بانک مرکزی شیوه‌نامه گزارش دارایی و درآمد ارزی را ابلاغ کرد؛ همه بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان موظف به گزارش ماهانه هستند.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی ایران با اجرای ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان را موظف کرد حداکثر تا پنجم هر ماه، جزئیات کامل دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را از طریق سامانه‌های رسمی به این بانک گزارش دهند. هرگونه تخلف از این دستورالعمل مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
اجرای عملی ماده 11 برنامه هفتم توسعه
ماده 11 برنامه هفتم توسعه، با هدف ایجاد ثبات قیمتی، کاهش تورم به تک‌رقمی و کنترل جریان نقدینگی، همه نهادهای اقتصادی کشور از جمله مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف به ارائه اطلاعات دقیق ارزی کرده است. اکنون بانک مرکزی با ابلاغ شیوه‌نامه مرحله‌بندی‌شده و پنج ماده‌ای، این ماده قانونی را وارد فاز اجرایی کرده است.
شیوه‌نامه ابلاغ شده در تاریخ 30 اردیبهشت 1404 توسط کمیسیون ارز بانک مرکزی تصویب و از 25 خرداد همان سال لازم‌الاجرا شده است. این سند، ابزار عملیاتی شفاف‌سازی دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی در کشور محسوب می‌شود.
محتوای گزارش‌های ارزی و نحوه ارائه
تمامی اشخاص و نهادهای مشمول موظف‌اند گزارش‌های ماهانه خود را شامل جزئیات زیر ارائه کنند:
- دارایی‌های ارزی: نوع دارایی (اسکناس، سپرده یا اوراق بهادار)، مبلغ و نوع ارز، محل نگهداری داخل یا خارج از کشور، درجه نقدشوندگی و دلایل عدم دسترسی در صورت وجود.
- جریان درآمد ارزی: مبلغ، نوع ارز، نحوه دریافت (اسکناس یا حواله)، زمان دریافت، منشأ وجوه و محل دریافت.
مسیرهای ارائه اطلاعات:
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: ثبت در سامانه ITRS و ارسال از طریق «مهتاب»
- صرافی‌ها: سامانه سنا
- صادرکنندگان: بخش جدید سامانه جامع تجارت
- دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی: قالب XBRL و گذرگاه خدمات دولت (PGSB/GSB)
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است ظرف سه ماه بستر فنی انتقال اطلاعات صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم کند.
پیامدهای عدم گزارش‌دهی
هرگونه عرضه ارز خارج از کانال رسمی، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم‌انگاری شده و با مجازات‌های درجه 6 و 7 مواجه خواهد شد. همچنین تبلیغ برای خرید و فروش غیرقانونی ارز نیز مشمول مجازات است.
بانک مرکزی به عنوان مرکز داده ارزی
با اجرای شیوه‌نامه، بانک مرکزی نقش یک «مرکز داده ارزی» را برعهده می‌گیرد و تمامی جابجایی‌های ارزی کشور به‌صورت ماهانه قابل رصد خواهد بود. این اقدام، ابزارهای مدیریت هوشمند بازار ارز و کنترل نقدینگی را در اختیار نهاد سیاست‌گذار قرار می‌دهد.
تحقق اهداف برنامه هفتم
برای دستیابی به اهداف ماده 11، شامل تک‌رقمی کردن تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز، دو عامل کلیدی ضروری است:
- دقت و شفافیت کامل گزارش‌دهی توسط همه بازیگران ارزی
- توان تحلیلی و مداخله به‌موقع بانک مرکزی بر اساس داده‌های دریافتی
مزایا و چالش‌های اجرای شیوه‌نامه
اجرای این نظام نظارتی می‌تواند به مهار بازارهای موازی و کاهش تنش‌های ارزی کمک کند. با این حال، هرگونه کندی یا ضعف در گزارش‌دهی ممکن است اعتماد صادرکنندگان را کاهش داده و موجب ایجاد گلوگاه‌های تجاری شود. بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت دقیق، پاسخگویی خود را نیز نسبت به مجلس و افکار عمومی افزایش دهد.
source