درخواست معاون حقوقی دولت از مجلس: در تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بازنگری کنید

درخواست معاون حقوقی دولت از مجلس: در تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بازنگری کنید

معاون حقوقی دولت در پاسخ به مجلس، ضمن تأکید بر تحقق درآمد دولت از محل واردات، از آنان درخواست کرده است در تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بازنگری کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، دیروز (۲۶مرداد ۱۴۰۴) طی نامه به معاون حقوقی دولت با اشاره به لایحه بودجه تعیین تعرفه پلکانی را مغایر قانون دانسته و بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو تأکید کرده است.

معاون حقوقی دولت نیز در پاسخ به آن‌ها طی نامه ای با اشاره به دلایل کاهش تعرفه ها و اثرات مثبت آن برای مصرف کنندگان و همچنین ایجاد رقابت در بازار خودرو از آنان خواسته است در این تصمیم بازنگری کنند. ضمن این‌که در این نامه بر تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو نیز تأکید شده است.

متن نامه معاونت حقوقی دولت به مجلس

دبیر محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۷۷۱۹ هـ ب مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۲ در خصوص ایرادات آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۸۸۱ات ۵۰۷۰۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ هیئت وزیران اعلام می‌دارد:

1. در چارچوب بند (۸) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری دولت مکلف است مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار خود قرار دهد که در این خصوص در بند (۱) سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری بر اصلاح فرهنگ مصرف فردی اجتماعی و سازمانی ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف تبذیر تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی تأکید شده است. از این رو واردات خودروهای خارجی باید با رعایت این اصلاح فرهنگ مصرف مدنظر قرار گیرد و در تنظیم‌گری واردات خودروهای خارجی به نحوی عمل شود که منجر به اشاعه اسراف و تجمل گرایی نگردد. مطابق ماده (۲) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی، دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید. بر این مبنا و با توجه به حکم مقرر در ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو ناظر به تکلیف دولت به تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری براساس حجم موتور دولت اقدام به تعیین تعرفه پلکانی برای انواع خوروها به ویژه خودروهای قابل رقابت با تولید داخل نموده است که امری موجه و هم‌سو با سیاست‌های کلان کشور و احکام قانونی است.
2. تأملی کوتاه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز مؤید این مطلب است که قانون‌گذار در تصویب قانون بودجه نیز درصدد اعمال سیاست‌های فوق بوده و به طور مثال در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۴) بر جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای کم مصرف برقی بنزینی (هیبریدی و برقی و در بند (ت) تبصره (۱) نیز بر وضع مالیات بر خودروهای سواری گران قیمت تأکید نموده است. لذا روح حاکم بر قانون بودجه جز رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و رعایت حکم مقرر در ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو نبوده است.
3. با این رویکرد در تبیین بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر داشته است حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صددرصد (۱۰۰) تعیین می‌گردد، بدون شک دولت باید در اجرای این حکم قانونی مبتنی بر سیاست‌های مزبور و تکلیف قانونی خود طبق ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو و اهداف مورد نظر قانون‌گذار در تجویز واردات خودرو که تأمین خودروهای ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد جامعه بوده عمل می‌نمود. از این رو در تأمین اجرای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه طبق تبصره (۱) ماده (۵) مصوبه مورد شکایت اقدام به ارائه جدولی ناظر بر حقوق ورودی واردات انواع خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ نموده که به موجب آن برای خودروهای بنزینی وارداتی بسته به حجم موتور آن‌ها تعرفه واردات حقوق ورودی تعیین شده است. مصوبه به نحوی تنظیم شده است که امکان واردات خودروهای با حجم موتور کم‌تر که امکان خرید توسط قشر متوسط جامعه را دارند با تعرفه کم‌تر و در نهایت قیمت تمام شده پایین‌تر وجود داشته باشد که واردات این خودروها با قیمت کم‌تر زمینه رقابت در کیفیت را برای خودروسازهای داخلی نیز فراهم نماید. نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که اگر دولت اقدام به تعیین تعرفه یکسان (۱۰۰) برای انواع خودروهای وارداتی می‌نمود، علاوه بر این‌‌که تأثیری در امکان رقابتی شدن در تولید داخل در خودروهای گران قیمت نداشت، که رقابت تولید داخل در خصوص این‌گونه خودروها در حال حاضر مفهومی ندارد، موجب کاهش قیمت این نوع خودروها شده و در مقابل، موجب افزایش قابل توجه قیمت خودروهای با قیمت پایین‌تر شده و برخلاف سیاست‌ها و احکام قانونی مذکور است.
4. قانون‌گذار در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نظر بر این داشته است که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صددرصد تعیین شود و بر همین اساس دولت با توجه به تکلیف مقرر در این بند از یک سو و تکلیف وی به موجب ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو از سویی دیگر در تدوین و تصویب جدول ذیل تبصره (۱) ماده (۵) مصوبه معترض عنه به گونه ای عمل نموده که در نهایت تعرفه واردات خودروهای بنزینی وارداتی با توجه به تعداد تعیین شده و ارز هر گروه از خودروهای وارداتی (یورو) صددرصد را پوشش دهد؛ در این خصوص کافی است تعرفه های تعیین شده با توجه به تعداد واردات و ارز تخصیصی برای واردات آن‌ها محاسبه و جمع شود تا آشکار شود که در این میان دولت صددرصد ارز تخصیصی را از محل تعرفه ها جبران خواهد نمود و از این نظر خسارتی به دولت وارد نخواهد آمد.

خواهشمند است با توجه به توضیحات فوق موضوع مجدداً در آن هیئت محترم با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی‌ربط بررسی گردد.

تعرفه واردات خودرو دولت چهاردهم مجلس شورای اسلامی واردات خودرو