بازی های پشت پرده و جنگ قدرت در واردات خودرو
اگر دولت و مجلس بدون توجه به عواقب و وضعیت کشور تعرفه ۱۰۰ درصدی را صرفاً برای کسب درآمد تدوین و مصوب کرده باشند، آیا نباید در درایت و همه‌جانبه‌نگری آن‌ها شک کرد؟ یا شرایط ارزی کشور آن‌ها را وارد بازی تعرفه ای برای کشیدن ترمز واردات کرده است؟ شاید هم بازی های پشت پرده و جنگ قدرت در جریان است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردات خودرو با تعرفه های کاهش یافته به دستور دیوان عدالت متوقف شده است. دیوان عدالت اداری، با استناد به مغایرت آیین نامه واردات خودرو (در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ توسط معاون اول دولت ابلاغ شد) با قانون بودجه ۱۴۰۴، که تعرفه ۱۰۰ درصدی را الزامی کرده است، دستور توقف موقت آن را صادر کرد.
واردات متوقف نمی شود
البته عصر دیروز قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای پنج ردیف تعرفه ابلاغی برای خودروهای وارداتی گفت: «تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام می‌شود و واردات متوقف نشده است.»
محمدصادق مفتح اضافه کرد: «این رأی دستور موقت توقف خودرو وارداتی با تعرفه‌های پایین است که در حال بررسی موضوع هستیم.»
وی افزود: «همچنان واردات خودرو براساس قیمت‌های اعلامی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و فعالیت سامانه متوقف نشده است.»
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: «در صورتی که تعرفه‌ها تغییر پیدا کند قیمت‌ها علی الحساب محاسبه می‌شود.»
مفتح تأکید کرد: «موضوع تعرفه‌ها در حال بررسی است ضمن این‌که دولت کاهش تعرفه واردات خودرو را در جهت ساماندهی بازار خودرو و ایجاد رقابت برای عرضه خودروهای وارداتی با صرفه اقتصادی تسهیل کرد.»
بی توجهی یا بازی های پشت پرده
در این شرایط در وهله اول به نظر می رسد دولت محاسبه کرده است که از محل واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی و تغییر نرخ ارز تخصیصی به واردکنندگان می تواند به درآمد ۱۴۰ همتی دست پیدا کند.
اما به نظر می رسد به تبعات آن توجه نشده بود و اعتراض‌ها و انتقادهای واردشده منجر به عقب‌نشینی دولت و بازنگری در تعرفه ها شد. با این حال مشخص نیست که این اقدام را باید به پای بی توجهی تدوین کنندگان لایحه بودجه نوشت یا بازی هایی پشت پرده وجود دارد. بازی هایی از جنس نفوذ و قدرت آن‌ها باید به شدت ترسید.
در عین حال از یک سو باید دید که این تعرفه با تیراژ محدودی که در نظر گرفته شده بود، بازار کدام بخش از بازار خودرو را مختل می کرد و از سوی دیگر این رفت و برگشت ها و دستورهای موقت، فقط سرعت واردات را کند خواهد کرد. این کند شدن سرعت هم باعث افزایش قیمت این خودروها خواهد شد و هم رکود و بلاتکلیفی را بیش‌تر خواهد کرد.
بازار خودرو واردات خودرو
source