به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شرکت ایران خودرو که از 21 خرداد به دلیل بررسی وضعیت اطلاعاتی با تعلیق نماد روبرو شده از پیش بینی آثار مالی اصلاح قیمت محصولات با نرخ مصوب هیات مدیره و زیان ۱۴ هزار میلیارد تومانی با اعمال نرخ مورد نظر وزارت صنعت خبر داد.
بر اساس این گزارش، عادل پیرمحمدی مدیرعامل “خودرو” با اشاره به مذاکره تلفنی ۴ مرداد با سازمان بورس و به رغم ارسال نامه ۲۲ خرداد در پاسخ به نامه ۲۱ خرداد و مکاتبات بعدی مرتبط با این موضوع موارد ذیل را اعلام کرد:
مدیریت ایران خودرو با توجه به دلایل قانونی ذیل جهت حفظ و صیانت از حقوق جامعه بزرگ سهامداران و به منظور جلوگیری از افت و توقف تولید و تبعات و پیامدهای سنگین ناشی از آن نسبت به اعلام قیمت‌های جدید فروش اقدام کرد.
اگرچه در ماده ۳ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، رعایت ضوابط سال ۸۹ و اصلاحیه مربوط در سال ۱۴۰۲ را تکلیف کرده بود و این ضوابط توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد اما با استناد به بند ۲-۲ بخش ث ماده ۴۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم ابلاغی در تیر ماه ۱۴۰۳ که صلاحیت شورای رقابت را مختص بازار کالاهای انحصار طبیعی دانسته این مصوبه کلاً و وفق بدیهیات حقوق، باطل و لغو اثر شد.
با توجه به صدور رای ۶ خرداد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجراییه ۱۹ خرداد شعبه اجرای احکام، مرجع موصوف خطاب به وزارت صنعت به دلیل ابطال ضوابط قیمت گذاری غیرقانونی سال‌های ۸۹ و ۱۴۰۲ ابلاغی آن وزارتخانه، جایگاه سازمان حمایت به شرح فوق در تعیین قیمت محصولات قانونی نیست.
طبق ماده ۲ مصوبه جلسه ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مؤخر بر مصوبات قبلی ستاد تنظیم بازار از جمله مصوبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ و ناسخ آن است و به عنوان آخرین اداره قانون گذاری و صلاحیت، ستاد تنظیم بازار است ولی در ارتباط با موضوع قیمت گذاری خودرو به دلیل مغایرت مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با ماده ۴۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم این ستاد به دلیل رعایت قانون، دخالتی نکرده است. با این اوصاف شرکت ضمن رعایت مصوبات فعلی شورای رقابت و برای حفظ و صیانت حقوق کلیه ذینفعان نسبت به قیمت گذاری اقدام کرده است.
در صورت اعمال افزایش نرخ ۱۵ درصدی ابلاغیه وزارت صنعت، شرکت ایران خودرو در سال جاری مجدداً مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌شود و این شرکت را در انجام فرایند تامین مالی و … دچار محدودیت می‌کند.
گزارش پیش بینی آثار مالی اصلاح قیمت محصولات با نرخ مصوب ۲۰ خرداد هیات مدیره در عملکرد مالی شرکت ایران خودرو طی سال جاری در پیوست یک قابل ملاحظه است. همچنین قیمت فوق از تاریخ مصوب هیات مدیره برای این شرکت لازم الاجرا شد.
در صورت اعمال قیمت‌های جدید بر اساس افزایش قیمت ۱۵ درصدی مورد نظر وزارت صنعت، زیان خالص سال جاری با توجه به شرایط نرخ ارز و تورم و افزایش نرخ عوامل موثر در بهای تمام شده، افزایش هزینه‌های مالی و تحولات سیاسی ناشی از جنگ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.
انتهای پیام
source