به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
طبق گزارش دنیای اقتصاد، در حالی صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی همواره نقش چشمگیری در درآمدهای ارزی، اشتغال زایی و توسعه صنعتی ایفا کرده که طی فصل بهار، شاخص‌های عملکردی پتروشیمی‌های بالادستی بویژه در بخش‌های تولید اوره و متانول نشان می‌دهد حال و روز این صنعت چندان مطلوب نیست.
افزایش نرخ جهانی این محصولات و رشد قابل‌توجه نرخ ارز در بازار نیمایی، اگرچه می‌توانست عاملی برای بهبود حاشیه سود شرکت‌ها باشد اما عملا این ظرفیت به‌دلیل سیاست گذاری‌های غیرمنعطف در حوزه قیمت‌گذاری گاز خوراک، خنثی شده است. فرمول نرخ خوراک که از سال ۹۴ مبنای محاسبه قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها قرار گرفته اکنون یکی از جدی‌ترین چالش‌های این صنعت بشمار می‌رود.
حضور هاب‌های گران‌قیمت مصرف‌کننده در این فرمول و نوسانات شدید بازار جهانی گاز، مزیت نسبی رقابتی شرکت‌های پتروشیمی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌است. در برخی بازه‌ها، افزایش شدید قیمت گاز حتی باعث شده دولت ناچار به دخالت مستقیم و اعمال سقف قیمتی شود. اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت از شوک‌های شدید جلوگیری کرده اما به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و افت اعتماد سرمایه گذاران منجر شده‌است.
در چنین شرایطی و با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی فرمول فعلی در فروردین ۱۴۰۵، ضرورت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خوراک بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اصلاحی که اگر با نگاه کارشناسی و با هدف بازگشت مزیت رقابتی انجام شود، می‌تواند دوباره صنعت پتروشیمی را به موتور محرکه اقتصاد ایران تبدیل کند.
تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به‌صورت سالانه و در قالب قانون بودجه تعیین می‌شد. این شیوه تعیین قیمت باعث می‌شد گاز موردنیاز پتروشیمی ها با پایین‌ترین قیمت ممکن تامین شود و در نتیجه مزیت بزرگی از نظر انرژی ارزان قیمت در اختیار این صنعت قرار گیرد. بررسی روند سودآوری پتروشیمی‌های بزرگی همچون پتروشیمی زاگرس که در حوزه متانول فعالیت می‌کند، گویای آن است در دهه ۸۰ و حتی تا اواسط دهه ۹۰، سودهای کلانی به‌واسطه مزیت انرژی ارزان نصیب این شرکت‌ها شده‌است.
هرچند برخی معتقدند استفاده از واژه رانت برای توصیف این مزیت چندان دقیق نیست و انرژی ارزان در آن مقطع زمانی مزیت نسبی و رقابتی واقعی محسوب می‌شد اما با تغییر سیاست‌ها، اکنون دیگر خبری از آن مزیت نیست. در سال‌های اخیر با رشد شدید نرخ دلار و تورم گسترده، عملا اهرم عملیاتی که در گذشته باعث سودآوری مضاعف پتروشیمی‌ها در دوران افزایش نرخ ارز می‌شد، اکنون از بین رفته است. چرا که نرخ خوراک با شیب تندتری نسبت به نرخ ارز رشد کرده است.
بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از میانگین قیمت گاز در چهار‌هاب جهانی تعیین می‌شود شامل‌هاب‌های هلند، بریتانیا، آمریکا و کانادا. از این میان، دو هاب نخست مصرف‌کننده عمده گاز هستند و به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله بحران‌های انرژی، قیمت بالاتری نسبت به سایر نقاط جهان دارند. از سوی دیگر، دو هاب آمریکا و کانادا، عمدتا تولیدکننده هستند.
حضور هاب‌های مصرف‌کننده با نوسانات شدید قیمت، باعث شده میانگین نهایی نرخ خوراک افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. برای مثال در زمان اوج بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت گاز طبیعی به‌طور ناگهانی جهش پیدا کرد و بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در شهریور ۱۴۰۱ به حدود ۶۰ سنت رسید.
این افزایش شوک‌آور باعث شد دولت برای جلوگیری از بحران جدی در بازار سرمایه، سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک در نظر بگیرد. زیرا با نرخ دلار آن زمان (حدود ۲۶هزار تومان)، نرخ ریالی خوراک به رقمی حدود ۱۶ هزار تومان می‌رسید که کاملاً غیرمنطقی بود.
پیشنهادها برای اصلاح
با پایان یافتن دوره اعتبار فرمول فعلی نرخ خوراک در فروردین ۱۴۰۵، فرصت مناسبی برای بازنگری این فرمول در اختیار سیاست گذاران قرار گرفته است. اولین پیشنهاد در این راستا، حذف یا کاهش وزن اثر هاب‌های مصرف‌کننده در فرمول محاسبه نرخ خوراک است. زیرا این‌هاب‌ها به‌دلیل ویژگی‌های خاص، قیمت بالاتری دارند و عملا مزیت نسبی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را از بین می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ خوراک در بهار به ۱۶سنت رسیده در حالی‌که همین نرخ در بهار سال گذشته حدود ۱۳ سنت بود.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیمایی یا توافقی نیز طی یک سال گذشته حداقل ۵۰ درصد رشد داشت. این دو عامل دست به دست هم دادند تا فشار بی‌سابقه‌ای بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی وارد شود. پیشنهاد دوم، عرضه گاز در بورس انرژی و سپردن قیمت‌گذاری به ساز و کارهای بازار است.
این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر منجر شده و از بروز دخالت‌های مقطعی دولت جلوگیری کند. همچنین وابستگی شدید قیمت‌گذاری گاز به بازارهای جهانی گاز و نفت کاهش می‌یابد. پیشنهاد سوم، قیمت‌گذاری نرخ خوراک بر اساس قیمت فروش محصولات تولیدی است. این الگو باعث می‌شود شرکت‌ها از ثبات بیشتری در حاشیه سود برخوردار باشند و تطبیق بهتری میان درآمد و هزینه‌های واقعی آنها ایجاد شود.
در کنار این موارد، توجه به ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها در فرمول‌گذاری قیمت نیز می‌تواند به روش علمی‌تر و منطقی‌تر منجر شود. مداخلات مکرر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری گاز خوراک، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به جبران کسری بودجه کمک کند اما در بلندمدت باعث تضعیف سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و در نهایت افت درآمدهای دولت خواهد شد.
بنابراین ضروری است با اصلاح فرمول نرخ خوراک و ایجاد ساختار پایدار و منطقی، مزیت‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی حفظ شده و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در این صنعت استراتژیک فراهم شود.
انتهای پیام
source