خودروهای وارداتی؛ گروگان طمع دولت

خودروهای وارداتی؛ گروگان طمع دولت

در حالی که هنوز ابهامات تعرفه واردات خودرو و نوعی سه‌نرخی شدن آن برطرف نشده است، وزارت صمت در ظاهر تلاش می‌کند مانع از افزایش قیمت تمام‌شده این خودروها شود. اما آیا این اقدامات نتیجه‌بخش خواهد بود؟ آیا ترس از گران شدن، موجب تحریک تقاضا می‌شود؟ آیا واقعاً خودروهای وارداتی گروگان طمع دولت و تشنگی بازار نیستند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هرچند تالار دوم مبادله ارز و طلا هنوز به‌صورت رسمی افتتاح نشده، اما آن‌گونه که از مدیر پروژه واردات خودرو نقل شده، این موضوع جدی است. قرار است از این پس ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو از این تالار تأمین شود و نحوه قیمت‌گذاری نیز بر اساس عرضه و تقاضا باشد. به بیان دیگر، کشف قیمت در این تالار با دریافت سیگنال از بازار آزاد انجام خواهد شد؛ همان بازاری که مسئولان بانک مرکزی هیچ‌گاه آن را به رسمیت نشناختند.

در حال حاضر، واردات خودرو علاوه بر چالش‌های همیشگی ماه‌های اخیر از جمله تخصیص ارز، ترخیص از گمرکات و تأمین نقدینگی، این روزها با ابهامات تعرفه‌ای نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. این در حالی است که پرونده تعرفه واردات خودرو با صدور دستور توقف موقت از سوی دیوان عدالت اداری در ۱۳ مردادماه جاری، در پی یک شکایت شخصی، وارد فاز جدیدی از ابهام و بلاتکلیفی شده است.

وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرده است خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود یا دیگران استفاده کرده‌اند، یا شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده، با تعرفه‌های سال جاری ترخیص شوند. به نظر می‌رسد منظور اتابک، تعرفه‌های کاهش‌یافته باشد. با این حال، پیرو دستور موقت دیوان عدالت اداری، اجرای این درخواست امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، گذشته از تعرفه ۱۰۰ درصدی، نرخ ارز تخصیصی نیز از ارز ترجیحی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ تالار اول مبادله ارز و طلا (بین ۶۸ تا ۷۳ هزار تومان) تغییر کرده است. همین مسأله، در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش خواهد داد.

در این شرایط، خطر تالار دوم مبادله ارز و طلا از رگ گردن به واردات خودرو نزدیک‌تر است. نامه معاون وزیر صمت مبنی بر اینکه حداقل ارز واردات خودروهای جانبازی از تالار اول تأمین شود نیز مهر تأییدی بر این ماجرای مبهم و نگران‌کننده است.

اما آیا تمام اینها یک بازی نیست؟ آیا دولت و متولیان از اثرگذاری تعرفه و نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده این خودروها بی‌خبرند؟ آیا کسی باور می‌کرد دولت با کاهش تعرفه واردات، از درآمدهایش بگذرد؟

به نظر می‌رسد سیاست‌های وارداتی دولت چهاردهم نیز همانند دولت قبلی است. آن‌ها با ظاهری آراسته و ادعای ارزان‌سازی، افزایش رقابت و بهبود کیفیت، پروژه ازسرگیری واردات خودرو را کلید زدند، اما در همان گام نخست، تعرفه‌ها افزایش یافت؛ اقدامی که از اساس با هدف ارزان‌سازی بازار مغایرت داشت.

دولت پزشکیان نیز، به‌رغم انتقادهایی که پیش از انتخابات از وضعیت بازار خودرو، کیفیت و قیمت مطرح کرده بود، در همان مسیر پیشین قرار گرفته است؛ سوءاستفاده از نیاز مردم.

اکنون مشخص نیست که در شرایط فعلی، اقدامات تعرفه‌ای و ارزی موجب تحریک تقاضا و افزایش میل به خرید خواهد شد یا اینکه شرایط نامساعد اقتصادی و ابهامات سیاسی، منجر به تداوم رکود بازار می‌شود.

واردات خودرو وزارت صمت