قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و قرار است در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا، ارز و ارزدیجیتال اجرا شود. به گفته خبرگزاری مهر، در این قانون نرخ مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی‌ها متفاوت است؛ به طوری که فروش دارایی در کمتر از یک سال می‌تواند تا ۴۰ درصد مشمول مالیات شود و این نرخ با افزایش مدت نگهداری کاهش می‌یابد. همچنین اولین واحد مسکونی، یک خودرو برای هر خانواده و املاک تولیدی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
طبق گزارش اقتصادنیوز، اجرای این قانون با هدف مقابله با سفته‌بازی، ایجاد شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد صورت می‌گیرد. برای اجرای دقیق آن نیز سامانه‌های ملی رهگیری معاملات و دریافت گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند پیش‌بینی شده است.
در نهایت باید گفت این قانون نقطه عطفی برای کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد خواهد بود و فعالان بازار، به‌ویژه در حوزه ارزدیجیتال، باید از این پس مدیریت بلندمدت‌تری بر دارایی‌های خود داشته باشند.
آیا این قانون شامل ارزدیجیتال هم می‌شود؟
بله. طبق متن قانون، خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز مشمول مالیات بر سوداگری است. به این معنا که اگر یک فرد رمزارز را در مدت کوتاه، مثلاً کمتر از یک سال، خرید و سپس بفروشد باید درصد بالایی از سود خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. اما اگر دارایی دیجیتال برای مدت طولانی‌تر نگهداری شود، نرخ مالیات کاهش می‌یابد و در برخی موارد پس از گذشت دو سال می‌تواند بسیار کم یا حتی معاف باشد. هدف این بخش از قانون، جلوگیری از نوسان‌گیری کوتاه‌مدت و ایجاد ثبات بیشتر در بازار رمزارزها است.
نظرتان را درباره‌ی مقاله «مالیات سنگین روی معاملات رمزارزها در ایران؛ پایان دوران طلایی نوسان‌گیری؟» با ما درمیان بگذارید.
source