه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و کمی کمتر از تصویب قانون توسعه ابزارها به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: صندوقهای سرمایهگذاری با هدف تجمیع منابع، کاهش هزینههای معاملاتی، تنوعبخشی پرتفو و بهرهگیری از دانش حرفهای، مدیریت حرفهای و کاهش ریسک فعالیت را آغاز کرده و توسعه یافتند.
صندوقهای سرمایهگذاری در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشتند. این صندوقها در قالبهای مختلفی همچون صندوقهای سهامی، مختلط، درآمد ثابت و اهرمی قابل معامله (ETF) گسترش یافتند و امروز به یکی از مهمترین ابزارهای مالی بازار سرمایه بدل شدهاند.
گسترش روز افزون صندوقها از یکسو نشانهای از بلوغ تدریجی بازار و افزایش گرایش مردم به استفاده از ابزارهای حرفهای و غیرمستقیم مدیریت دارایی است و از سوی دیگر تردیدهای جدی در خصوص عملکرد حرفهای آنها و تضاد منافع سرمایهگذاران و مدیران و سایر ارکان مطرح شده است.
کارمزدسازی، مهمترین چالشی است که دهه گذشته نیز به آن پرداخته شد و تحول جدی در صندوقهای سرمایهگذاری صورت گرفت. از زمان راهاندازی صندوقها در اواسط دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ مدیریت صندوقها توسط کارگزاریها صورت می گرفت. موضوعی که سبب تضاد منافع بین کارمزدسازی معاملات و مدیریت داراییهای صندوق شد.
در نتیجه ابتدا محدودیت و سقفهایی برای کارمزد معاملات برقرار شد و در نهایت به دلیل عدم رفع مشکل گردش بالا از سوی کارگزاریها، مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری از کارگزاریهای بورس سلب و به نهادهای دارای مجوز سبدگردان واگذار شد.
فلسفه وجودی صندوق حرفهای، خلق ارزش افزوده برای سرمایهگذار است که در قالب بازدهی فراتر از بازار یا کاهش ریسک تحقق مییابد. اگر صندوقها تنها همان چیزی را ارائه دهند که سرمایهگذار با ایجاد پرتفو میتواند کسب کند، دلیلی برای پرداخت کارمزد به مدیر صندوق وجود ندارد.
نگاهی به وضعیت فعلی صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد رشد کمی آنها قابل توجه بوده اما آیا توسعه کمی صندوقها لزوما به معنای توسعه کیفی و کارآمدی آنها است؟ در رشد صندوقهای با عملکرد ضعیف، بخش مهمی مربوط به بکارگیری تکنیکهای بازاریابی مالی، ریبیت، برگشت و تخفیفات کارمزد از سوی مدیریت صندوقها بود نه الزاما عملکرد درخشان مدیران آن.
توسعه واقعی بازار سرمایه و صندوقها زمانی محقق میشود که کیفیت مدیریت دارایی و خلق آلفا در مرکز توجه قرار گیرد. صندوقها باید بر اساس شفافیت عملکرد، میزان بازدهی نسبت به شاخصهای مرجع و درجه ریسکپذیری مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار گیرند. در غیر این صورت خطر تبدیل شدن به ابزارهای جذب نقدینگی بدون ارزشافزوده جدی خواهد بود.
آلفا در بازار سرمایه به معنای بازدهی اضافی نسبت به شاخص یا معیار مبنا است. صندوقی که بتواند در دورههای زمانی مختلف، آلفای مثبت کسب کند، نشان میدهد تیم مدیریتی آن از مهارت، تحلیل و توانایی تصمیمگیری برتر برخوردار است. با این حال، چالشها همچنان باقی است.
درحالی که صندوقهای سرمایهگذاری و مدیران آنها بدون پذیرش ریسک نوسانات بازده صندوق و عملکرد ضعیف دستی در بازی ندارند، مدعی مدیریت حرفهای و عملکرد قوی هستند. طی دههها روشهای مختلف ارزیابی عملکرد مدیران و صندوقهای سرمایهگذاری توسط محققان مالی ارائه و در بررسیها حکمفرما شده است. کسب آلفا مثبت به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران و صندوقهای سرمایهگذاری باید مورد توجه باشد، اما سالها مورد غفلت قرار گرفته است.
اگر صندوقهای سرمایهگذاری صرفا به محلی برای جمعآوری وجوه و کسب بازدهی کمتر از شاخصهای بازار محدود شوند، نقش واقعی در ارتقای کارآیی بازار و افزایش اعتماد عمومی کمرنگ خواهد شد.
یکی از مهمترین چالشهای فعلی صندوقهای سرمایهگذاری، موضوع کارمزد مدیران است. بطور معمول صندوقها درصدی از دارایی تحت مدیریت را بهعنوان کارمزد ثابت دریافت میکنند. خواه صندوق عملکرد مطلوبی داشته باشد یا خیر و در عملکرد صندوقهای اهرمی در دو ماه اخیر این چالش به اوج رسید. این الگو که در بازارهای مالی پیشرفته نیز مورد انتقاد قرار گرفته در ایران با شدت بیشتری آثار منفی را نشان میدهد.
