مصوبه سران قوا تنها راه بازگشت تعرفه واردات خودرو

هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، با تأکید بر مواد مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴، واردات خودرو را به غیر از تعرفه ۱۰۰ درصدی مغایر قانون دانسته است. بنابراین به نظر می رسد، مصوبه سران قوا تنها راه بازگشت تعرفه واردات خودرو به آیین نامه ای باشد که در ۲۵ خرداد سال جاری ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از صدور دستور توقف موقت اجرای آیین نامه واردات خودرو، ابلاغ شده در ۲۵ خرداد سال جاری، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز با ارسال نامه به معاون حقوقی رییس جمهور، مجید انصاری، هر گونه واردات خودرو با تعرفه ای غیر از ۱۰۰ درصد را مغایر قانون دانسته است.

متن نامه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به معاون رئیس جمهور

«با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۰۷۰۲ات ۲۸۸۱ ص مورخ ۱۲۰۲/۰۳/۲۱، موضوع آیین نامه اجرایی بندر) تبصره (۱) ماده واحده قدانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دیلاً رأی مقدماتی هیئت ابلاغ می گردد. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره های (۲) و (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانون جهت بررسی نهایی واعلام نظر قطعی اعلام فرمایید.

رأی مقدماتی

۱- نظر به تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می دارد در حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این به صد درصد (۱۰۰) تعیین می گردند، بنابراین تبصره ۱۱ ماده (۵) مصوبه که حقوق ورودی واردات انواع خودرو سواری در سال جاری را به صورت پلکانی و متفاوت از میزان مصرح در قانون تعیین کرده است از حیث فقدان مجوز قانونی و متفاوت بودن با نظر قانون‌گذار مغایر قانون می‌باشد. نیز تبصره ۲ ماده (۲) مصوبه ناظر بر سود بازرگانی مربوط به خودرو مینی بر ایراد فوق مغایر قانون است.

۲- نظر به ذیل بنداره تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۲۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد و واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت، برای هر ایرانی در سال ۱۲۰۴ یک خودرو خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صددرصد (۱۰۰) حقوق ورودی مجاز است.»