افزایش قیمت و تعمیق رکود بازار خودرو

افزایش قیمت و تعمیق رکود بازار خودرو

قرعه کشی ۱۰ هزار خودروی وارداتی امروز در حالی انجام می شود که هنوز تکلیف تعرفه و سرانجام قیمت نهایی این نوع خودرو مشخص نشده است. با این حال اگر سایه ابهام‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی نمی کرد، در افزایش قیمت و تعمیق رکود بازار خودرو هیچ تردیدی نبود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با اتمام مهلت ثبت نام و آزادی پول های بلوکه‌شده، قرعه کشی اولین عرضه خودروهای وارداتی از امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ آغاز می شود. در این مرحله ۳۵ خودرو عرضه شده است. ۹۵ هزار نفر نیز ثبت نام کرده اند تا از میان آنان ۱۰ نفر در قرعه کشی برنده و صاحب یک دستگاه خودروی وارداتی شوند.

این عرضه در حالی صورت گرفته است که براساس آمار از ابتدای سال جاری کم‌تر از ۱۵ هزار دستگاه خودرو از بنادر و گمرکات ترخیص شده و ۱۰ تا ۱۳ هزار دستگاه نیز به سنت سال های اخیر رسوب شده اند و خاک می خورند. این در حالی است که از ابتدای سال واردکنندگان به شدت با چالش سنگین و سرسام آور تخصیص ارز و ثبت سفارش دست به گریبان هستند.

این مسأله در کنار بلاتکلیفی و ابهام تعرفه ای کار را برای فعالان این بخش از بازار خودرو به شدت سخت و طاقت فرسا کرده است. این در حالی است که قرار بود با ورود خودروهای وارداتی مردم شاهد تغییرات سریع و‌ مثبتی در بازار باشند. در واقع، واردات خودرو با سه هدف کاهش قیمت، افزایش کیفیت و رقابت از سر گرفته شد. از میان این اهداف سه‌گانه تاکنون هیچ یک محقق نشده و تنها انتظار مصرف کنندگان بیش‌تر شده است.

در واقع چشم انداز مثبت واردات خودروهای نو و کارکرده در فضای نارضایتی از محصولات داخلی، منجر به حبس خرید شده بود. این موضوع طی ماه های اخیر با تشدید کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار را بیش‌تر کرده بود. در این شرایط عقب نشینی دولت از تعرفه ۱۰۰ درصدی منجر به ترسیم فضایی مثبت شده بود، چراکه تعرفه های ۱۰۰ درصدی با ارزی که بیش ۱۰۰ درصد رشد داشته است، قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش داده و از دسترس بخش زیادی از جامعه دور می کرد، اما ابلاغ آیین نامه جدید به رغم مزایایی که برای مردم داشت، با یک شکایت شخصی و دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این توقف یعنی بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی و افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی.

در این میان، قطعه سازان از همه خوشحال تر هستند، چراکه ناتوانی آنان در رقابت را باز هم مردم باید پرداخت کنند.
در این شرایط نکته مهم این است که این تصمیم در حال حاضر و در سایه ابهام های سیاسی ناشی از مکانیسم ماشه و شرایط نامساعد اقتصادی مانع از تأثیر سریع و شدید در بازار خودرو شده است. اگر این مسایل در میان نبود، در افزایش قیمت و تشدید رکود بازار خودرو تردیدی نبود. البته این تهدید را باید جدی گرفت و دست از گروگان گرفتن مصرف کنندگان برداشت.

افزایش قیمت خودرو بازار خودرو خودروهای وارداتی قیمت خودرو واردات خودرو