واردات خودرو گرفتار چالش تعرفه ای
اظهارات اخیر رییس کل گمرک ایران نشان می دهد همچنان واردات خودرو گرفتار چالش تعرفه ای است و ابهام و بلاتکلیفی در این بخش از بازار خودرو باز هم باقی خواهد ماند. در این میان به نظرمی رسد نامه وزیر صمت به معاون حقوقی رییس جمهور نیز فعلاً بی اثر بوده و برخلاف آن‌چه گمرک مدعی است، فعلاً تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد محاسبه می شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، معاون وزیر اقتصاد، فرود عگسری، به تازگی درباره واردات خودرو گفته است: «در چهار ماهه ابتدای سال، در واردات خودرو امسال رشد مثبت داشتیم. تقریباً ۲۴ هزار دستگاه در چهار ماه نخست ترخیص کردیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۵۰ تا ۱۹۰ درصد است، اما منتظریم ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود تا طبق آن عمل کنیم. تا قبل از آن باید براساس دستور موقت دیوان عمل کنیم. اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»
این اظهارات نشان می دهد گمرک در ظاهر بر مبنای تعرفه های سال قبل اقدام به ترخیص خودروهای وارداتی می کند. اما پرسش این است که اگر این رویه از سوی این معاونت وزارت اقتصاد اعمال و اجرا می شود، چرا وزیر صمت با ارسال نامه به معاون حقوقی رئیس جمهور خواسته است به موضوع ورود کرده و مانع از افزایش قیمت خودروهای وارداتی شود؟
محمد اتابک، سه‌شنبه هفته گذشته (۲۱ مرداد ۱۴۰۴) با ارسال نامه به معاون حقوقی رییس جمهور به موضوع واردات خودرو اشاره و با تأکید بر جلوگیری از افزایش قیمت ها، از وی خواسته است خودروهایی که با سپرده ارزی خارجی ثبت سفارش و وارد شده اند یا شرکت هایی که در سال گذشته ارز گرفته و در سال جاری اظهارنامه داده اند، بر مبنای تعرفه های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
این موضوع نشان می دهد برخلاف آن‌چه فرود عسگری اعلام کرده است و همچنین برخلاف دستور موقف دیوان عدالت اداری، خودروهای وارداتی براساس تعرفه های سال ۱۴۰۳ ترخیص نمی شوند، بلکه براساس تعرفه ۱۰۰ درصدی مندرج در جدول بودجه ۱۴۰۴ ترخیص می شوند. در غیر این صورت، دلیلی نداشت که وزیر صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی از معاون حقوقی رییس جمهور بخواهد که به موضوع ورود کند.
اما در هر صورت ادامه وضع موجود منجر به سرگردانی و بلاتکلیفی بیش‌تر و تعمیق رکود در بازار خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد دولت برای عبور از وضعیت فعلی باید هر چه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کند؛ واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی و تغییر مرجع تخصیص ارز، منجر به حمایت از تولید داخل نمی شود، تنها قیمت ها را در بازار خودرو افزایش خواهد داد و منجر به افزایش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف و همچنین خریداران واقعی خواهد شد.
تعرفه واردات خودرو واردات خودرو
source