شاخص‌های حياتی بانك های ایرانی

بخش بانكي، قلب تپنده هر اقتصادي است و سلامت آن بازتابي مستقيم از وضعيت كلي جامعه و توليد است.

در ايران، با توجه به ساختار خاص اقتصادي و تاثير عوامل كلان، بررسي دقيق شاخص‌هاي مرتبط با بانكداري از اهميت مضاعفي برخوردار است.

اين يادداشت به بررسي چهار شاخص كليدي -نسبت كفايت سرمايه، نرخ بهره، نسبت مطالبات غيرجاري و حجم سپرده‌ها- مي‌پردازد كه سلامت مالي و عملكرد بانك‌ها را در ايران تعيين مي‌كنند و سپس تاثير تورم و نرخ ارز را بر پايداري اين نهادهاي حياتي مورد كنكاش قرار مي‌دهد.

نسبت كفايت سرمايه: ستون فقرات ثبات بانكی

نسبت كفايت سرمايه (Capital Adequacy Ratio – CAR) يكي از اساسي‌ترين معيارهاي سنجش سلامت مالي يك بانك است.

اين نسبت، بيانگر توانايي بانك در جذب زيان‌هاي احتمالي از طريق سرمايه خود است و براساس مقررات كميته بال (Basel Committee) تعريف مي‌شود.

در ايران، حداقل نسبت كفايت سرمايه ۸‌درصد تعيين شده است، اما كارشناسان معتقدند كه باتوجه به ريسك‌هاي موجود در اقتصاد ايران، نسبت‌هاي بالاتر براي حفظ ثبات ضروري است.

كاهش اين نسبت مي‌تواند ناشي از عواملي چون افزايش زيان‌دهي، كاهش سودآوري يا رشد بي‌رويه دارايي‌هاي موزون به ريسك 

(Risk-Weighted Assets – RWAs) باشد. بسياري از بانك‌هاي ايراني در سال‌هاي اخير با چالش‌هايي در حفظ اين نسبت در سطوح مطلوب روبه‌رو بوده‌اند.

اين چالش‌ها عمدتا ريشه در مطالبات غيرجاري بالا، انجماد دارايي‌ها (مانند املاك و مستغلات) و عدم امكان افزايش سرمايه از طريق بازار دارند.

تقويت نسبت كفايت سرمايه، نه تنها اعتماد عمومي را افزايش مي‌دهد، بلكه قدرت وام‌دهي بانك‌ها را نيز براي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري بهبود مي‌بخشد.

نرخ بهره: ابزار سياست‌گذاري و چالش بانكی

نرخ بهره، اهرمي قدرتمند در دست سياست‌گذاران پولي براي كنترل تورم و هدايت نقدينگي است.

در ايران، نرخ بهره همواره تحت تاثير سياست‌هاي دستوري و شرايط خاص اقتصادي بوده است.

بانك مركزي با تعيين سقف و كف نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، سعي در مديريت بازار پول دارد.

نوسانات و عدم تعادل در نرخ بهره مي‌تواند بر سودآوري بانك‌ها تاثير مستقيم بگذارد.

زماني كه نرخ بهره سپرده‌ها بالاست و نرخ تسهيلات به دليل ركود اقتصادي يا محدوديت‌هاي دستوري امكان افزايش ندارد، حاشيه سود بانك‌ها تحت فشار قرار مي‌گيرد.

همچنين، نرخ بهره بالا مي‌تواند به افزايش مطالبات غيرجاري دامن بزند، چراكه بازپرداخت وام‌ها براي وام‌گيرندگان دشوارتر مي‌شود.

از سوي ديگر، نرخ بهره پايين‌تر از تورم (نرخ بهره واقعي منفي) مي‌تواند منجر به خروج سرمايه از بانك‌ها و سوق يافتن نقدينگي به بازارهاي موازي (مانند ارز، طلا و مسكن) شود كه به كاهش حجم سپرده‌ها و در نتيجه كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها مي‌انجامد.

نسبت مطالبات غيرجاري: زخم كهنه نظام بانكی

نسبت مطالبات غيرجاري (Non-Performing Loans – NPLs)، كه به آن نسبت تسهيلات مشكوك‌الوصول نيز گفته مي‌شود، يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سلامت دارايي‌هاي يك بانك است. اين نسبت، نشان‌دهنده درصدي از تسهيلات اعطايي بانك است كه مشتريان در بازپرداخت آن با مشكل مواجه شده‌اند.

در ايران، نسبت مطالبات غيرجاري همواره يكي از نقاط ضعف اصلي نظام بانكي بوده است. ركود اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و عدم شفافيت در فرآيند اعطاي تسهيلات از جمله عواملي هستند كه به انباشت اين مطالبات دامن زده‌اند.

بالا بودن NPLs، علاوه بر اينكه منابع بانك‌ها را منجمد مي‌كند و توان وام‌دهي آنها را كاهش مي‌دهد، باعث افزايش هزينه‌هاي ذخيره‌گيري و كاهش سودآوري نيز مي‌شود.

