به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
طبق گزارش عصر خبر، نخستین سال دولت مسعود پزشکیان با پرسش از عملکرد سیاستهای خودرویی وزارت صنعت به پایان رسید.
بر اساس این گزارش، محمد اتابک وزیر صنعت فعلی با شعار جهش تولید رای اعتماد گرفت اما به دلیل فقدان تجربه در خودروسازی و پیشینه در مهندسی عمران و صنایع معدنی، ناظران چالشهایی در این حوزه پیشبینی کردند.
کارشناسان معتقدند سیاستهای خودرویی وزارت صنعت دولت پزشکیان شباهت زیادی به سیاستهای وزارت صنعت دولت احمدینژاد و فاطمی امین دارد.
۱- قیمتگذاری دستوری: این سیاست، میراث احمدینژاد با هدف کنترل تورم به بدهی انباشته، تقاضای کاذب، دلالی، کاهش تولید و کیفیت منجر شد و در دوره فاطمی امین ادامه یافت و حال اصرار اتابک بر تداوم آن سوالبرانگیز است.
۲- تصدیگری دولتی: احمدینژاد با نقض اصل ۴۴، خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا را خصولتی کرد. فاطمی امین نیز مخالف خصوصیسازی بود و جلوی دستور رئیسی ایستاد. اگرچه ایرانخودرو بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد اما قیمتگذاری دستوری همچنان مداخله دولتی را حفظ کرده است.
۳- تصمیمات پوپولیستی: تعیین سقف قیمت برای خودرو با وعده حمایت از مصرفکننده، نه تنها تولید را افزایش داد بلکه کیفیت نیز ارتقا نیافت و آشفتگی را در بازار تشدید کرد. این سیاست ها از زمان احمدینژاد آغاز شده و در دوره فاطمی امین به اوج رسید و حالا از سوی وزارت صنعت دولت پزشکیان دنبال میشود.
۴- نظرات غیرکارشناسی: با تورم ۳۴ درصدی تولید سالانه (خردادماه)، تورم نقطهبهنقطه ۴۴ درصدی، افزایش ۶۵ درصدی قیمت ارز، تورم ۵۵ درصدی نهاده ها و افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، وزارت صنعت تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت خودرو را تصویب کرد که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
۵ – کارنامه غیرقابل دفاع: تولید خودرو در بهار(دولت پزشکیان) نسبت به سال قبل (دولت رئیسی) ۱۷ درصد و در خرداد ۴۰ درصد کاهش یافت. تولید سایپا با اجرای سیاستهای وزارت صنعت ۵۰ درصد افت کرد اما ایران خودرو با مدیریت خصوصی ۱۱۹ هزار دستگاه از ۲۵۲ هزار خودروی تولیدی را به خود اختصاص داد.
این اعداد نشاندهنده تداوم سیاستهای ناکارآمد وزارت صنعت دولت احمدینژاد در دولت پزشکیان است که برخلاف وعده اتابک مبنی به جهش رکود منجر شد.
انتهای پیام
source