پایان توزیع رانت در بازار خودرو؟
با توجه به انتقاد اخیر پزشکیان از شیوه تخصیص یارانه سوخت، افت تقاضا برای خرید خودرو، کاهش قیمت کارخانه و بازار و افزایش فشار اقتصادی بر مردم و دولت، آیا می توان به پایان توزیع رانت در بازار خودرو امیدوار بود؟ آیا دولت چهاردهم می تواند حکم پایان ناعادلانه ترین نوع توزیع رانت را امضا کند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهارات اخیر رییس جمهور نشان می دهد که تخصیص انواع یارانه، کارد را به استخوان دولت رسانده است. به نحوی که پزشکیان باز هم به انتقاد از وضعیت توزیع یارانه ها پرداخته و گفته است: «من نمی خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم، اما به کسی که چهار برابر بنزین مصرف می کند، چرا باید این‌گونه یارانه بدهیم؟ این ها نیاز به کمک شما دارد. نیاز به همراهی و وحدت دارد. اکنون قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنندY برای چه؟ که من بدهم یک عده با نرخ ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند.»
این اظهارات نشان می دهد دولت در خصوص ناعادلانه بودن سوبسیدها به نتیجه رسیده است، اما شرایط اقتصادی – سیاسی کشور در حال حاضر اجازه جراحی و تعدیل قیمت ها را نمی دهد.
با این حال به نظر می رسد توزیع رانت تنها به بنزین و حامل های انرژی محدود نمی شود. این مسئله در قیمت گذاری خودرو با هدف تسهیل دسترسی مردم به خصوص اقشار متوسط و آسیب پذیر هم دیده می شود. اما آیا تا به حال این تفکر موفق به تحقق اهداف شده است؟
نگاهی به وضعیت بازار به خصوص با کاهش شدید قدرت خرید مردم به راحتی عکس این قضیه را ثابت می کند. بنابراین شاید تنها راه ممکن برای هدفمند کردن یارانه ها و برچیدن بساط رانت خواری و دلالی تعدیل قیمت ها باشد. این موضوع نیز البته جریان های مخالف خاص خود را هم دارد.
از یک سو، مردم هستند که همواره مجبور به پرداخت هزینه و تاوان تصمیم های نابخردانه و غیرمنطقی مسئولان هستند و از سوی دیگر، جریان سیاسی هستند که با افزایش فشار و استدلال های پوپو لیستی مانع از اجرای سیاست های درست اقتصادی می شوند.
به عنوان مثال در شرایط کنونی، بخشی از جریان های سیاسی و حتا وزارت صمت با آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل مخالف بوده و در برابر آن مقاومت می کنند، اما به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور، هم چاره ای جز اصلاحات وجود ندارد و هم فرصت مناسب شاید از دست برود.
در حال حاضر، بازار خودرو با افت شدید تقاضا مواجه است. این افت را البته نباید به پای سیاست های اقتصادی متولیان نوشت، بخش عمده ای از وضعیت امروز به کاهش قدرت خرید مردم و همچنین ابهام های سیاسی مرتبط می شود. با این وجود، کاهش تقاضا که به نوعی خود را در پیش فروش ها و یخ زدگی دادوستدها نشان می دهد، نشانه و فرصت مناسبی برای تعدیل و اصلاح قیمت ها به شمار می آید.
در واقع سطح قیمت ها به جایی رسیده است که رانت های خودرویی دیگر مانند گذشته جذاب نبوده و سودآور نیستند. این شرایط انگیزه سوداگری از دلالان و واسطه ها را گرفته است. کم‌تر کسی حاضر می شود که برای کسب سودی اندک، سرمایه خود را بلوکه کند.
اما آیا این وضعیت برای همیشه پایدار خواهد ماند؟ آیا ابهام‌های سیاسی و ترجیح در اختیار داشتن نقدینگی به جای تبدیل به خرید دائمی خواهد بود؟ به طور طبیعی اگر اوضاع تغییر کرده و شیوه قیمت گذاری به روش فعلی باقی باشد، باز هم تقاضاهای کاذب به سمت بازار سرازیر خواهد شد.
به بیان دیگر، ممکن است با بهبود اوضاع سیاسی و رفع ابهام ها، خودرو باز هم به یک ابزار سرمایه ای بدل شود. تجربه گذشته نشان داده است که بازار خودرو همچنان یکی از مستعدترین بازارها برای فعالیت های واسطه ای و دلالی است. رانت توزیعی با قیمت گذاری دستوری به شدت وسوسه کننده است و با بازگشت این جذابیت، باز هم شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
در این زمینه کارشناسان اعتقاد دارند: «در مورد بازار خودرو تقریباً همه چیز به معادلات اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سیاسی وابسته است. در شرایط نااطمینانی همه به دنبال حفظ نقدینگی هستند، اما اگر این احتمال کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، تورم رو به رشد رود، احتمالاً خودرو دوباره تبدیل به ابزار حفظ سرمایه می شود و اختلاف قیمتی نیز افزایش پیدا می‌کند.»
به بیان ساده تر، افت تقاضایی که این روزها در بازار خودرو حکمرانی می کند ارتباطی به سیاست‌گذاری ها ندارد، بلکه تمام و کمال به عوامل بیرونی مرتبط می شود. این عوامل دائمی نیستند. بنابراین شرایط حال می تواند به مثابه فرصتی برای پایان توزیع انواع رانت به نفع مصرف کننده واقعی باشد.
در حال حاضر، یارانه هایی که به سوخت و سایر کالاها تعلق می گیرد به هیچ عنوان به گروه هدف نمی رسد، بلکه گذشته از تشویق به مصرف برای برخورداری بیش‌تر، تنها به کسانی تعلق می گیرد که امکان استفاده دارند.
رانت بازار خودرو واردات خودرو
source