به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شورای عالی معادن در جلسه مصوب 7 مرداد با استناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن و به منظور حمایت از بهره برداران با محاسبه حقوق دولتی معادن در سال های 1403 و 1404 بر مبنای میزان استخراج واقعی موافقت کرد. این تصمیم با درخواست معاونت معادن و صنایع معدنی و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و مشکلات زیر ساختی حوزه معدن اتخاذ شد.
بر اساس این گزارش و طبق رأی صادره، موارد ذیل جهت اجرا به ادارات کل صنعت و معدن استان ها ابلاغ شد:
1. محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی در پایان سال 1403
با توجه به ناترازیهای موجود در تأمین انرژی برق، سوخت، گاز و همچنین کمبود مواد ناریه و مشکلات حمل و نقل جادهای، مقرر شد برای بازه زمانی اول آذر تا 30 اسفند 1403 به مدت 4 ماه، حقوق دولتی معادن طبق استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.
2. اعمال شرایط مشابه در سال 1404 به دلیل شرایط ویژه
با توجه به شرایط ناشی از جنگ 12 روزه و به منظور جبران بخشی از خسارات وارده این امتیاز مجدداً برای بازه زمانی اول خرداد تا 31 شهریور سال جاری به مدت 4 ماه تمدید شد.
3. تمدید خودکار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور 1404
در راستای حمایت از مکتشفان و معدن کاران و تسهیل در اجرای تعهدات قانونی، کلیه مجوزهای معدنی و اکتشافی که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی 20 خرداد تا پایان شهریور 1404 قرار دارد به صورت خودکار تا 31 شهریور تمدید خواهد شد. این تمدید صرفاً یک بار و غیر قابل تمدید بوده و از انجام مکاتبات غیر ضروری در این خصوص باید خودداری شود.
این تصمیمات بر اساس بند ت تبصره 3 ماده 12، تبصره 7 ماده 14 قانون معادن و بند ب ماده 63 آییننامه اجرایی قانون معادن اتخاذ شده و اجرای دقیق آن از سوی ادارات کل صنعت و معدن استانها الزامی است.
انتهای پیام
source