به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
زهره عالی پور با اشاره به لزوم بازنگری در مسیر خصوصی سازی، اعلام کرد: سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری ها تنها ۱۱ درصد بود. این میزان مشارکت با اهداف کلان سیاست های اصل ۴۴ فاصله زیادی دارد و لازم است با اتخاذ رویکردی نو، زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود.
هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد به مردم است و زمان آن فرا رسیده تا با ارزیابی دقیق تجربه 20 ساله خصوصی سازی، باز مهندسی جامعی در سیاست ها و راهبردها صورت گیرد. تحقق اهداف ابلاغی رهبری از جمله ارتقای رقابت پذیری، تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد، نیازمند اصلاحات ساختاری و اجرایی در روند واگذاری‌ها است.
خصوصی سازی با رکود در ابتدای دولت چهاردهم مواجه بود. با این حال در نیمه دوم سال و با جذب فعالان اقتصادی این سازمان به تحقق ۱۳۰ درصدی تعهدات بودجه‌ای دست یافت. یکی از مهم ترین رخدادهای سال گذشته معامله ۶۲ هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه بود. در این معامله، 4 شرکت پتروشیمی مشارکت داشتند و حدود ۵۰ درصد از ارزش آن از طریق تهاتر مطالبات با دولت انجام شد. این رویکرد موجب رضایت ذی نفعان شد و بزرگ ترین معامله بازار سرمایه در سال گذشته است.
تمامی مزایده‌های سازمان خصوصی سازی امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت را فراهم کرده‌اند. این شیوه نه تنها موجب تسویه بدهی های دولت می شود بلکه فرصت سرمایه گذاری و سهامداری جدیدی را برای فعالان اقتصادی فراهم می آورد.
اجرای دقیق محدودیت قانون تملک بیش از ۴۰ درصد سهام یک بنگاه توسط مؤسسات و سازمان‌های عمومی غیر دولتی، زمینه ساز تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است. پیش بینی می شود تا پایان سال با رعایت این موازین و تشویق گروه های مختلف اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در فرآیند خصوصی سازی، رشد قابل توجهی داشته باشد.
انتهای پیام
source