به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شمس الدین حسینی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی را ارائه کرد اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد یک، ۳ و ۴ منسوخ شدند. بنابراین لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف 4 صفر از پول ملی تصویب شد. به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی فعلی است و مصوبه کمیسیون نیز همین تغییرات را تأیید کرد. بنابراین با حذف 4 صفر، واحد پولی جدید ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود.
دولت پیشنهاد داد عنوان پول از ریال به تومان و واحد خرد به قِران تغییر کند اما با توجه به بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که واحد پول ایران را ریال تعیین کرده، کمیسیون رأی داد که نام پول ملی همچنان ریال باقی باشد. طبق مصوبه قبلی هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریالی و هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.
در خصوص نرخ ارز و برابری پول های خارجی، مقرر شد این موارد توسط بانک مرکزی و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی محاسبه شود و نیازی به ذکر آن در برابر صندوق بین المللی پول نیست. زیرا قوانین عضویت در صندوق همچنان پابرجا هستند.
تبصره دو ماده واحده که به جمع آوری اسکناس و سکه ریال اشاره داشت به مواد حذف شده ای از قانون پولی و بانکی ارجاع داد که امکان پذیر نبود. این مورد در کمیسیون به بندهای مربوط به قانون جدید بانک مرکزی اصلاح شد. همچنین در تبصره ۵، تهیه آئین نامه اجرایی به بانک مرکزی واگذار شد تا پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به هیئت وزیران ارسال شود.
با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان رفع شد و هم ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ شد.
انتهای پیام
source