دلالان خودرو بخوانند/ مالیات کمرشکن برای معاملات خودرو
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که اخیراً توسط رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده، بازار خودرو را با تغییرات اساسی مواجه خواهد کرد. این قانون، که با هدف مهار دلالی و کاهش سوداگری در معاملات خودرو، ملک و سایر دارایی‌ها وضع شده، نرخ‌های مالیاتی جدید، معافیت‌ها، و مجازات‌های سنگینی را معرفی می‌کند. اما در شرایطی که بازار خودرو ایران ماه‌هاست در رکود به سر می‌برد، این قانون می‌تواند معاملات را بیش از پیش کاهش دهد و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و فعالان بازار وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت در شرایط بحرانی مالی قرار دارد و تلاش دارد تا از تورمی که خودش ایجاد کرده هم، مالیات بگیرد. به این صورت که شما یک دارایی مانند خودرو را خریداری می‌کنید و پس از این که به دلیل ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی، نرخ ریالی دارایی شما بالاتر رفت، دولت از این وضعیت مالیات اخذ می‌کند و به عبارتی به صورت شفاف، به دلیل سیاست‌های نادرست خود، مردم را جریمه می‌کند. قانونی که در حال حاضر برای وضعیت سوداگری ابلاغ شده نه تنها در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور تصویب نشده، بلکه به یک راهکار جدید برای درآمدزایی دولت شباهت دارد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون، که بازارهای خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارزها را در بر می‌گیرد، با هدف کاهش سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده است. با این حال، اعمال مالیات‌های سنگین بر معاملات خودرو، که یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، نگرانی‌هایی درباره تشدید رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم ایجاد کرده است.
مالیات بر سود معاملات
بر اساس این قانون، مبنای اخذ مالیات، سود حاصل از معامله خودرو (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) است و نه کل مبلغ فروش. اگر خودرویی کمتر از یک سال پس از خرید فروخته شود، بالاترین نرخ مالیاتی یعنی ۴۰ درصد بر سود معامله اعمال می‌شود. به عنوان مثال، اگر خودرویی با قیمت ۱ میلیارد تومان خریداری شده و پس از ۶ ماه به قیمت ۱.۲ میلیارد تومان فروخته شود، سود ۲۰۰ میلیون تومانی مشمول مالیات ۸۰ میلیون تومانی خواهد بود. این نرخ برای خودروهایی که بیش از یک سال نگهداری شوند کاهش می‌یابد و در صورت نگهداری بیش از دو سال، در برخی موارد به معافیت کامل منجر می‌شود.
هر سرپرست خانوار مجاز است در طول سال دو بار خرید و فروش خودرو یا ملک انجام دهد بدون آنکه مشمول مالیات شود. گفته می‌شود که این معافیت، که برای تشویق مصرف‌کنندگان عادی و جلوگیری از فشار بر معاملات ضروری طراحی شده، تنها کمتر از ۵ درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا اکثر معاملات خودرو در ایران توسط دلالان یا سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. همچنین، یک خودرو برای هر خانواده از شمول این قانون معاف است و نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، ارث، هبه، یا صلح حقوقی نیز از مالیات مستثنی هستند.
| مدت‌زمان نگهداری خودرو | نرخ مالیات بر سود معامله | توضیحات |
|---|---|---|
| کمتر از ۱ سال | ۴۰٪ | بیشترین مالیات؛ مشمول معاملات کوتاه‌مدت و دلالی |
| ۱ تا ۲ سال | حدود ۲۰٪ تا ۳۰٪ | نرخ کاهش می‌یابد (بسته به جزئیات قانون) |
| بیش از ۲ سال | ۰٪ (معافیت کامل) | نگهداری طولانی مشمول مالیات نیست |
| معافیت‌های ویژه | ۰٪ | یک خودرو برای هر خانواده، نقل‌وانتقال خانوادگی، ارث، هبه، صلح حقوقی |
الزامات اجرایی و مجازات‌های سختگیرانه
این قانون الزامات اجرایی سختگیرانه‌ای را برای معاملات خودرو وضع کرده است. هیچ معامله‌ای، از جمله خرید و فروش خودرو، بدون گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی قابل ثبت نیست. دفاتر اسناد رسمی و سامانه‌های ثبت معاملات موظف‌اند پیش از انتقال سند، تأییدیه مالیاتی را بررسی کنند. این فرآیند، که از طریق سامانه یکپارچه سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، شامل ثبت مشخصات خودرو، مالک و جزئیات معامله است.
در صورت فرار مالیاتی، مجازات‌های سنگینی در انتظار متخلفان است. فرد خاطی باید دو برابر مالیات تعیین‌شده را پرداخت کند و ممکن است تا دو سال از فعالیت‌های تجاری محروم شود. همچنین، جلوگیری از انتقال سند خودرو برای متخلفان اعمال خواهد شد. این اقدامات، که برای تضمین اجرای قانون طراحی شده‌اند، می‌توانند فرآیند معاملات را پیچیده‌تر کنند و زمان لازم برای ثبت اسناد را افزایش دهند.
تاثیر این قانون بر معاملات خودرو چیست؟
بازار خودرو ایران، که از سال ۱۴۰۲ در رکود فرو رفته، با اجرای این قانون با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های صنعت خودرو، حجم معاملات خودرو در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. دلالی خودرو، که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به دلیل نوسانات ارزی و کمبود عرضه اوج گرفته بود، در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی قیمت‌ها فروکش کرده است. در این شرایط، اعمال مالیات ۴۰ درصدی بر سود معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند انگیزه خرید و فروش خودرو را به شدت کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند که اگر این قانون در دوره اوج التهاب بازار خودرو (مانند سال ۱۴۰۰، که قیمت خودروهای داخلی تا ۵۰ درصد افزایش یافت) اجرا می‌شد، می‌توانست دلالی را مهار کند. اما در شرایط کنونی، که بازار با کمبود تقاضا و عرضه محدود مواجه است، این مالیات می‌تواند به تشدید رکود منجر شود. این قانون ممکن است خریداران را به نگهداری طولانی‌تر خودروها وادار کند، که عرضه خودروهای دست‌دوم را کاهش می‌دهد و بازار را راکدتر می‌کند.
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مالیات خرید و فروش خودرو
source