حل اين معضل نيازمند رويكردي چندجانبه شامل اصلاح ساختارهاي اعتباري، بهبود فضاي كسب‌وكار و اتخاذ سياست‌هاي قضايي كارآمد براي وصول مطالبات است.

حجم سپرده‌ها: منبع اصلی نقدينگی بانك‌ها

حجم سپرده‌ها، كه شامل سپرده‌هاي ديداري (جاري)، پس‌انداز و مدت‌دار مي‌شود، منبع اصلي تامين مالي براي فعاليت‌هاي اعتباري بانك‌ها است.

رشد پايدار و متناسب حجم سپرده‌ها، نشانه‌اي از اعتماد عمومي به نظام بانكي و فراهم بودن نقدينگي كافي براي اعطاي تسهيلات است.

عواملي مانند نرخ تورم، نرخ بهره و نوسانات در بازارهاي موازي (مانند طلا و ارز) مي‌توانند بر حجم سپرده‌ها تاثيرگذار باشند.

در شرايط تورمي و نرخ بهره واقعي منفي، افراد تمايل كمتري به نگهداري پول خود در بانك‌ها دارند و به دنبال سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مي‌روند كه ارزش آنها در برابر تورم حفظ مي‌شود.

اين پديده، منجر به كاهش منابع بانكي و در نتيجه كاهش قدرت وام‌دهي و سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شود. حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي و ارايه ابزارهاي سپرده‌گذاري جذاب و متناسب با شرايط تورمي، براي جذب و حفظ سپرده‌ها ضروري است.

عوامل كلان اقتصادی: تورم و نرخ ارز

تورم و نرخ ارز دو عامل كلان اقتصادي هستند كه به‌شدت بر فعاليت و پايداري بانك‌هاي ايراني تاثير مي‌گذارند.

تورم بالا به چندين روش بر بانك‌ها فشار وارد مي‌كند. اولا، با كاهش قدرت خريد پول، ارزش واقعي دارايي‌ها و سرمايه بانك‌ها را فرسايش مي‌دهد.

ثانيا، منجر به افزايش نرخ بهره اسمي مي‌شود كه در صورت عدم تطابق با نرخ تسهيلات، حاشيه سود بانك‌ها را از بين مي‌برد.

ثالثا، مي‌تواند به افزايش مطالبات غيرجاري منجر شود، چرا كه كسب‌وكارها و افراد در بازپرداخت بدهي‌هاي خود در شرايط تورمي با چالش مواجه مي‌شوند.

در نهايت، تورم بالا اعتماد عمومي را كاهش داده و تمايل به سپرده‌گذاري در بانك‌ها را كم مي‌كند كه به معناي كاهش منابع در دسترس بانك‌ها است. 

نوسانات نرخ ارز نيز چالش‌هاي قابل‌توجهي را براي بانك‌ها ايجاد مي‌كند. بانك‌هايي كه داراي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي هستند، در معرض ريسك نرخ ارز قرار مي‌گيرند.

افزايش ناگهاني نرخ ارز مي‌تواند منجر به افزايش ارزش ريالي بدهي‌هاي ارزي بانك‌ها شود كه در صورت عدم پوشش مناسب، مي‌تواند به زيان‌هاي سنگين منجر شود.

همچنين، نوسانات نرخ ارز بر عملكرد شركت‌ها و صنايع مختلف تاثير مي‌گذارد و مي‌تواند به افزايش مطالبات غيرجاري از شركت‌هايي كه فعاليت‌هايشان به واردات و صادرات وابسته است، منجر شود. مديريت صحيح ريسك نرخ ارز و داشتن ذخاير ارزي كافي براي بانك‌ها حياتي است.

چشم‌انداز و راهكارها

براي تضمين سلامت و پايداري نظام بانكي ايران، اتخاذ رويكردهاي جامع و هماهنگ ضروري است.

اين رويكردها شامل: 
اصلاح ساختار مالي بانك‌ها: شامل افزايش سرمايه از طريق بازار، فروش دارايي‌هاي غيرمولد و مديريت فعال مطالبات غيرجاري.

ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان: كنترل تورم و مديريت نوسانات نرخ ارز، زمينه‌ساز ثبات مالي و افزايش اعتماد عمومي خواهد بود.

استقلال بيشتر بانك مركزی: براي اعمال سياست‌هاي پولي موثر و غيردستوري در راستاي مديريت نرخ بهره و نقدينگي.

شفافيت و نظارت: افزايش شفافيت در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تقويت نظارت بانك مركزي براي شناسايي و مديريت به‌موقع ريسك‌ها.

با توجه به نقش محوري بانك‌ها در تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، پرداختن به اين چالش‌ها و تقويت شاخص‌هاي مالي مرتبط، نه تنها براي ثبات نظام بانكي، بلكه براي رشد و توسعه پايدار اقتصاد ايران حياتي است.

اين مهم، نيازمند همكاري نزديك دولت، بانك مركزي و خود بانك‌ها است تا بتوانند از اين مسير پرچالش با موفقيت عبور كرده و به وظيفه اصلي خود در حمايت از توليد و رفاه عمومي عمل كنند.