به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
دو کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی وضعیت بورس در شرایط فعلی و اثر چهار عامل در شکل‌گیری این وضعیت در گفت و گو با دنیای اقتصاد، انتظار دارند 6 صنعت در حوزه فروش داخلی ریسک کمتری داشته باشند.
احسان عسکری فیروزجائی: بازار سرمایه این روزها در شرایط ناخوشایندی قرار دارد و عوامل متعددی در شکل‌گیری این وضعیت نقش‌آفرین بودند. نخستین عامل، سایه سنگین تنش‌های سیاسی و بویژه موضوع نزدیک شدن موعد مکانیسم ماشه است. نتیجه مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی در این خصوص همچنان در ابهام قرار دارد و سرمایه‌گذاران در چنین فضای نامطمئنی ترجیح می‌دهند بجای حضور پررنگ در بازار سهام، فروشنده باشند و سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های کم یا بدون ریسک هدایت کنند.
عامل دوم نرخ‌های بهره در بازار پول و اوراق بدهی است. سطح نرخ‌ها در این بازارها نسبت به دوره‌های پیشین بطور چشم‌گیری افزایش یافته است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران با امکان دریافت بازدهی بدون ریسک ۳۵ تا ۴۰ درصدی، انگیزه کمتری برای پذیرش ریسک بالای بازار سهام خواهند داشت. این موضوع به‌طور مستقیم بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس اثر گذاشته است.
موضوع سوم، ناترازی‌های انرژی است که صنایع بزرگ را با چالش مواجه کرده است. قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی و چشم‌انداز قطعی گاز در فصل زمستان برای شرکت‌های معدنی و پتروشیمی بطور جدی سودآوری این بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه، ارزش دلاری و ریالی سودآوری شرکت‌های بزرگ کاهش یافته و همین امر سبب شده نگاه سرمایه‌گذاران به ارزش‌گذاری سهام منفی شود و اقبالی برای خرید سهام وجود نداشته باشد.
در کنار این موارد، بحث تک‌نرخی شدن ارز نیز مطرح است. اگر دولت اقدامی در جهت نزدیک کردن نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد انجام دهد، می‌تواند نقطه عطفی در سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور باشد. بویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط در چارچوب بازار ارزی جدیدی که شکل گرفته از این سیاست منتفع خواهند شد و رشد فروش آنها می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخشی از بازار سرمایه را افزایش دهد.
اگر در شرایط کنونی تصمیمات منطقی و درستی از سوی دولت در حوزه نرخ ارز، نرخ بهره و رفع تنش‌های سیاسی اتخاذ نشود، چشم‌انداز روشنی از رشد و سودآوری در بازار سرمایه قابل تصور نخواهد بود. در مقابل اگر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که نرخ توافقی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود، جهشی معنادار در سودآوری شرکت‌ها رقم خواهد خورد. همچنین کاهش تدریجی نرخ بهره در چارچوب سیاست های پولی و مالی می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته باشد.
ابراهیم حاجی‌احمدی: پس از گذشت نزدیک به دو ماه از جنگ تحمیلی 12 روزه ایران و اسرائیل، همچنان عمده نمادهای بازار سرمایه در شرایط پنیک ناشی از احتمال شکنندگی آتش‌بس در محدوده منفی و صف‌های فروش به سر می‌برند. در کنار این موضوع، نگرانی از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تبعات آن با نزدیک شدن به موعد اعلام‌ی از سوی طرف‌های اروپایی، فضای منفی بازار را تشدید کرده است.
به‌رغم تخلیه بخش قابل‌توجهی از فروشندگان طی ریزش اخیر، افزایش تقاضا و تقویت سمت خرید همچنان منوط به کاهش ریسک‌های سیستماتیک خواهد بود. قیمت سهام همواره حول محور ارزش در نوسان است و بسیاری از نمادها اکنون در ناحیه بیش‌فروش و در آستانه رسیدن به سطوح حمایتی معتبر بلندمدت قرار دارند.
موضوعی که حاکی از پرایس شدن بخش قابل‌توجهی از نگرانی‌ها و اثرات احتمالی رخدادهای پیش‌رو است. از این رو می‌توان انتظار داشت با کوچک‌ترین نشانه‌ای از فروکش کردن ریسک‌های سیستماتیک، وضعیت روانی بازار سهام بهبود یابد. با این حال، تغییر نزولی بازار به روند صعودی پایدار، نیازمند ورود مستمر پول حقیقی و هم‌زمان افزایش ارزش معاملات است. شرایطی که با توجه به سطح بالای ریسک‌های بالقوه سیستماتیک در وضعیت فعلی محقق نشده است. در عمل انتقال نقدینگی از بازار سهام به سمت دارایی‌های ارزی نظیر دلار و طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه مشاهده می‌شود.
یکی از رخدادهای مهمی که زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک کمتر مورد توجه فعالان قرار گرفت، پایان قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از دو دهه بود. این تحول می‌تواند مشابه تجربه صنعت سیمان، نقطه عطفی برای خودروسازان باشد. چراکه از این پس می‌توانند قیمت محصولات را در بورس کالا تعیین کنند و از روشی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در آن لحاظ می‌شود محاسبه خواهد شد.
در شرایط فعلی از یک سو بازار به موعد احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه نزدیک و از سوی دیگر زمزمه‌هایی از مذاکره میان ایران و کشور های اروپایی برای خروج از این بحران شنیده می‌شود. فارغ از نتیجه این سناریوها، می‌توان انتظار داشت شرکت‌های کوچک و متوسط و گروه‌هایی مانند صنعت سیمان، نیروگاهی، غذایی، دارویی، زراعت و خدمات که ارتباط کمتری با ارکان دولتی یا بخش صادرات دارند و عمدتا بازار داخلی را هدف قرار می‌دهند با ریسک کمتری در حوزه فروش مواجه باشند.
با این حال اگر سخنان وزیر اقتصاد درباره ضرورت تک‌نرخی شدن ارز از حد شعار فراتر رود این اقدام می‌تواند اثر مثبت و مستقیمی بر افزایش حاشیه سود شرکت‌های دلاری و صادرات‌محور داشته باشد. چنین تحولی قادر است آسیب‌های ناشی از افت مقادیر فروش به دلیل تحریم‌ها، ناترازی‌ها و هزینه بالای تامین مالی شرکت‌ها در فضای انقباض شدید پولی را تا حد زیادی جبران کند. تحقق این روند در صورت‌های مالی فصلی شرکت‌ها منعکس خواهد شد و می‌تواند به مرور سمت تقاضا را در بازار سرمایه فعال کند.
انتهای پیام
source