سرمایهگذارانی که به امید کسب بازدهی بهتر از بازار، سرمایه را به صندوقها میسپارند در عمل با این واقعیت مواجه میشوند که حتی در صورت عملکرد ضعیف صندوق نیز کارمزد ثابت از دارایی آنها کسر میشود. نتیجه آنکه تضاد منافع میان مدیر صندوق و سرمایهگذار شکل میگیرد. مدیر میتواند بدون انگیزه کافی برای خلق بازدهی واقعی، صرفا بر افزایش حجم دارایی تحت مدیریت تمرکز کند. زیرا کارمزد ثابت تابعی از اندازه صندوق است نه میزان موفقیت آن.
راهکار منطقی برای رفع این تضاد، پیوند زدن کارمزد مدیران صندوقها به عملکرد و خلق آلفا است. در بسیاری از بازارهای پیشرفته، الگوهای کارمزدی مبتنی بر عملکرد بکار گرفته میشود. کارمزد ثابت حذف و کارمزد مبتنی بر عملکرد که تنها در صورت عبور از معیار مبنا و خلق آلفا به مدیر پرداخت میشود.
چنین الگویی باعث میشود منافع مدیر و سرمایهگذار همسو شده و مدیر صندوق انگیزه قویتری برای تحلیل، انتخاب هوشمندانه داراییها و مدیریت فعالانه پرتفو داشته باشد. لذا نهاد ناظر به عنوان مدافع حقوق عامه و عموم سرمایهگذاران باید توجه خاصی به لزوم عملکرد بهتر و کسب آلفا از صندوقها به عنوان محور تداوم و تمدید فعالیت و توسعه صندوقها توسط سبدگردانها را در دستور کار قرار دهد.
تداوم فعالیت صندوقهایی که برای چند دوره متوالی نتوانستند آلفا کسب کنند، علاوه بر عدمنفع سرمایهگذاران صندوقها، سبب سوءشهرت برای ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم مانند صندوقهای سرمایهگذاری میشود. این در حالی است که مدیران این صندوقها در تمام دوران کارمزدها را کسب و هزینههای ارکان مختلف را از جیب سرمایهگذاران پرداخت میکنند و نگرانی خاصی از بابت عملکرد ضعیف ندارند.
از سوی دیگر، تاسیس صندوقهای جدید توسط سبدگردانها یا افزایش سقف صندوقهای سرمایهگذاری که در صندوقهای سرمایهگذاری فعلی تحت مدیریت قادر به کسب آلفا نبودند بجز منفعت مدیران سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران فعلی و جدید فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و نه تنها ارزش افزوده اقتصادی برای بازار سرمایه ندارد بلکه سبب آثار منفی بر نگاه عموم به صندوقها، سرمایهگذاری غیرمستقیم و بازار سرمایه میشود.
از سوی دیگر اصرار بر تداوم فعالیت صندوقهای با آلفا منفی میتواند با حذف کارمزدهای مدیریت، تقبل کارمزد سایر ارکان توسط مدیر و جبران کسری بازده همراه باشد تا صندوقهای سرمایهگذاری نیز در مقابل عملکردها پاسخگو شده و دستی در بازی داشته باشند و تمرکز را بر مدیریت حرفهای، حداکثرسازی منافع سرمایهگذاران و دارندگان واحدها متمرکز کنند.
آینده اقبال به صندوقهای سرمایهگذاری تنها در گرو یک اصل است پیوند زدن بقا و توسعه صندوقها و منافع مدیران به عملکرد واقعی. تا زمانی که مدیر صندوق صرفنظر از نتیجه عملکرد کارمزد ثابت دریافت میکند، امیدی به بهبود کیفیت مدیریت داراییها نخواهد بود. تغییر شرایط تمدید فعالیت برای صندوق، تغییر فرآیند ارائه مجوز صندوق جدید به سبدگردانها باید منوط به کسب آلفا در سایر صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت باشد و در کنار آن الگوی کارمزدی، افزایش شفافیت و رتبهبندی مستقل راهکارهایی است که میتواند به فرهنگ سازی در میان سرمایهگذاران و توسعه کیفی همراه با توسعه کمی صندوقها منجر شود.
آلفا، سنگ محک بقای صندوقها است. صندوقی که آلفا تولید نکند، دیر یا زود جایگاه را به رقبا خواهد داد و نهاد ناظر باید نقش فعالانه در بررسی عملکرد سبدگردانها و مدیران سرمایهگذاری داشته و نقش کلیدی برای خلق ارزش واقعی برای سرمایهگذاران ایفا کند.
انتهای پیام
source