به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
انجمن تجارت الکترونیک تهران به عنوان نماینده صنفی و مدنی فعالان اقتصاد دیجیتال در بیانیه ای، اعلام کرد: ورود نهاد امنیتی به فرآیند کارشناسی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها که فاقد شفافیت حقوقی و شاخص‌های مشخص است، پرسش‌هایی بنیادین در خصوص حدود اختیارات و مسئولیت‌پذیری نهادهای تصمیم‌گیر پدید می‌آورد.
این مداخله، استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد قانونی و متولی بازار سرمایه را تضعیف کرده و اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را که لازمه امنیت سرمایه‌گذاری است، مخدوش می‌سازد.
کشور در دو ماه اخیر با یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌ها از جمله جنگ ۱۲ روزه روبرو بوده و در این دوران فعالان بخش خصوصی تمام تلاش را برای حفظ پایداری کسب و کار، امید اجتماعی و پشتیبانی از مردم بکار بستند. اقداماتی از این دست نه‌تنها خلاف مسیر همبستگی ملی است بلکه پیام روشنی از بی‌توجهی به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال مخابره می‌کند و نتیجه‌ای نیز جز تضعیف بنیان‌های اعتماد و سرمایه‌گذاری و ضربه به رشد اقتصاد ملی ندارد.
هشدار داده می شود این تصمیم، اثری مخرب بر کل اکوسیستم نوآوری ایران خواهد داشت و تنها به یک شخص یا یک شرکت محدود نمی‌ماند. سال‌ها کسب و کارهای این حوزه با وجود مسدود بودن مسیرهای جذب سرمایه به دلیل برخوردهای امنیتی، تنها با اتکا به سرمایه شخصی و دانش نیروی انسانی برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر تلاش کرده‌اند.
در این مسیر دشوار، ورود به بازار سرمایه نه یک انتخاب که غایت امید و تنها راه باقی‌مانده برای رشد شفاف و قانونی بود. ضربه زدن به این امید در عمل به معنای ضربه زدن به آینده اقتصاد دیجیتال، اشتغال و امید ملی است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن حمایت قاطع از حقوق قانونی تمام اعضا این موضوع را تا دستیابی به پاسخ‌های روشن و مسئولانه با جدیت پیگیری خواهد کرد. چرا که خواهان شفافیت در رویه‌ها، پاسخگویی در تصمیمات و تضمین حقوق بنیادین بخش خصوصی است.
در آینده‌ای نزدیک با برگزاری نشست تخصصی از تمامی طرف‌های مرتبط از جمله نهادهای نظارتی، مسئولان بازار سرمایه، نمایندگان حاکمیت و مدیران کسب و کارهای دیجیتال دعوت خواهد شد تا این مسئله به صورت شفاف و مستند در معرض گفت‌وگوی ملی قرار گیرد. تنها از مسیر قانون، گفت‌وگوی سازنده و مشارکت است که می‌توان آینده‌ای پایدار و روشن برای اقتصاد دیجیتال ایران ساخت.
انتهای پیام
source