بازار اجاره تیرماه تهران با رکود، کاهش فایل‌ها و تمدید قراردادها روبرو شد. تورم اجاره کاهش یافت و سقف افزایش به ۲۵ درصد محدود شد.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسی فایل‌های ثبت‌شده در بازار اجاره مسکن تهران در تیر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق، با کاهش محسوس فایل‌های عرضه‌شده مواجه بوده‌ایم.
این در حالی‌ست که تعداد زیادی از مستأجران نیز ترجیح داده‌اند قراردادهای خود را تمدید کنند تا وارد فرآیند پرهزینه جابه‌جایی نشوند.
تمدید اضطراری اجاره‌نامه‌ها پس از درگیری نظامی اخیر
توافق موقت در بازار؛ تأخیر در شروع فصل داغ اجاره
در پی جنگ ۱۲ روزه در انتهای خرداد و اعلام آتش‌بس در اوایل تیر، موجرها و مستأجرها به تمدید موقت قراردادها روی آوردند. این تمدیدها معمولاً تا دو ماه ادامه داشته و موجب شد شروع فصل نقل و انتقال تابستانه با تأخیر همراه شود.
کاهش چشم‌گیر تقاضا و تورم اجاره در تیرماه
سقف افزایش اجاره در تیرماه بین ۱۰ تا ۲۵ درصد
مطابق بررسی واسطه‌های ملکی، تیرماه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته با کاهش معنادار تقاضا و رشد کند اجاره‌بها همراه بوده است. موجرها در قراردادهای جدید تنها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را اعمال کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال قبل تا ۴۰ درصد نیز می‌رسید.
دلایل اصلی رکود بازار اجاره در تیرماه
ترکیبی از نااطمینانی اقتصادی و کاهش قدرت خرید
کارشناسان و مشاوران املاک دلایل اصلی رکود بازار اجاره تیرماه را این موارد می‌دانند:
- نااطمینانی اقتصادی و سیاسی
- کاهش توان مالی مستأجران
- عدم کشش بازار برای افزایش بیشتر اجاره‌بها
- محدودیت سقف افزایش توسط موجرها با پذیرش ریسک تمدید
تأثیر خروج اتباع افغان بر بازار اجاره تهران
آیا کاهش تقاضا به دلیل مهاجرت است؟
اگرچه برخی فعالان بازار، خروج بخشی از اتباع افغان از تهران را عامل کاهش تقاضا می‌دانند، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این گروه عمدتاً در خانه‌های کلنگی یا ویلایی ساکن بوده‌اند. بنابراین، اثر چشم‌گیری بر بازار آپارتمان‌های مسکونی نداشته‌اند.
پیش‌بینی آینده بازار اجاره در ماه‌های آتی
آیا سقف ۲۵ درصدی تثبیت می‌شود؟
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و ضعف تقاضای موثر در بازار، پیش‌بینی می‌شود افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده به سقف ۲۵ درصدی محدود بماند. این سقف هرچند توسط دولت تعیین نشده، اما عملاً توسط شرایط بازار اعمال شده و رفتار موجرها را کنترل می‌کند.
دنیای اقتصاد
source